Si l'Etat ou une autre collectivité publique est partie à un procès, l'expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 102
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Jurisprudence appliquant cet article 172
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81396 بتاريخ 6 فيفري 2026 : حق العامل في المقابل المالي للباس الشغل عند إخلال المؤجر بواجب التسليم
لا يطبق وجوب إجراء الخبرة بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في النزاع، ولا يشمل ذلك المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية التي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي./العبرة في تكييف نزاع الشغل ليست بتعدد…
-
قرار تعقيبي عدد 79702 بتاريخ 06 فيفري 2026 : النظام القانوني للنزاعات الشغلية: ضوابط الاختبار القضائي في مواجهة الأشخاص العمومية وتمييز النزاع الفردي عن الجماعي وآثار ذلك على الحقوق المهنية للأجراء
إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، وجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد طبقًا للفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. يقصد بالهيئات العمومية الأشخاص التي تتمتع بامتياز السلطة العامة والتي…
-
قرار تعقيبي عدد 79700 بتاريخ 06 فيفري 2026 : ضوابط الاختبار في مواجهة الدولة والمنشآت العمومية وتمييز النزاعات الشغلية الفردية عن الجماعية وأثر ذلك على حقوق الأجراء المهنية
إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، وجب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد طبقًا للفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. يقصد بالهيئات العمومية الأشخاص التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة وترتبط…
-
قرار تعقيبي عدد 79946 بتاريخ 21/01/2026 : ردّ الطعن لعدم جدية المطاعن وعدم إثارتها في طور الموضوع
- الخطأ المادي في وصف الحكم المطعون فيه ضمن باب الإجراءات لا يرتقي إلى قرينة المنازعة الجدية لدى التعقيب ويعدّ قابلاً للإصلاح.
-
قرار تعقيبي عدد 89184/90364 بتاريخ 13/01/2026 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعاوى المسؤولية المدنية للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
تختص المحاكم العدلية دون سواها بالنظر في النزاعات الناشئة عن مسؤولية المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية عن الأضرار اللاحقة بحرفائها أو بالغير، وذلك عملاً بالمعيار الهيكلي الشكلي المعتمد في توزيع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري.
-
قرار تعقيبي عدد 89184/90364 بتاريخ 13 جانفي 2026 : انعقاد اختصاص المحاكم العدلية في نزاعات مسؤولية المنشآت العمومية غير الإدارية تجاه الغير
تنعقد ولاية المحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى، متى كان النص قد أسند لها ذلك صراحة وفقا للمعيار الهيكلي الشكلي المعتمد في توزيع الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 80705 بتاريخ 12/01/2026 : عدم وجوب تعيين ثلاثة خبراء عند الاتفاق الضمني على خبير واحد
- إن وجوب تعيين ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئة العمومية طرفاً في النزاع، وفق الفصل 102 م.م.م.ت، لا يعد إجراءاً من النظام العام، إذ يجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على خلافه.
-
قرار تعقيبي عدد 80852 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لردها دفوع الخصوم تفصيلاً ومناقشة مؤيدات الملف
- إن تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وادلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة هو شرط أساسي لاعتمادها طبقاً لأحكام الفصل 123 من م. م. م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 80850 بتاريخ 12/01/2026 : ضعف تعليل محكمة الموضوع في رد دفوع الطاعن بوهن تقرير الخبرة
إن إلزام المشرع بتكليف ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئات العمومية طرفاً في القضية لا يهم النظام العام، إذ يجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على خلافه، ويُعد عدم المعارضة في إجراء الخبرة من قبل خبير واحد قبل شروعه في أعماله تنازلاً عن المطالبة بانتداب ثلاثة…
-
قرار تعقيبي عدد 80853 بتاريخ 12/01/2026 : ضعف تعليل حكم الاستئناف لعدم تمحيص دفوعات الطاعن بخصوص وهن تقرير الخبرة
- إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفاً في القضية، وجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا اتفق الطرفان على خبير واحد، وهذا الإجراء لا يهم النظام العام بدليل جواز الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمناً من خلال عدم المعارضة في إجراء الاختبار من…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 83856 بتاريخ 09/01/2026 : عدم وجوب تكليف ثلاثة خبراء في نزاع مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية
- يقتضي الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفاً في القضية، على أن الهيئات العمومية هي التي لها امتياز السلطة العامة وترتبط موازناتها بميزانية الدولة.
-
قرار تعقيبي عدد 80610 بتاريخ 07/01/2026 : بطلان الحكم الصادر ضد ميت لانعدام الأهلية والصفة
- انعدام أهلية الخصم وصفته بسبب الوفاة قبل صدور الحكم يوجب بطلان الحكم الصادر ضده بطلانا مطلقا، لكونه تسلط على ذات معدومة الوجود والأهلية، مما يمس النظام العام وحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 86118 بتاريخ 05/01/2026 : عدم اختصاص الدائرة التجارية بالنظر في النزاع لانتفاء شرط النشاط التجاري
حيث أن إحداث الدوائر التجارية داخل المحاكم الابتدائية يتعلق بتشكيلات قضائية متخصصة بالنظر في صنف معين من النزاعات دون أن يضفي عليها ذلك صفة المحكمة داخل المحكمة، وأن النظر في نزاع رغم تجاريته من طرف الدائرة المدنية لا يخرق قاعدة من قواعد الاختصاص الحكمي وإنما…
-
قرار تعقيبي عدد 89572/90474 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان الحكم الجزائي إذا تأسس على اختبار أُنجز بخبير واحد رغم تمسك هيئة عمومية بتطبيق شرط تعدد الخبراء
يستوجب الحكم الجزائي التعليل الواقعي والقانوني الشامل لكامل عناصر الدعوى والدفوع الجوهرية، ولا يكون سائغا إذا اكتفى بوجه واحد من الأدلة دون استقراء بقية القرائن ذات التأثير على وجه الفصل أو بيان سبب طرحها.
-
قرار تعقيبي عدد 83855 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنزاعات بين المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية وأعوانها
حيث أن الاختصاص الحكمي للنظر في النزاعات بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها منعقد لفائدة القضاء العدلي طبقا للقانون المنظم لتوزيع الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 83854 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بنظر نزاعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية مع أعوانها
حيث أن الاختصاص بنظر النزاعات بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها منعقد للقضاء العدلي بموجب نص الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996.
-
قرار تعقيبي عدد 83858 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بنظر نزاعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية مع أعوانها
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها، وذلك طبقا للفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996.
-
قرار تعقيبي عدد 83857 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي في النزاعات بين المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية وأعوانها
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها، وذلك عملاً بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996.
-
قرار تعقيبي عدد 80849 بتاريخ 01/12/2025 : اعتماد محكمة الأصل لتقرير الاختبار مشروط بتعليل يفنّد الدفوع الجوهرية المثارة بشأنه
إن عبارة الفصل 102 م م م ت جاءت مطلقة في وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء متى كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية، فلا يجوز تقييدها بتمييز غير وارد بالنص بين الهيئات العمومية بحسب صبغتها.
-
قرار تعقيبي عدد 79659 بتاريخ 28/11/2025 : قيام الاتفاق الضمني على خبير واحد عند رضا الطرف وعدم منازعته في التكليف
يعدّ رضا طرفي الاختبار بتكليف خبير واحد وعدم منازعته في ذلك بمثابة اتفاق ضمني يجيز الخروج عن قاعدة تعدد الخبراء عند كون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية.