Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 82

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section première – Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 126

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 76610/67377 بتاريخ 26/11/2019 : توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المنسوبة للمتهم ضمن التعليل

    Jurisprudence J P 76610/2019 26 novembre 2019

    لا يقوم الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء إلا بتوافر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم، ويُرفض الدفع عند اختلاف الأطراف بين دعوى ديوانية تكون فيها إدارة الديوانة صاحبة الدعوى ودعوى حق عام تمثلها النيابة العمومية.

  2. قرار تعقيبي عدد 50463 بتاريخ 19/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة تقدير الوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 50463/2019 19 novembre 2019

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان القرار مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف ومعللا تعليلا سليما ومستساغا ويطبق القانون تطبيقا صحيحا دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 90063 بتاريخ 19/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

    Jurisprudence J P 90063/2019 19 novembre 2019

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة القانونية وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد.

  4. قرار تعقيبي عدد 84872 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى تأسس قضاؤها على تعليل سليم

    Jurisprudence J P 84872/2019 12 novembre 2019

    تقدير الوقائع وفحص الأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تأسيس الحكم مبنيا على الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 87401 بتاريخ 04/10/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند اختلاف هوية ممثل النيابة العمومية بين لائحته ومحضر الجلسة

    Jurisprudence J P 87401/2019 4 octobre 2019

    تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.

  6. قرار تعقيبي عدد 84183 بتاريخ 13/09/2019 : انتفاء ركن الضرر ينفي قيام جريمة استغلال موظف عمومي صفته

    Jurisprudence J P 84183/2019 13 septembre 2019

    تعليل القرارات القضائية شرط لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 91214.2019 بتاريخ 09/08/2019 : لا تقوم جريمة التوسط في الارتشاء متى ثبت أن الوقائع لا تتضمن إيصال رشوة لموظف بل تنصرف إلى التحيل

    Jurisprudence J P 91214.2019/2019 9 août 2019

    لا يسوغ قانونا الجمع بين تكييف التوسط في الارتشاء وتكييف التحيل على نفس الوقائع متى كان المشروع المنسوب للمتهم يقوم على إيهام بوقائع غير قائمة، لأن التوسط في الارتشاء يفترض وجود منفعة حقيقية مرتبطة بعمل وظيفي بينما التحيل يقوم على مشروع وهمي.

  8. قرار تعقيبي عدد 91214.2019 بتاريخ 09/08/2019 : انتفاء أركان الإحالة الجزائية متى كذّبتها المعطيات الفنية الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 91214/2019 9 août 2019

    يكون قرار دائرة الاتهام مشوبا بتحريف الوقائع إذا بُني على استقراءات تُناقض معطيات فنية ثابتة بالملف من شأنها نفي التواصل أو الاجتماع أو الصلة بين الأطراف، بما يفقد التهم المحالة سندها الواقعي اللازم لقيام أركانها القانونية.

  9. قرار تعقيبي عدد 84528 بتاريخ 10/07/2019 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند غياب مانع مادي بالمعنى الضيق للقوة القاهرة

    Jurisprudence J P 84528/2019 10 juillet 2019

    يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي إذا لم يودع محاميه داخل الأجل القانوني الوثائق الإجرائية الجوهرية التي أوجبها القانون، ويعدّ هذا الإخلال متعلّقا بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته تلقائيا.

  10. قرار تعقيبي عدد 47889/47891/48996 بتاريخ 20/06/2019 : لا يعلّق سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن إلا مانع مادي من جنس القوة القاهرة المعطّلة لعمل المؤسسات القضائية

    Jurisprudence J P 47889/47891/48996/2019 20 juin 2019

    يُفهم المانع المادي المُعلِّق لسقوط الدعوى العمومية على أنه عائق من جنس القوة القاهرة يُفضي إلى توقّف عمل المؤسسات القضائية وتعطيل سير المرفق العام، دون أن يمتدّ إلى الاعتبارات السياسية أو توازنات السلطة.

