Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حجية ما يحرره عدل التنفيذ بوصفه حجة رسمية لا تتجاوز ما عاينه وشاهده وضمنه بمحضرِه، فلا يُستفاد منها صحة التبليغ إلا في حدود ثبوت توجيه الإجراء إلى المقر الذي حدده المرسل وثبوت انتمائه قانونا للمبلغ إليه.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبين بتعليل واضح وسائغ الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها رفض المعارضة، وإلا اعتبر حكمها فاقدا للتعليل الموجب لنقضه.
لا يؤخذ موجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الوارد بالفصل 150 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على إطلاقه إذا ترتبت عن التنفيذ حقوق للغير عن حسن نية، إذ يتعين على المحكمة التحري عن تلك الحقوق ومراعاتها قبل القضاء بالترجيع اتقاء للمساس بها.
لا يقتصر الالتزام التعاقدي بتقديم القوائم والوثائق المالية على مجرد تسليمها، بل يمتد إلى تمكين الدائن من التحقق من سلامة التصرف في الأموال محل التمويل حماية لحقوقه وضمانا لاستخلاص دينه.
لا يُستفاد من الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 تحجير مطلق لإحالة حق استغلال الملك العمومي البحري للغير، إذ إنّ إخضاع الإحالة لشرط الموافقة المسبقة من السلطة المانحة للترخيص ينفي القول بالبطلان لمجرد حصول الإحالة.
الدعوى الشخصية في غرم الضرر المؤسسة على الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية ذات طابع خاص قوامه جبر الضرر المتصل مباشرة بحكم التسجيل في مواجهة المستفيد منه بصرف النظر عن توافر أركان المسؤولية التقصيرية بمعناها التقليدي.
قرار ختم البحث بأن لا وجه للتتبع لا ينهض لإثبات الزور كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر لأنه عمل صادر عن سلطة تحقيق لا يبتّ بصورة قطعية في الإدانة أو البراءة ولا يُنشئ حجية الأمر المقضي الجزائي.
يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على المستندات الواقعية والقانونية وعلى مناقشة عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية والرد عليها بكيفية سليمة حتى يتسنى اعتباره تعليلا كافيا غير مشوب بتحريف للوقائع.
تقدير تحقق الضرر الموجب لفك الرابطة الزوجية من حيث جسامته وتأثيره على إمكانية استمرار التعايش يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية متى بنت قناعتها على أدلة وقرائن لها مأخذ صحيح.
الإمضاءات التي يشترطها الفصل 122 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية تتعلق باللائحة الأصلية للحكم المودعة بكتابة المحكمة، وتكفي مطابقة النسخة المستخرجة لها للأصل بإمضاء رئيس الكتابة لقيام هذا الإجراء الوجوبي.
لا ينطلق أجل السقوط الخاص بدعوى الشفعة بستة أشهر إلا إذا أثبت المشتري سعيه لإتمام واجب الإعلام وتعذر استيفائه قانونا، وإلا بقي سقوط الحق محكوما بالأجل العام.
لا يترتب البطلان عن الخلل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو بالأحكام الأساسية للإجراءات، وفي هذه الصور تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
إذا ثبت من محاضر الجلسات ومن ملف الدعوى أنّ النسخة القانونية من العقد موضوع النزاع قد أُضيفت وأنّ الأصل مودع بالملف، فإنّ الدفع بمخالفة متطلبات تحرير الحكم على أساس الارتكاز على نسخة ضوئية يكون في غير طريقه ويتعين رده.
لا تنطبق آجال الاعتراض الواردة بمجلة الحقوق العينية على مطالب التسجيل الإجباري متى كان هذا الصنف من التسجيل محكوما بنص خاص، وتبقى تبعا لذلك آجال الاعتراض مفتوحة عملا بقاعدة الخاص يقدم على العام.
يكون التعليل كافيا متى استندت المحكمة إلى عناصر لها اصل ثابت بأوراق الملف ووازنت بينها وترجح لديها ما يبرر قضاءها دون تحريف.
تعليل الحكم ركن جوهري لصحته ولا يعد كافيا إلا إذا اشتمل على العناصر الواقعية والقانونية المنتجة وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الطعن بالقصور في التسبيب لا يكون مقبولا متى تبيّن أن القرار المطعون فيه استوفى شرط التسبيب الواضح المستساغ والمتلائم مع المعطيات الواقعية والقانونية للنزاع.
متى كانت شبكة الأجور المعتمدة تميز بين الأجر الأساسي وبين المنح ضمن عناصر الأجر الخام فإن منحة المسؤولية تعد مستقلة عن الأجر الأساسي ولا يبرر إدماجها المزعوم إسقاط الحق فيها إذا ثبت توقف صرفها.
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها، ولا يعد الحكم قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
تقدير محكمة الموضوع لمدى جدية المبررات المقدمة لعدم تنفيذ الالتزام التعاقدي يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية متى كان تعليلها سليما ومستساغا.