Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا بتوفر شروطه الموضوعية والإجرائية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات وفق ما رتبه المشرع من شروط وآجال.
يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ التدابير الوقتية متى توفر التأكد وانتفى المساس بأصل الحق، ويكون حدّ تدخله هو حماية الحق المهدد بالخطر دون أن يفضي قراره إلى حسم نزاع الأصل أو مسألة تتصل به اتصالا يجعلها من جوهره.
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا بتوافر شروطه الإجرائية والموضوعية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات وفق الآجال والشكليات التي ضبطها.
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا بتوفر شروطه الجوهرية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات.
تعليل الأحكام يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي انبنى عليها القضاء بما يمكّن من مراقبة معقولية النتيجة ومطابقتها للواقع والقانون.
استصدار الأمر بالدفع لا يكون إلا إذا كان الدين ثابتا و مستحقا و محدد المبلغ، وتكون منازعة المدين في ثبوت الدين أو في استحقاقه أو في مقداره منحصرة في نطاق استئناف الأمر بالدفع دون غيرها من الدفوع الأجنبية عن سند الدين.
لا تختص محكمة التعقيب بإعادة مناقشة المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطة محاكم الأصل في النظر والتقدير ما دام الطعن أمامها طريقا قانونيا لا يعد امتدادا للدعوى الأصلية.
إيداع أصل الصك موضوع التتبع بملف القضية يعد قرينة كافية على حصول الخلاص متى استخلصت محكمة الموضوع منه تسوية المبلغ، دون توقف على تطابق أو قوة إثبات شهادة الخلاص المدلى بها.
يكون ردّ الدفع بسوء تطبيق القانون متجها متى استند قاضي الموضوع إلى نصّ قانوني أو تعاقدي يقرر أن المنحة التشجيعية تسمى أيضا منحة الإنتاج ورتّب على ذلك استحقاقها دون خلط مفاهيمي مؤثر.
لا يكون الحكم مشوبا بخرق واجب التعليل متى استظهر من أسبابه أنه أجاب عن الدفوع الجوهرية بكيفية ضافية تُمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
لا يعد الحكم مشوبا بخرق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى تولت محكمة الموضوع الإجابة عن الدفوع الجوهرية تعليلا كافيا يتيح لمحكمة القانون مراقبة سلامة الأساس القانوني للقضاء.
لا ينهض مطعن سوء تطبيق القانون بشأن تسمية المنحة إذا كان قضاء محكمة الموضوع قد استند إلى نصوص تعاقدية أو تنظيمية تفيد أن المنحة التشجيعية تسمى أيضا منحة الإنتاج بما يجعل التكييف الذي اعتمدته له أساس قانوني.
يعتمد القاضي في تكييف المنحة الشغلية على مدلول النصوص المنظمة للعلاقة الشغلية وعلى أحكام النصوص التعاقدية ذات الصلة، ويكون استخلاصه سليما متى ثبت منها أن المنحة التشجيعية تسمى أيضا منحة الانتاج.
يُستمدّ تحديد طبيعة المنحة المستحقة للأجير من النصوص المنظمة للعلاقة الشغلية ومن مدلول التسمية المعتمدة فيها، فإذا دلّ النص المنظم على أن المنحة التشجيعية تُسمّى أيضا منحة الإنتاج تعيّن اعتماد هذا المدلول لتقرير الاستحقاق.
لا يكون القرار القضائي مشوبا بخرق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى تولت محكمة الموضوع الإجابة عن الدفوع الجوهرية تعليلا ضافيا يبيّن الأساس الذي اعتمدته في تكوين عقيدتها.
لا مجال لتطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد إلا متى تقدم المضمون الاجتماعي بمطلب ضم وفق الشروط والآجال التي ضبطها ذلك القانون، أما الاقتصار على المطالبة بدفع المساهمات القانونية غير المصرح بها فلا يندرج ضمن مجال تطبيقه.
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يحدّه عدم التعرض لصميم الحق، غير أنه يملك اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الحق الظاهر متى رجح ظاهر المؤيدات قيام العلاقة القانونية دون إنشاء حق جديد أو نفي حق ثابت.
يكون مطلب التعقيب مختلا شكلا إذا لم يوجه الطعن ضد محكوم له يعد طرفا في النزاع متى كان الحكم المطعون فيه وحدة غير قابلة للتجزئة بالنسبة للمحكوم لفائدتهم.
يقتصر مجال تطبيق الفصل 154 من م م م ت على حالة تعدد المحكوم عليهم مع طعن البعض دون البعض متى كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة أو كان قبول طعن أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم برمته فاقد الأساس، ولا يصلح أساسا لرفض الاستئناف شكلا لمجرد ورود اسم طاعن متوفى.
يتعيّن على محكمة الموضوع عند الفصل في مادة التسجيل الاختياري أن تُعلّل قضاءها تعليلا سليما ومفصّلا يبيّن سندها والعناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها دون تحريف وبما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الموجب للنقض.