  11. قرار تعقيبي عدد 48996/47891/47889 بتاريخ 20/06/2019 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بالمانع المادي يقتصر على ما يعطل سير المرفق القضائي

    Jurisprudence J P 48996/2019 20 juin 2019

    المانع المادي المعلّق لأجل سقوط الدعوى العمومية وفق الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية هو ما يقوم مقام القوة القاهرة ويؤدي إلى توقف عمل المؤسسات القضائية وتعطيل سير المرفق العام، ولا يمتد إلى اعتبارات ظرفية أو سياسية لا تحول بذاتها دون ممارسة التتبع.

  12. قرار تعقيبي عدد 47889/47891/48996 بتاريخ 20/06/2019 : انتفاء المانع المادي لتعليق سقوط الدعوى العمومية متى لم يعطل سير المرفق القضائي

    Jurisprudence J P 47889/2019 20 juin 2019

    يُفهم المانع المادي المعلّق لسقوط الدعوى العمومية على أنه واقعة من جنس القوة القاهرة من شأنها تعطيل سير المرفق القضائي وتوقّف عمل المؤسسات المختصة بما يحول فعليا دون ممارسة التتبع.

  13. قرار تعقيبي عدد 84696 بتاريخ 11/06/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يطبق إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق

    Jurisprudence J P 84696/2019 11 juin 2019

    يترتب عن عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني سقوط الطعن، باعتبار أن هذا الإجراء من النظام العام ويتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.

  14. قرار تعقيبي عدد 85056 بتاريخ 28/05/2019 : إثارة خرق القانون أمام محكمة التعقيب لا تُقبل إذا انصبت على إعادة تقييم الوقائع وتقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 85056/2019 28 mai 2019

    لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذات التي تستهدف مناقشة قضاء محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا يخضع لرقابة محكمة القانون متى سلم التعليل.

  15. قرار تعقيبي جزائي عدد 82649 بتاريخ 17/05/2019 : اختلاف منطوق القرار مع محضر جلسة التصريح به يوجب نقضه

    Jurisprudence J P 82649/2019 17 mai 2019

    تختص محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، مع التزامها بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما اقتضى الأمر ذلك.

  16. قرار تعقيبي عدد 75131 بتاريخ 29/04/2019 : انطباق المصالحة الإدارية يقتضي انتفاء المنفعة الشخصية

    Jurisprudence J P 75131/2019 29 avril 2019

    ينطبق الإعفاء من المؤاخذة الجزائية المنصوص عليه بقانون المصالحة الإدارية متى ثبت انتفاء الحصول على منفعة لا وجه لها للنفس، ويترتب عنه النقض دون إحالة باعتبار تعلقه بالنظام العام وإمكان التمسك به لأول مرة لدى التعقيب.

  17. قرار تعقيبي عدد 77334 بتاريخ 12/04/2019 : أولوية تطبيق النص الجزائي الخاص بالخبير العدلي عند صدور الفعل بمناسبة مباشرة المأمورية

    Jurisprudence J P 77334/2019 12 avril 2019

    إذا كانت الأفعال موضوع التتبع تحتمل انطباق نصين قانونين أحدهما عام والآخر خاص فإن النص الخاص يكون الأولى في التطبيق ويتعين على المحكمة المتعهدة التثبت من توفر شروط انطباقه قبل استبعاد النص العام.

  18. قرار تعقيبي عدد 75030 بتاريخ 25/03/2019 : سبق التعهد يضبط مرجع النظر عند قيام تتبعين عن نفس الأفعال

    Jurisprudence J P 75030/2019 25 mars 2019

    يُعتمد في تحديد سبق التعهد المولّد لمرجع النظر على التاريخ الأسبق لتعهّد قاضي التحقيق بالبحث في ذات الأفعال لا على تاريخ إجراء لاحق مرتبط بتسيير الملف كطلب تفكيكه أو عرضه لإبداء الرأي.

  19. قرار تعقيبي عدد 78816 بتاريخ 25/03/2019 : يوجب نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها

    Jurisprudence J P 78816/2019 25 mars 2019

    يعدّ تعليل قرارات القضاء الجزائي ضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة، ولا يتحقق إلا إذا تضمّن الحكم عرضا لملخص الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني وبيانا للأركان القانونية للجريمة والأدلة المعتمدة لتكوين القناعة.

  20. قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 25/02/2019 : بطلان الإقرار إذا ثبت صدوره تحت الضغط المعنوي

    Jurisprudence J P 83809/2019 25 février 2019

    تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الضمانات الأساسية لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.