Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
اتصال القضاء بأسباب قانونية حسمتها محكمة التعقيب في قرار سابق يمنع على محكمة الإحالة وعلى أطراف النزاع إعادة الخوض فيها عند تجدد نظر القضية بعد النقض.
لا يشترط لقبول دعوى المسؤولية المدنية عن فعل ضار ثبوت تتبع جزائي، إذ يكفي أن تستخلص محكمة الأصل من القرائن القانونية والفعلية الجدية قيام الفعل الضار وعلاقته المباشرة بالضرر.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي يثير وقائع أو منازعات لم يتمسك بها الطاعن أمام محاكم الموضوع، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون ولا يجعل منها درجة ثالثة من درجات التقاضي.
توقيع لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على المستندات الواقعية والقانونية والدفوع الجوهرية مع الرد عليها بكيفية مستساغة ودون تحريف للوقائع، وإلا اعتبر التعليل قاصرا بما يمنع محكمة القانون من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
الحيازة المكسبة للملكية تقتضي أن تكون أعمال الحوز والتصرف ثابتة بوجه جازم في كونها صادرة بصفة مالك، أي بما يُظهر للعموم نسبة العقار للحائز دون التباس، ولا يكفي مجرد الاستغلال غير المبيّن لعناصر الحوز المكسب حتى تُرتّب آثاره.
إن تنصيص الحكم على اسم القاضي الذي تولّى تلخيصه، ولو لم يكن من القضاة الذين حضروا بالمرافعة، لا يعيبه ما دام لا يمسّ بسرية المفاوضة ولا يشكّل خرقا لأحكام الفصل 121 م م م ت لكونه إجراء تنظيميا لا يتصل بصحة تركيبة الهيئة أو تعليلها.
تقدير محكمة الموضوع لأدلة الخصوم وترجيحها بينها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سليما غير محرف ولا مخالف للقانون.
إذا تأسس وجود الحائز بالعقار على تكليف من مالك العين فإن ذلك ينفي نية التملك لديه ويُسقط الركن المعنوي للحيازة المكسبة بما يجعل التمسك بالتقادم المكسب غير ذي موضوع.
تعليل الحكم شرط جوهري لصحته ويقتضي أن يتضمن عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
الخطأ المادي الوارد بمطلب الاستئناف في بيان هوية المستأنف لا يترتب عنه عدم قبول الطعن متى أمكن تداركه من وثائق الاستئناف ومحضر التبليغ بما يقطع في تعيين الصفة الصحيحة.
لا يتجه التمسك بخرق موجبات الفصل 123 من م م م ت إلا في نطاق القرار المطعون فيه ذاته، كما لا يترتب عن إغفال بعض البيانات غير الجوهرية التي لم يرتب المشرع على غيابها جزاء صريح البطلان.
لقاضي الأمور المستعجلة سلطة فحص المؤيدات وتحليلها للوقوف على مدى جدية الدفوعات قصد ترتيب الأثر الحمائي أو الوقائي دون حسم موضوع الحق أو ترجيح إحدى المنازعتين في أصل العلاقة.
لا يوجَّه الاعتراض التحفظي بوصفه إجراءً من إجراءات التنفيذ إلا ضد من تتوافر فيه صفة المدين بالدين موضوع الضمان، ولا يكفي لقيامه وجود حكم بدين صادر ضد شخص معنوي آخر غير المنفذ عليه.
تقدير جدية الطرد من عدمه مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الموضوع بشرط تفحص عناصر الإثبات المتبادلة واستعمال الوسائل التحقيقية اللازمة وتعليل الترجيح تعليلا مستساغا مؤسسا على مقتضيات القانون وعلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا خضع حكمها للنقض.
تقدير الوقائع وتمحيص مؤيدات الدعوى واستخلاص ما يثبت منها هو من إطلاقات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان استخلاصه سائغا ولم يثبت تحريفه لمحتوى الوثائق.
تحديد النظام القانوني للبناية يكون بالرجوع إلى صريح ما تضمنته حجج التملك في ضبط اشتراك المالكين في الأجزاء غير المحددة في الارتفاع، ولا يعد ذلك إحداثا لحق الهواء متى كانت ملكية الطابق العلوي محددة ببيان السطح كجزء مشترك.
ينحصر تعهد محكمة الإحالة في خصوص ما تسلط عليه النقض، أما المسائل التي لم يشملها النقض فإنها تتحصن بقوة اتصال القضاء ولا يجوز إعادة طرحها أو إعادة النظر فيها أمام محكمة الإحالة.
تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع بشرط أن يُبنى على عناصر الملف الثابتة وأن يكون معللا تعليلا سائغا مستمدا من مقدار الضرر الحقيقي.
يكون تعليل الحكم مستوفيا لمقتضياته متى تضمّن الأسباب الواقعية والقانونية الحقيقية التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وكانت كافية لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.