Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تسلط النقض على فرع من فروع الدعوى يجعل محكمة الإحالة مختصة بالنظر في ذلك الفرع من جميع جوانبه ولا يحد الفصل 191 م م م ت من سلطتها في تقدير وجاهة الطلب وتحديد مقداره.
لا تتولى محكمة التعقيب إلا مراقبة الأوجه القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، فلا يقبل أمامها التذرع بدفوع أو مطاعن لم تُعرض على محكمة الاستئناف باعتبار أن التعقيب لا يُعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
متى انقضى أجل الثلاثة أشهر الموالي لتوجيه التنبيه بالأداء دون خلاص ينفسخ عقد الكراء بقوة القانون وتتحول المبالغ المستحقة بعد تاريخ الانفساخ من معينات كراء إلى غرامات تصرف باعتبار العبرة بتاريخ الانفساخ لا بتاريخ صدور الحكم القاضي بصحة التنبيه.
يثبت قصور التعليل الموجب للنقض إذا استنتجت المحكمة نطاق الضمان في عقد التأمين دون الاطلاع على الشروط الخاصة التي يتحدد بها موضوع الأخطار المضمونة وحدود الاستثناءات.
لا يقتضي الاستئناف العرضي أن ينحصر في ذات أسباب الاستئناف الأصلي ما دام المشرع لم يحدد أسبابه موضوعا وربط مصيره فقط ببقاء الاستئناف الأصلي أو زواله.
لا تكتسب حادثة المرور صبغة شغلية إلا إذا كان المتضرر في وضعية عامل مرتبط بصاحب عمل بعلاقة شغل قوامها التبعية بما تستلزمه من إشراف ومراقبة وتوجيه مقابل أجر.
يعدّ القرار قاصر التعليل إذا أسّس نتيجته على استنتاج طبيعة الضمان التأميني ومداه دون تمكين المحكمة من وسائل التثبت من ذلك، وخاصة عند غياب الشروط الخاصة لعقد التأمين التي يتوقف عليها تحديد الأخطار المضمونة.
لا تقوم مخالفة الإجراء المتعلق بعرض الملف على الادعاء العام متى ثبت تضمين الطلبات أو الملحوظات الكتابية بملف القضية، لأن النيابة العمومية لا تتجزأ ويكفي إيداع ملاحظات أحد أعضائها لاعتبار الإجراء متحققا.
تلتزم المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري باستجماع عناصر النزاع الاستحقاقي عبر دراسة المؤيدات المقدمة من الخصوم ومناقشتها وتمحيصها وتطبيقها على العين عند الاقتضاء، بما يفضي إلى استخلاص المالك الحقيقي على أساس بحث استقرائي جدي.
لا يكون تعليل الحكم كافيا إلا إذا تناول بالدراسة أقوال الطرفين وأجاب عن المطاعن الجوهرية المثارة، لأن إيراد أسباب عامة لا يحقق الغاية من التعليل ولا يمكّن من مراقبة سلامة ما انتهى إليه القضاء.
يُشترط لقبول تجريح الخبير احترام الأجل القانوني وتحديد سبب التجريح على نحو صريح، وإلا رُفض المطلب لافتقاره إلى السند الواقعي والقانوني.
يُفهم الغلط الواضح المؤسس للخطأ البيّن بأنه خطأ مادي ناشئ عن السهو أو الغفلة يظهر لكل متأمل في القرار ولا يمتد إلى الآراء القانونية الناتجة عن اجتهاد المحكمة في فهم النصوص وتطبيقها.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام مقتضيات الفصل 185 م م م ت المتعلقة بالإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها شكلا ومضمونا.
تقوم مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الناشئ عن التأخير على قرينة مسؤولية موضوعية لا تنتفي إلا إذا أثبت الناقل اتخاذه وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو استحالة اتخاذ مثل هذه التدابير.
قانون الأكرية التجارية قانون إستثنائيا يهم النظام العام فلا يقبل التأويل أو التوسع وتطبّق أحكامه في حدود ما ورد بها دون إضافة شروط غير منصوص عليها.
غرم الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق لا يخضع في تقديره لمقاييس أو ضوابط قانونية محددة، وتستقل محكمة الأصل بتقييمه متى أسندت قضاءها إلى عناصر موضوعية مستخلصة من واقع الزوجين وعللته بما له سند صحيح.
تثبت صفة شركة استخلاص الديون في مباشرة إجراءات التنفيذ والتقاضي تجاه المدين المحال عليه متى تم إعلام هذا الأخير بالإحالة بواسطة عدل منفذ على الوجه الذي يعرّف بالديون المحالة وبالجهة التي يقع لديها أو لحسابها الخلاص.
الخطأ المادي في بيان اسم أحد الأطراف لا يترتب عنه بطلان الحكم شكلا متى انتفت إمكانية الالتباس حول هوية الخصم، ويخضع حينئذ للإصلاح والتدارك وفق القواعد الخاصة بإصلاح الأخطاء المادية ولا يشكل مطعنا قانونيا موجبا للنقض.
يشترط لقبول دعوى رفع المضرة على معنى الفصل 99 من مجلة الالتزامات و العقود قيام أركان المسؤولية التقصيرية بما فيها الخطأ والضرر والعلاقة السببية.
يخضع طلب تعديل معين الكراء التجاري إلى تحقق عنصر اقتصادي قيمي يتمثل في ثبوت تغييرات اقتصادية مؤثرة على القيمة الكرائية العادلة تتجاوز الربع رفعا أو تخفيضا.