Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 82

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section première – Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 126

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 97033 بتاريخ 30/06/2020 : تتوقف المحاكمة بموجب المصالحة في المجال الإداري إذا لم يثبت حصول الموظف العمومي على فائدة لا وجه لها لنفسه

    Jurisprudence J P 97033/2020 30 juin 2020

    يشترط للانتفاع بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24 أن تكون الأفعال منسوبة إلى موظف عمومي على معنى الفصل 82 من م ج وأن تندرج ضمن الأفعال التي يجرمها الفصل 96 من م ج والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه…

  2. قرار تعقيبي عدد 11646 بتاريخ 23/06/2020 : نطاق تعهد محكمة الإحالة يقتصر على الجزء المنقوض

    Jurisprudence J P 11646/2020 23 juin 2020

    قرار النقض يرجع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، وبذلك ينعقد تعهد محكمة الإحالة حصرا بالجزء الذي شمله النقض دون أن يمتد إلى ما اتصل به القضاء في شأن بقية الأطراف غير المشمولين بإعادة النشر.

  3. قرار تعقيبي عدد 91886 بتاريخ 16/6/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تطابق أسماء أعضاء الهيئة الممضية مع الهيئة التي تلقت المرافعة

    Jurisprudence J P 91886/2020 16 juin 2020

    يعدّ استيفاء البيانات الإلزامية للحكم الجزائي المتعلقة بتركيبة المحكمة وأسماء الحكام الذين حضروا وتلقوا المرافعة وأمضوا النسخة الأصلية إجراء أساسيا من إجراءات النظام العام، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.

  4. قرار تعقيبي عدد 10006 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مباشرة أعمال بحث جزائي ضد قاض قبل رفع الحصانة

    Jurisprudence J P 10006/2020 9 juin 2020

    تعلّق الحصانة الجزائية للقاضي بقاعدة إجرائية آمرة تقتضي الامتناع عن مباشرة أعمال البحث والتتبّع ذات الطابع الجزائي قبـل رفع الحصانة وفق الإجراءات القانونية، ويترتب عن خرقها بطلان ما اتُّخذ من إجراءات وما تولّد عنها من آثار.

  5. قرار تعقيبي عدد 86394 بتاريخ 03/06/2020 : تعليق سقوط الدعوى العمومية لقيام استحالة مادية تحول دون إثارتها

    Jurisprudence J P 86394/2020 3 juin 2020

    لا يُفهم المانع المادي المعلِّق لسريان سقوط الدعوى العمومية إلا بوصفه قوة قاهرة تُعطّل فعليا إمكانية تحريك التتبع، ولا يجوز التوسّع في مفهومه بإدخال اعتبارات سياسية مجرّدة مراعاة لمبدأ التأويل الضيق للنصوص الجزائية والإجرائية.

  6. قرار تعقیبی عدد 74894 بتاريخ 26/05/2020 : انطباق عدم المؤاخذة الجزائية متى انتفى الحصول على منفعة لا وجه لها للنفس

    Jurisprudence J P 74894/2020 26 mai 2020

    تنتفي المؤاخذة الجزائية عن الموظف العمومي أو شبهه في الأفعال المتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير متى لم يثبت حصوله على منفعة لا وجه لها لنفسه، وتترتب عن ذلك قانونا نتيجة وقف التتبعات والمحاكمات بشأن تلك الأفعال.

  7. قرار تعقيبي عدد 85975/85113 بتاريخ 19/05/2020 : انتفاء المشاركة في جريمة الفصل 96 عند عدم ثبوت منفعة مادية لا وجه لها

    Jurisprudence J P 85975/2020 19 mai 2020

    تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى ثبت استغلال الموظف العمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها أو لإلحاق الضرر بالإدارة أو لمخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق تلك الفائدة أو ذلك الضرر.

  8. قرار تعقيبي عدد 79660/79655 بتاريخ 25/02/2020 : إدانة المشارك تقتضي تعليلًا يحدد أفعال المشاركة المنطبقة حصرا على الفصل 32 من المجلة الجزائية

    Jurisprudence J P 79660/2020 25 février 2020

    إدانة الشخص بوصفه مشاركا تقتضي أن يبيّن الحكم على وجه الدقة الأفعال المنسوبة إليه في المشاركة وأن يحدد الصورة المنطبقة عليها حصرا من الفصل 32 من المجلة الجزائية حتى تتأمن المصلحة الشرعية للمتهم وتمكين محكمة التعقيب من رقابتها.

  9. قرار تعقيبي عدد 92583/92594 بتاريخ 18/02/2020 : لا تقبل محكمة التعقيب الطعن الذي يقتصر على مجادلة تقدير محكمة الأصل للحجج دون قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 92583/2020 18 février 2020

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن المحصورة في عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع والأدلة متى كان لهذا التقدير أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف.

