Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 76122.2024 بتاريخ 06/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الإلزامية التي يفرضها القانون ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 70745 بتاريخ 05/11/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق ما يفرضه الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 76061 بتاريخ 30/10/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق المنصوص عليها قانونا، ويترتب هذا الجزاء بمجرد تخلف تقديم إحدى تلك الوثائق.
-
قرار تعقيبي عدد 67970 بتاريخ 30/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ بما يثبت سلامة تبليغ مذكرة الطعن
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني جميع الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن ومن بينها ما يثبت تبليغ مذكرة الطعن للخصوم على الوجه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 67215.2024 بتاريخ 30/10/2024 : بطلان الطعن عند عدم توجيهه إلى جميع المحكوم عليهم في نزاع غير قابل للتجزئة
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء عريضته للبيانات الأساسية وإرفاق ما يثبت تبليغ الخصوم نظير مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ وإلا ترتب سقوطه.
-
قرار تعقيبي عدد 73119.2024 بتاريخ 30-10-2024 : تقادم الدعاوى الشغلية لا يثار تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام
التقادم المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يعدّ من قبيل تقادم الدعوى الذي لا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فلا يثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب ولا تلتزم المحكمة بإثارته تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 64958/66252 بتاريخ 29/10/2024 : لا يثبت التجديد الضمني لعقد التأمين بمجرد استخلاص قسط ثلاثي ما لم يقترن بما يقطع باستمرار تنفيذ العقد بعد تاريخ الفسخ
يسقط الطعن بالتعقيب إذا رُفع بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وتثير المحكمة السقوط وجوبا من تلقاء نفسها باعتبار المسقطات من النظام العام الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 75301 بتاريخ 28/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته بمكتب محام غير متخذ كمقر مختار
لا يصح تبليغ مستندات الطعن بمكتب محام إلا إذا كان ذلك المكتب قد اعتُمد مقرا مختارا قانونا أو ثبتت نيابة قائمة في الخصومة المعنية بما يحقق الغاية من التبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 70588 بتاريخ 23/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب في مادة الطلاق لتجاوز الأجل الشهري الخاص
- خص المشرع الأحكام الصادرة في مادة الطلاق بنظام خاص للأجل يختلف عن سائر الأحكام المدنية، حيث يبدأ سريان أجل الشهر للطعن فيها من تاريخ صدور القرار القاضي بالطلاق، وليس من تاريخ الإعلام به.
-
قرار تعقيبي عدد 62673 بتاريخ 23/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب بتجاوز أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 68342 بتاريخ 18/10/2024 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته في المقر المختار
- يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من محضر إبلاغ خصومه بمستندات الطعن خلال أجل محدد وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 64583 بتاريخ 18/10/2024 : بطلان الحكم عند نقص إمضاء أحد القضاة بمحضر الجلسة دون التنصيص على مانع قانوني
يعدّ إمضاء القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم على محضر الجلسة إجراءً أساسيا مرتبطا بسلامة المفاوضة وصحة صدور الحكم، ويترتب عن نقصه بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص على مانع قانوني يبرّر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 69961 بتاريخ 16/10/2024 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- وجوب تقديم الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 66452 بتاريخ 07/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية كاملة من القرار المطعون فيه
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء المتطلبات الشكلية المقررة قانونا، ومن بينها إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه صالحة للاعتماد القضائي حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 65446 بتاريخ 07/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع موجبات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق والمذكرات والإجراءات التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 71227 بتاريخ 04/10/2024 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة تامة من الحكم المطعون فيه
يترتب سقوط الطعن إذا لم يقدم الطاعن نسخة تامة من الحكم المطعون فيه إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 71227/2024 بتاريخ 04/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع نسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه تعذر معها بسط رقابة محكمة القانون
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن هذا الجزاء مرتبط باستكمال شروط قبول الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 69492 بتاريخ 02/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 في أجلها
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد، باعتبار أن الجزاء يرتبط بتخلف الإجراء في حد ذاته دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 69960 بتاريخ 02/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الأصول والنسخ القانونية للمستندات الموجبة داخل الأجل
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل المستوجب الأصول والوثائق الإجرائية التي جعلها القانون شرطا لقبول الطعن، ومن ذلك أصل محضر تبليغ مستندات الطعن وأصل محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه والنسخة القانونية من القرار المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 58567 بتاريخ 25/09/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
يسقط حق الطاعن في الطعن بالتعقيب إذا لم يودع لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.