Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55701 بتاريخ 16/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يقدّر استقلالا لكل جريمة بحسب نظامها القانوني
تزامن جنحة مع جناية لا ينشئ بذاته رابطة قانونية توحّد آجال سقوط العقاب، ما دامت كل جريمة مستقلة بأركانها المادية وخاضعة للنظام القانوني الخاص بسقوطها.
-
قرار تعقيبي عدد 55949/55729 بتاريخ 16/04/2024 : وجوب رد محكمة الموضوع على دفوع الدفاع الجوهرية تحت طائلة نقض الحكم
يعدّ حقّ الدفاع من مقوّمات المحاكمة العادلة، ويقتضي أن تتولّى جهة الحكم تمكين المتهم من إبداء أوجه دفاعه وأن تنظر في الدفوع والمؤيدات المقدّمة لنفي الاتهام بما يضمن فعالية هذا الحق لا شكليته.
-
قرار تعقيبي عدد 59849 بتاريخ 16/04/2024 : تقدير وسائل الإثبات واستخلاص الإدانة من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما
تستوجب سلامة القرار الجزائي من جهة الشكليات أن يكون منطوقه ولائحته مذيلين بإمضاءات كامل أعضاء الهيئة القضائية التي تولت النظر، ويستدل على ذلك من محضر جلسة التصريح بالحكم ولائحة القرار، فإذا ثبت استيفاء الإمضاءات المقررة قانونا انتفت مخالفة مقتضيات الفصل 166…
-
قرار تعقيبي عدد 60039 بتاريخ 16/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود خطا في تطبيق القانون او افراط في السلطة او خرق للقانون دون أن يتحول الطعن إلى إعادة بحث للوقائع أو تقويم جديد للأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 53886 بتاريخ 03/04/2024 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
لا ينهض هضم حق الدفاع متى ثبت من محضر الجلسة أن المحكمة استنطقت المتهم وسمعت مرافعة محاميه، ويعد الخطأ في تسمية المحامي خطأ ماديا يمكن تداركه دون أن يترتب عنه بطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 59011 بتاريخ 02/04/2024 : نقض القرار الجزائي متى بُني نفي نية القتل على اشتراط التخطيط المسبق بدل التثبت من القصد الجنائي
تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد محكمة الأصل على أن يكون التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 50016 بتاريخ 27/03/2024 : حذف تأجيل تنفيذ العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما لم يثبت خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات
الطعن بالتعقيب هو رقابة على السلامة القانونية للقرار النهائي ولا يقبل أن يتخذ وسيلة لإعادة مناقشة الوقائع أو تقديرها.
-
قرار تعقيبي عدد 2202403-27 بتاريخ 27/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بمذكرة في مستندات الطعن وبنسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم طبق المقتضيات الإجرائية الواجبة، باعتبار ذلك إجراءً أساسيا يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 51693 بتاريخ 26/03/2024 : قيام جريمة تكوين وفاق يثبت بتوافر اتفاق مسبق قائم على عزم إجرامي
جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك تقوم متى ثبت اتفاق مسبق بين متعددين قائم على عزم إجرامي مشترك لارتكاب جريمة أو جرائم دون اشتراط تعيين تلك الجرائم على وجه الدقة.
-
قرار تعقيبي عدد 49449 بتاريخ 25/03/2024 : ثبوت الصبغة الجزائية للأفعال متى قامت أركان الجريمة رغم وجود نزاع مدني
إثارة الدعوى العمومية وممارستها تخضع لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية، وتقوم بمجرد التبليغ عن جريمة عبر شكاية أو إعلام أو محضر محرر لدى مأموري الضابطة العدلية دون اشتراط تكييف سابق للنزاع من حيث طبيعته المدنية أو التجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 57749 بتاريخ 19/03/2024 : عدم قيام جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك دون ثبوت السرية والانضباط
قيام جريمة تكوين والانخراط في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك يقتضي ثبوت اتفاق إجرامي بين شخصين فأكثر لارتكاب جنايات تخل بالنظام الأمني للبلاد عبر الاعتداء على أملاك الأشخاص، سواء كانت تلك الجنايات محددة في الزمن أو غير محددة المدة.
-
قرار تعقيبي عدد 55717 بتاريخ 12/03/2024 : قيام إدانة جرائم مسك مخدر بنية الإتجار على تعليل يبين تحقق أركانها
يتعين على قاضي الموضوع، عملا بواجب التعليل، أن يضمن حكمه المستندات الواقعية والقانونية التي أقام عليها الإدانة بما يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج القانوني من الأدلة المعروضة عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 56428 بتاريخ 28/02/2024 : ثبوت قصد الاتجار في المادة المخدرة لا يستخلص من اعتراف غير مستقر دون قرائن خارجية كافية
استخلاص قصد الاتجار في المادة المخدرة وإن كان من مسائل الواقع، يبقى مشروطا بتعليل سليم يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن إسباغ الوصف القانوني على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 54619 بتاريخ 20/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل كافيا
يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة عيوب الاختصاص والإفراط في السلطة وخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات متى كان قاضي الموضوع قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها من وقائع لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 61834 بتاريخ 20/02/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من نقاوة السوابق العدلية
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على ما هو ثابت بأوراق الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 46333 بتاريخ 13/02/2024 : استبعاد أسباب التعقيب متى انصبت على مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقاضي الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 55329 بتاريخ 13/02/2024 : قيام نية الاتجار في المخدرات بثبوت بعض مظاهر الترويج الدالة عليها
لا يقوم تحريف الوقائع الموجب للنقض إلا إذا تعلّق بتغيير وقائع ثابتة بأوراق الملف وكان من شأن ذلك التأثير في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 49498 بتاريخ 06/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا غير محرف للوقائع
لا تقبل محكمة التعقيب الطعن في الأحكام الجزائية إلا إذا انطوى الحكم المطعون فيه على أحد المآخذ القانونية المحصورة التي تندرج ضمن عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 50371 بتاريخ 06/02/2024 : وجوب الحكم بالرد في جرائم الاختلاس عند ثبوت الإدانة
تطبيق العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس يقتضي وجوبا إعمال الحكم بالرد متى ثبتت الإدانة، باعتبار الرد أثرا لازما للجريمة لا تملك محكمة الأصل إغفاله.
-
قرار تعقيبي عدد 51042 بتاريخ 06/02/2024 : يعيب الحكم ضعف التعليل متى استبعد قرائن الإدانة الجوهرية دون بيان موجبات استبعادها
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع مستنداته داخل الأجل الذي أوجبه الفصل 263 مكرر من م ا ج ولو توافرت الصفة والمصلحة.