  10. قرار تعقيبي عدد 95930/82322 بتاريخ 04/02/2020 : بطلان قرار الإحالة عند إغفال الرد على طلب قانوني جوهري مؤثر في المركز القانوني للمتهم

    Jurisprudence J P 95930/2020 4 février 2020

    يعدّ الحكم مستوفيا لشرط الإمضاء متى تضمّن التنصيص على تعذر إمضاء أحد القضاة مع إمضاء من حضر المفاوضة، باعتبار أن إمضاء النسخة يقع ممن بقي منهم عند قيام التعذر وفق الأحكام الإجرائية المنظمة لذلك.

  11. قرار تعقيبي عدد 75337 بتاريخ 31/01/2020 : قيام جريمة الفصل 24 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات لا يتوقف على صدور تدبير قضائي سالب للحرية

    Jurisprudence J P 75337/2020 31 janvier 2020

    قيام جريمة محاولة منع السلطة المختصة أو تضليلها عن اكتشاف جرائم المخدرات أو إلقاء القبض على مرتكبيها أو تسهيل فرارهم على معنى الفصل 24 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات لا يقتصر على صورة وجود تدبير قضائي سالب للحرية أو وضع مرتكب الجريمة بالمكان المخصص…

  12. قرار تعقيبي عدد 94412 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الإحالة تقتصر على التثبت من قيام قرائن كافية دون إعادة تثمين الوقائع

    Jurisprudence J P 94412/2020 7 janvier 2020

    تقدير قيام القرائن الكافية لتوجيه الاتهام والإحالة من مشمولات قضاء الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة تثمين الوقائع والحجج متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على مؤيدات جدية من الملف.

  13. قرار تعقيبي عدد 85069 بتاريخ 07/01/2020 : تقرير الاختبار الخاص لا ينهض وحده دليلا على تغيير الحقيقة المكوّن للتدليس

    Jurisprudence J P 85069/2020 7 janvier 2020

    إحالة الفصل 11 من القانون عدد 61 لسنة 1993 إلى الفصل 172 من المجلة الجنائية تقتضي اعتماد نفس مفهوم «تغيير الحقيقة» المكوّن لجريمة التدليس كما ضبطته أحكام التجريم العام.

  14. قرار تعقيبي عدد 90945 بتاريخ 06/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 90945/2020 6 janvier 2020

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير قائم على تحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

  15. قرار تعقيبي عدد 81386/81383 بتاريخ 17/12/2019 : عدم قيام جريمة الفصل 96 عند انتفاء الصفة المخولة لاستغلالها

    Jurisprudence J P 81386/2019 17 décembre 2019

    لا تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجنائية إلا إذا ثبتت صفة الموظف العمومي المخولة قانونا لإجراء العمل محل التتبع وثبت معها استغلال تلك الصفة لإستخلاص فائدة لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة.

  16. قرار تعقيبي عدد 81171 بتاريخ 17/12/2019 : لا تقوم جريمة التدليس المنسوبة للخبير العدلي متى انحصر فعله في اجتهاد مهني عند قراءة عقد دون تغيير أصل الوثيقة

    Jurisprudence J P 81171/2019 17 décembre 2019

    يعد الخبير العدلي شبيها بالموظف العمومي، فتسري عليه أحكام التجريم الواردة بشأن الموظف العمومي أو شبهه متى تحققت صورها القانونية المنصوص عليها صراحة.

  17. قرار تعقيبي عدد 84873 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لكفاية الحجة متى كان قرارها مؤسسا على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 84873/2019 17 décembre 2019

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ التي حصرها القانون على الحكم المطعون فيه، والمتمثلة في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو الأدلة.

  18. قرار تعقيبي عدد 82628 بتاريخ 10/12/2019 : انتفاء صفة الموظف العمومي يمنع قيام جريمة القبول

    Jurisprudence J P 82628/2019 10 décembre 2019

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يكون مؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.

  19. قرار تعقيبي عدد 82970 بتاريخ 02/12/2019 : عدم انطباق المصالحة الإدارية على غير الموظفين وأشباههم

    Jurisprudence J P 82970/2019 2 décembre 2019

    يقتصر مجال انطباق العفو التشريعي المقرر بقانون المصالحة الإدارية على الموظفين والمشبهين بهم الملاحقين أو المحكوم عليهم من أجل الأفعال الداخلة ضمن الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية متى ثبت أنهم لم يتحصلوا على فائدة لا وجه لها لأنفسهم.

  20. قرار تعقيبي عدد 86257 بتاريخ 26/11/2019 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام ببيان الأركان القانونية للجريمة

    Jurisprudence J P 86257/2019 26 novembre 2019

    تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسّسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة قيام الجريمة أو نفيها.