Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende égale à la valeur des choses soustraites, tout fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire ou comptable public, directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une Page 21 sur 58 société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société appartenant à une collectivité publique locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu’il détenait à raison de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que ce soit. Les dispositions de l’article 98 s’appliquent obligatoirement aux infractions visées au présent article. 43
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 99
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section IV – Des détournements commis par les dépositaires publics
Jurisprudence appliquant cet article 123
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 12483 بتاريخ 10/11/2020 : وجوب بت محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية المعروضة عليها
لا صفة للقائم بالحق الشخصي في إثارة مطاعن تتعلق بالدعوى الجزائية أو بتقدير العقاب، إذ ينحصر حقه في طلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية عملا بالقواعد المنظمة لطرق الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 11091 بتاريخ 03/11/2020 : سلامة تعليل قرار الاتهام متى تأسس على مستندات ثابتة بالملف
يعدّ التعليل والتسبيب من الشروط الجوهرية لصحة القرارات الجزائية ويتعين أن يستوعبا العناصر الواقعية والقانونية وأن يدلّا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 94600 بتاريخ 20/10/2020 : قيام جريمة استيلاء شبه موظف عمومي بمجرد الاستحواذ على المال العام المودع بمقتضى الوظيفة
قيام جريمة استيلاء شبه موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه يتحقق بثبوت الاستحواذ على المال واحتباسه لفائدة الجاني بما يكشف نية التملك، ولا ينفيها مجرد الدفع بأن سند التنفيذ أُلغي لاحقا طالما استمر الاستحواذ رغم العلم بالإلغاء.
-
قرار تعقيبي عدد 40547 بتاريخ 13/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية
تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يعدّ تخفيفا للعقاب بل إجراء مشروط بتوافر شروطه القانونية وخاصة عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة وعدم وجود مانع قانوني صريح يمنع تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 12091 بتاريخ 05/10/2020 : وفاة المتهم اللاحقة لقرار دائرة الاتهام لا تصلح سببا لنقضه بالتعقيب
تُباشر محكمة التعقيب رقابتها على قرارات قضاة الأصل في حدود الحالات المحصورة للطعن بالتعقيب، ولا تمتد ولايتها إلى ما يخرج عن هذه الحدود.
-
قرار تعقييبي عدد 24024 بتاريخ 29/09/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليل توفر شرط نقاوة السوابق العدلية
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من انتفاء الموانع القانونية المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجنائية وتعليل توفرها تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 99926 بتاريخ 29/09/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال القضاء بالرد وجوبا في جريمة الاستيلاء طبق الفصل 99
إغفال المحكمة الحكم بردّ ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمته في الجرائم التي يوجب فيها الفصل 98 ذلك عند تطبيق الفصل 99 يجعل الحكم مخالفا لمقتضيات آمرة متصلة بالنظام العام ويعرضه للبطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 12679 بتاريخ 15/07/2020 : قصور التعليل في قرار الحفظ يوجب نقضه عند عدم موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة
يكون قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة معيبا بضعف التعليل إذا لم يتضمن موازنة جدية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بما يمكّن من استيعاب عناصر المشاركة المنسوبة وتبرير استبعادها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 10573 بتاريخ 15/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التكييف القانوني للوقائع دون تقدير القرائن
إحالة المتهم من قبل دائرة الاتهام تقوم على وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون اشتراط تحري اليقين الذي يلازم محاكم الأصل عند الفصل في الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 98715 بتاريخ 14/07/2020 : توجيه تهمة غسل الأموال متى استند إلى قرائن كافية على إيداع المال غير المشروع وتمويهه باستغلال خصائص الوظيف
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام واحترامها للقانون وعدم تحريفها للوقائع، دون أن تمتد إلى مناقشة موضوع القرائن التي يعود تقديرها لمحكمة الأصل عند الفصل في الإدانة أو البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 12150/10487 بتاريخ 14/07/2020 : الجرائم الصرفية جرائم شكلية لا تستوجب توفر الركن القصدي
توجيه الاتهام من قبل دائرة الاتهام يكتفي بقيام قرائن كافية للإحالة دون اشتراط الحسم في ثبوت الجريمة أو مناقشة وسائل الإثبات على نحو ما يختص به قاضي الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 99696 بتاريخ 14/07/2020 : نقض الإدانة لاغفال الحكم بالرد الوجوبي في جريمة الاستيلاء على اموال عمومية
يعدّ تطبيق أحكام الرد المنصوص عليها وجوبا ضمن الفصل 98 من المجلة الجزائية جزءا لازما من العقوبة التبعية في جرائم الفصل 99 من نفس المجلة، ويترتب عن إغفال الحكم بها بطلان القرار لمخالفة قاعدة آمرة متصلة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 96928 بتاريخ 14/07/2020 : انطباق جريمة الاستيلاء على الأموال العمومية متى كانت الأموال تحت يد الموظف بسبب وظيفته ولو كلف بالمهمة بصفة عرضية
تنطبق أحكام الفصل 99 من م ج متى ثبتت صفة الموظف العمومي وثبت أن المال العمومي كان تحت يده بسبب وظيفته وأن فعل الاستيلاء قد تحقق، ولا ينفي قيام هذه الأركان كون التكليف بالمهمة وقتيا أو عرضيا.
-
قرار تعقيبي عدد 90456 بتاريخ 14/07/2020 : النقض لقصور التسبيب عند الاقتصار على نفي العلم دون فحص أدلة الإدانة
تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 95179 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 11858 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقيام العلم في المشاركة الجزائية متى استندت إلى تعليل سائغ
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 11263 بتاريخ 7/7/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
يستوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج أن تُقدَّم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام وفي أجل محدد، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط سقوط الطعن لارتباطه بإجراءات جوهرية.
-
قرار تعقیبی عدد 92879 بتاريخ 30/6/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال القضاء برد ما وقع الاستيلاء عليه في جرائم الفصل 99
يُعدّ الحكم الصادر من أجل جريمة الفصل 99 من المجلة الجزائية باطلا إذا اقتصر على العقوبة السالبة للحرية دون أن يتضمن القضاء بردّ ما وقع الاستيلاء عليه أو قيمته، لأن أحكام الفصل 98 تنسحب وجوبا على هذه الجريمة بصيغة آمرة.
-
قرار تعقيبي عدد 98117 بتاريخ 30/06/2020 : رفض الطعن بالتعقيب متى انصبت المطاعن على مناقشة العناصر التقديرية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتوجيه التهمة
يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا تعلّق البطلان بسلامة التعليل والتسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 97169 بتاريخ 30/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب لا ينقض تعقيبيا متى كان معللا بمستندات ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.