Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى برفض المعارضة بعبارات مجملة دون تناول دفوع المعارض بالدرس وإبداء الرأي فيها على ضوء ما يقتضيه تمحيص المؤيدات وإجراء ما يلزم من أبحاث واستقراءات لترجيح الحجج ذات الأصل الثابت بأوراق الملف.
لا يجوز للشريك على الشياع أن يستعمل دعوى كف الشغب ضد شريك له في العقار نفسه متى كان النزاع قائما على حدود الانتفاع داخل المال المشترك في غياب قسمة نهائية تنقل الملكية أو تحدد الأنصبة مآلا.
تخضع الأكرية التجارية إلى القانون عدد 37 لسنة 1977 بوصفه تشريعا خاصا آمرا يرمي إلى حماية حق التجديد، بما يقتضي استبعاد كل مبدإ أو شرط أو اتفاق من شأنه النيل من ضمانات التجديد ومن الإجراءات التي يقررها هذا التشريع الخاص.
الأكرية التجارية تخضع لأحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 بوصفها أحكاما استثنائية آمرة، ويستبعد كل مبدأ أو شرط أو اتفاق من شأنه النيل من حق التجديد أو من مقتضيات الفصل 23 منه.
يشترط لقبول التعقيب بسبب التناقض بين الأحكام النهائية أن تكون الأحكام المتناقضة صادرة بين نفس الخصوم ومتحدة في الموضوع والسبب، ولا يكفي اتحاد محل النزاع وحده متى اختلفت طبيعة الدعوى وسببها القانوني.
تعليل الأحكام يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي انبنى عليها القضاء بما يمكّن من مراقبة مدى صواب تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع.
تتعهد محكمة الإحالة بالفرع المدني التابع للدعوى الجزائية وتخضع في تحرير قرارها لمقتضيات البيانات الوجوبية للحكم، ويترتب عن الإخلال بها بطلان القرار متى كانت تلك البيانات من الإجراءات الأساسية.
الدعوى الاستحقاقية المؤسسة على الحيازة المكسبة للملكية لا يكفي فيها مجرد الإدلاء بعقد بيع ما لم يثبت اقترانه بحيازة مستجمعة لشروطها القانونية باعتبارها معيار قبول الدعوى عند تعارض الحجج.
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا متى توفرت شروطه القانونية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات وفق الإجراءات والآجال التي يفرضها ذلك القانون.
لا يطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا إذا تقدم المضمون الاجتماعي بمطلب يخص ضم المستحقات وتوفرت بقية الشروط والآجال التي ضبطتها فصوله.
لا يطبّق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا بتوفر شروطه الجوهرية وأهمها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات وفق مقتضياته.
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات إلا إذا توفر شرط تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات وفق الشروط والآجال التي ضبطها ذلك القانون.
لا يُطبّق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا إذا توفرت شروطه القانونية وفي مقدمتها ضرورة تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات.
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا إذا توفرت شروطه القانونية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات وفق الإجراءات والآجال التي ضبطها.
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد إلا بتوفر شروطه القانونية ومن أهمها ضرورة تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات.
لا مجال لتطبيق أحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا إذا توفرت شروطه القانونية الأساسية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات.
لا يُطبّق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلّق بنظام موحّد لضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد إلا بتوفّر شروطه القانونية وأهمّها ضرورة تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات وفق الإجراءات والآجال التي يضبطها ذلك القانون.
يسقط الدفع بعدم اختصاص محاكم الدولة لوجود شرط تحكيمي متى ثبت من سلوك الطرف المتمسك به أنه سبق له الالتجاء إلى محاكم الدولة بما يفيد تخليه عن آلية التحكيم لفض النزاع.
لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا إذا قُدّم مطلب ضمّ من المضمون الاجتماعي مستوفيا الشروط والآجال المقررة بذلك القانون.
لا يُعدّ دليلا جديدا بالمعنى المقصود في إعادة التتبع أو استئناف التحقيق كلّ وسيلة إثبات سبق عرضها على جهات التحقيق أو الاتهام وفُحصت وانتهى القضاء الجزائي إلى الحسم بشأنها، لأن ذلك يُفضي إلى إعادة مناقشة ما اتصل به القضاء.