Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 63451 بتاريخ 25/09/2024 : قبول التعقيب في أحكام التفليس يبقى قائما متى لم يرد نص صريح يمنعه
يُحتسب أجل تبليغ مستندات التعقيب من تاريخ إيداع عريضة الطعن كما هو ثابت بسجلات كتابة المحكمة، ويُرفض الدفع بعدم القبول إذا تم التبليغ داخل الشهر القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 67392 بتاريخ 24/09/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 62668 بتاريخ 01/07/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة أسباب مطابقة للقرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما بالوثائق التي أوجبها القانون، ومن بينها مذكرة محاميه المبينة لأسباب الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 67131 بتاريخ 26/06/2024 : وجوب تحرّي محكمة الموضوع عن النية المشتركة للمتعاقدين عند التباس محلّ المبيع
إذا كان موضوع الدعوى ينصب على تحديد محل البيع وتطبيق العقد ومقارنته بالعقار المتحوز، فإن طلب تكليف خبير أو إجراء اختبار يرمي إلى تعيين محل العقد يعد طلبا في طريقه ولا يجوز رفضه لمجرد أن العقار مشمول برسم عقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 63845 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية مستوفية لشرط مطابقة الأصل
يتعين على الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما أن يدلي بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية للصيغة التي تمكّن المحكمة من التثبت من حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الطعن، وإلا ترتب سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 65889 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع وثائق الفصل 185
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 52340 بتاريخ 31/05/2024 : عدم جواز رفض الاستئناف شكلا في المادة الشغلية لغياب نص يسقطه عند عدم تقديم الملحوظات الكتابية
تكون إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية محكومة بالأحكام الواردة بمجلة الشغل، ولا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا بقدر ما لا تتعارض مع تلك الأحكام الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 65047.2023 بتاريخ 31/05/2024 : عدم جواز الحكم بسقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستندات لم يقررها قانون الشغل
لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في إجراءات الاستئناف الشغلي إلا بقدر ما لا تتضمنه مجلة الشغل من أحكام خاصة، فإذا ورد تنظيم مغاير في مجلة الشغل تعيّن استبعاده.
-
قرار تعقيبي عدد 65041.2023 بتاريخ 31/05/2024 : عدم جواز ترتيب سقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستندات الطعن لغياب نص صريح بالمجلة
لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية أمام دوائر الشغل إلا عند غياب النص بمجلة الشغل وبشرط عدم مخالفة الأحكام الخاصة بإجراءات الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 65214.2023 بتاريخ 31/05/2024 : لا يسقط الاستئناف في المادة الشغلية لعدم تقديم مستندات الاستئناف ما دام المشرع لم ينص على هذا السقوط
لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو ببطلانه متى لم ينص المشرع صراحة على ذلك، لأن تنظيم المسقطات والبطلانات ضبطه القانون ولا يترك لتقدير المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 64852 بتاريخ 27/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
يترتب عن عدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية للمقومات القانونية داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام موجب إجرائي جوهري يضمن رقابة محكمة التعقيب على السند المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 50046 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
-
قرار تعقيبي عدد 66023 بتاريخ 13/05/2024 : انعدام الأهلية عند صدور الطعن يوجب رفضه شكلا
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استجماع شروط القيام بالأعمال القضائية من أهلية وصفة ومصلحة، ويترتب عن تخلفها بطلان العريضة أو سقوط الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 65735 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم توجيهه ضد جميع الشركاء في الملكية
يترتب البطلان وسقوط الطعن شكلا متى خلت عريضة الطعن من توجيه الخصومة ضد من يفرض القانون إدخاله ضمن خصوم التعقيب باعتبار أن استكمال بيانات وخصوم الطعن شرط جوهري لقبوله.
-
قرار تعقيبي عدد 62708 بتاريخ 13/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع وثائق الطعن المطلوبة لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 18529 بتاريخ 13-05-2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
يسقط مطلب التعقيب إذا لم تُودع مذكرة بأسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 62617.2023 بتاريخ 08/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع نسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه لاعتبارها في حكم المعدومة
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بإيداع الوثائق المحددة قانونا في الأجل، ويترتب عن عدم استكمال هذه الموجبات سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 58274 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي التخلف عن إيداع إحداها لقيام الجزاء.
-
قرار تعقيبي عدد 59089 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق النص الإجرائي المنظم لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 61212 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185، ويقوم السقوط سواء تعلق الإخلال بجميع تلك الوثائق أو بإحداها.