Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون قرار محكمة الموضوع مستوجبا للنقض إذا استبعد انطباق قاعدة قانونية دون بيان المستندات المادية ذات الأصل الثابت بالملف التي بنت عليها تكييفها للوقائع ودون إقامة سند قانوني منطبق على ذلك التكييف بما يحقق تسبيبا سليما ومستساغا.
تقدير وقائع النزاع من إطلاقات محكمة الموضوع رهين استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف مع بيان ما اعتمدته من مستندات مادية واضحة وتعليل استنتاجاته تعليلا مؤسسا حتى يمكن مراقبة حسن تنزيل حكم القانون على الوقائع المكيّفة.
اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار الطبي يبقى سليما متى تضمن رأيا فنيا واضحا ووصفا طبيا دقيقا يعلل العلاقة بين الحالة الصحية ومتطلبات مركز العمل، ولا ينهض الطعن بمخالفته لمجرد منازعة الخصم في تقدير المحكمة لمدى ملاءمته.
إحالة المتهم من قبل دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون التعرض لتقدير كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة.
يكون التعليل القضائي معيبا إذا لم يبيّن الحكم السند المادي المستمد مما له أصل ثابت بالملف الذي اعتمدته المحكمة لتكييف الوقائع ثم تنزيل القاعدة القانونية عليها على نحو يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستخلاص قائما على ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل واضحا ومؤسسا على القانون.
محكمة الإحالة لا تنظر في النزاع إلا في الحدود التي تسلط عليها النقض عملا بمقتضيات الفصل 191 من م م م ت، فلا يلزمها إدراج من لم يعد طرفا في الخصومة بعد انحصارها.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وترجيح الأدلة يبقى خاضعا لشرط استناد الاستخلاص إلى ما له أصل ثابت بالملف وتعليل النتائج القانونية تعليلا واضحا ومؤسسا على سند مادي صحيح.
اختلاف الحدود بين عقد يتناول حصصا على الشياع في كامل القطع وعقد لاحق يتناول قطعة مفرزة لا يكفي لاعتبار المحلين مختلفين متى ثبت أن الجزء المبيع لاحقا كان داخلا ضمن التفويت الأول.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع يظل مقيدا بوجوب استقراء الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وتعليل ما استخلصته تعليلا واضحا ومؤسسا على مستندات مادية صحيحة.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستخلاص مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا واضحا ومؤسسا قانونا.
تقدير الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون استقراء الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وأن تُستخلص النتائج القانونية منها بتعليل واضح ومؤسس على القانون وعلى الحجج المعتمدة.
يكفي لتأسيس حق الواهب في الرجوع في الهبة تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها قانونا، ويعود لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وتحديد الأساس القانوني المعتمد متى كان ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
قرينة ملكية ما فوق الأرض لا تعمل على وجه مُطلق، بل يجوز لمحكمة الموضوع دحضها متى استخلصت من مؤيدات الملف ما يفيد قيام نزاع جدي حول استحقاق الاحداثات وعدم قيام دليل كاف على نسبتها لمن يتمسك بها.
متى كان تقرير الاختبار قد أُنجز على أساس دراسة المؤيدات الفنية والقانونية المعتمدة في البناء وخاصة رخصة البناء والأمثلة المصاحبة لها وكراس الشروط، واستند إلى أسس علمية وفنية سليمة، فإن المحكمة تعتمد نتائجه في تقدير وجود المضرة وكيفية رفعها.
لا يكون الطعن بالتعقيب طريقا لإعادة مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيحها للدليل متى عللت قضاءها تعليلا سائغا، لأن مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في مسائل القانون دون المسائل الواقعية.
المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية، ويكون الالتفات عن دفع لا تأثير له على نتيجة النزاع غير موجب لعيب في التعليل.
استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الإلزامية المتعلقة بالتعريف بالمحكمة وتركيبتها وتاريخ الحكم وهويات المتهمين والأسس الواقعية والقانونية يعد شكلا جوهريا يرتبط بالنظام العام.
المحاضر التي يحررها القضاة رسميا بمجالسهم تعد من قبيل الحجج الرسمية، ولا يبطل محضر الأبحاث لمجرد اختلاف القاضي الذي باشر تحريره عن القاضي المكلف أصلا بالمسح الإجباري متى تم ذلك في إطار قرار تكليف صادر عن رئيس المحكمة.
يتعين على محكمة الموضوع عند البت في التسجيل الاختياري أن تبني قضاءها على تعليل سليم يبيّن عناصر النزاع وملخص طلبات الخصوم ومستنداتهم الواقعية والقانونية، وإلا كان الحكم مخالفا لمقتضيات التعليل ومآله النقض.