S'il est nécessaire de procéder à une expertise et à défaut d'entente entre les parties sur le choix de l'expert, le juge le désigne.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 101
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Jurisprudence appliquant cet article 152
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 25281 بتاريخ 05 فيفري 2021 : الصنف المهني و إحتساب الأجر القانوني
-
قرار تعقيبي عدد 76472 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون الجدل الموضوعي في تقدير أعمال الاختبار
لا يجوز أمام محكمة التعقيب إثارة مطاعن وأوجه دفاع لا تندرج ضمن الحالات الحصرية الوارد تعدادها بالفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية، لأن وظيفتها تقتصر على الرقابة على حسن تطبيق القانون وسلامة فهم الوقائع من قبل محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 75908 بتاريخ 30/09/2020 : خضوع العملة الوقتين قبل 2002 لنظام القطاع العمومي متى ثبت انتماؤهم إلى القطاع العمومي
استقلالية المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وشخصيتها المعنوية لا تحول دون اعتبار الوزارة المشرفة هي الجهة المؤجرة متى كانت أجور الأعوان والموظفين محمولة على ميزانية الوزارة بما يرتب قيام التمثيل القضائي عبر المكلف العام بنزاعات الدولة في حقها عند المطالبة…
-
قرار تعقيبي عدد 82721.2019 بتاريخ 23/9/2020 : سلطة المحكمة في الرجوع إلى الطور التحضيري تفتح أجل تحوير الطلبات من جديد
لا تتقيد المحكمة بما ضمن بعريضة افتتاح الدعوى من توصيف للوقائع أو تحديد لنطاقها متى اقتضى فهم جوهر النزاع استقراء ما يلزم من عناصره لإعداد القضية للفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 83176 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم مطلب الضمّ
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا متى توفرت شروطه القانونية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات وفق الإجراءات والآجال التي يفرضها ذلك القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83166 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم مطلب الضمّ
لا يطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا إذا تقدم المضمون الاجتماعي بمطلب يخص ضم المستحقات وتوفرت بقية الشروط والآجال التي ضبطتها فصوله.
-
قرار تعقيبي عدد 83181 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات ما لم يتقدّم المضمون الاجتماعي بمطلب الضمّ
لا يطبّق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا بتوفر شروطه الجوهرية وأهمها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات وفق مقتضياته.
-
قرار تعقيبي عدد 83173 بتاريخ 17/06/2020 : استبعاد تطبيق قانون ضمّ الخدمات لغياب مطلب الضمّ
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات إلا إذا توفر شرط تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات وفق الشروط والآجال التي ضبطها ذلك القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83170 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم مضمون اجتماعي لمطلب الضمّ
لا يُطبّق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا إذا توفرت شروطه القانونية وفي مقدمتها ضرورة تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات.
-
قرار تعقيبي عدد 83182 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم مضمون اجتماعي لمطلب الضم
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا إذا توفرت شروطه القانونية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات وفق الإجراءات والآجال التي ضبطها.
-
قرار تعقيبي عدد 83168 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق نظام ضمّ الخدمات إلا بتقديم مضمون اجتماعي لمطلب الضم
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد إلا بتوفر شروطه القانونية ومن أهمها ضرورة تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات.
-
قرار تعقيبي عدد 83178 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم مطلب الضمّ وفق شروطه
لا مجال لتطبيق أحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا إذا توفرت شروطه القانونية الأساسية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات.
-
قرار تعقيبي عدد 83167 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم مطلب الضمّ
لا يُطبّق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلّق بنظام موحّد لضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد إلا بتوفّر شروطه القانونية وأهمّها ضرورة تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات وفق الإجراءات والآجال التي يضبطها ذلك القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83171 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق نظام ضمّ الخدمات إلا بتقديم مطلب ضمّ مستوف لشروطه
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا إذا قُدّم مطلب ضمّ من المضمون الاجتماعي مستوفيا الشروط والآجال المقررة بذلك القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83179 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم المضمون الاجتماعي لمطلب الضم
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا بتوفر شروطه الموضوعية والإجرائية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات وفق ما رتبه المشرع من شروط وآجال.
-
قرار تعقيبي عدد 83169 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق نظام ضمّ الخدمات ما لم يسبق تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب الضمّ
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا بتوافر شروطه الإجرائية والموضوعية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات وفق الآجال والشكليات التي ضبطها.
-
قرار تعقيبي عدد 83183 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم مضمون اجتماعي لمطلب الضم
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا بتوفر شروطه الجوهرية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات.
-
قرار تعقيبي عدد 69556/69792 بتاريخ 10/06/2020 : خضوع الأعوان العرضيين بالقطاع العمومي لنظام الجرايات متى كانت عبارة القانون عامة
لا مجال لتطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد إلا متى تقدم المضمون الاجتماعي بمطلب ضم وفق الشروط والآجال التي ضبطها ذلك القانون، أما الاقتصار على المطالبة بدفع المساهمات القانونية غير المصرح بها فلا يندرج ضمن مجال تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 82944 بتاريخ 10/06/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محاكم الأصل في تقدير الوقائع
اعتماد محكمة الموضوع على نتائج الخبرة الفنية يدخل في إطار سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع، باعتبار أن المحكمة سيدة الخبراء، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير متى ارتأت ارتكازه على أسس فنية وعلمية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 83622 بتاريخ 10/06/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لأعمال الاختبار متى كان تعليل محاكم الأصل سائغا
اعتماد محكمة الموضوع على نتائج الاختبار يندرج ضمن سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع واختيار وسائل الاستقراء الملائمة للوصول إلى الحقيقة، بما في ذلك الاستعانة بأهل الخبرة دون أن تكون ملزمة بتعيين خبير معين.