Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يجب على رئيس المحكمة إخطار النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل للاطلاع على القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية، وعدم القيام بذلك يشكل خرقاً للإجراءات الأساسية.
يُعدّ محل المخابرة المتفق عليه صلب العقد مرجعًا صحيحًا لتوجيه التبليغات القضائية متى ثبت التعامل به عمليًا بتسلم المعني بالوثائق دون اعتراض، فلا يقبل التمسك ببطلان التبليغ بدعوى اختلاف العنوان.
- وجوب عرض ملف القضية على النيابة العمومية طبقا لأحكام الفصل 251 م م م ت متى شمل النزاع أطرافا عديمي الأهلية، ويمكن تلافي هذا الخلل الإجرائي في الطور التعقيبي إذا لم تقف النيابة على ما يؤثر على حقوق القاصر.
يشترط لصحة تمثيل الغير أمام القضاء بتوكيل على الخصام أن يكون التوكيل محررًا بالحجة العادلة، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان التمثيل وما ينشأ عنه من آثار لارتباطه بصحة الخصومة.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم وثائق إلزامية محددة خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
يقتضي الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم وثائق إلزامية محددة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
تعدّ طرق التبليغ المنصوص عليها بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية من مقومات صحة الخصومة، وأي إخلال بجوهرها يفضي إلى المساس بحق الدفاع ويؤسس للبطلان.
إذا كان موضوع الحق المقضي به غير قابل للتجزئة، تعيّن على الطاعن بالتعقيب توجيه طعنه ضد جميع من شملهم القرار الاستئنافي النهائي واختصامهم حتى تكون حجية قرار التعقيب شاملة للجميع.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقدّم الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات التعقيب.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق الإجرائية التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
لا يجوز ترتيب أثر الانفساخ بقوة القانون استنادا إلى التنبيه بالدفع متى كانت القيمة الكرائية المعتمدة بالتنبيه محل منازعة جدية تتعلق بتعديل معلوم الكراء ولم تثبت بحجة قاطعة توافق إرادتي الطرفين على ذلك التعديل.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق والإجراءات التي أوجبها القانون لقبول الطعن شكلاً، باعتبارها شروطًا لازمة لمباشرة رقابة محكمة التعقيب.
حيث أن تبليغ مستندات التعقيب من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وعلى المحكمة التحقق من صحته قانونا.
- يعد اختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة التي أصغت للمرافعة عن تلك التي أصدرت الحكم مخالفة لقواعد آمرة تمس النظام العام وتؤدي إلى بطلان الحكم.
- لا يكتسب الحكم صفته القضائية ولا يكون له كيان قانوني حجة إلا إذا كان صادراً عن هيئة قضائية مركبة تركيباً صحيحاً، وآية ذلك توقيع أعضائها على منطوقه.
يعدّ الحكم صادرا بما لم يطلبه الخصوم متى قضى القاضي بإجراء أو التزام لم يعد مطروحا بالخصومة بعد تحديد المدعي لطلباته النهائية، وهو خرق يندرج ضمن موجبات التعقيب ذات الصبغة المتصلة بالنظام العام.
مخالفة قاعدة مراعاة المقر المنصوص عليها بالفصل 8 م.م.م.ت لا يترتب عنها البطلان إلا إذا أثبت المتمسك بها الضرر عملا بالفقرة الثانية من الفصل 14 من م.م.م.ت باعتبارها قاعدة متصلة بالمصلحة الشخصية للأطراف.
- يُحدد مرجع النظر الحكمي في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، ولا يتحدد فقط بمقدار الكراء السنوي إذا كان الكراء لا نزاع فيه.
- وجوب قيام محكمة الموضوع بمزيد البحث ومطالبة الخصم بالإدلاء بالوثائق الناقصة عند الاختلاف في أرقام بطاقات الإعلام بالبلوغ، ولا يجوز لها ترتيب الأثر القانوني على الخطأ المتسرب من إدارة خارجية دون تبين مسؤولية الخصم.
التعقيب كطريق طعن غير عادي يقتصر على المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه والتي حصرها المشرع، ولا يمتد إلى إعادة طرح النزاع كدرجة ثالثة من التقاضي.