Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يوجب الفصل 121 من م م م ت على كل عضو من الهيئة الحاكمة توقيع الحكم الصادر عنها، وعند تخلف التوقيع وجب بيان العذر الشرعي القانوني.
- يخضع اختيار الخصوم في الطعن لطبيعة النزاع، فإذا كان النزاع غير قابل للتجزئة وجب أن يشمل الطعن بالاستئناف جميع أطراف الخصومة المشمولين بالحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن مختلاً من الوجهة الشكلية.
- يوجب الفصل 134 من م م م ت على المستأنف تبليغ خصومه بنسخة من عريضة الطعن ونظير من مستنداته، ويعتبر هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية.
لا يجوز للقاضي ترتيب السقوط أو البطلان على إجراء لم ينصّ المشرّع على جزائه، لأن المسقطات وجوبية محددة بمقتضى النص ولا تُستمدّ من السلطة التقديرية للمحكمة.
لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو الحكم ببطلانه إلا إذا قرره المشرّع صراحة، لأن المسقطات والبطلانات تضبطها النصوص ولا تُستحدث بالاجتهاد القضائي.
- يترتب عن الإخلال بالإجراءات الأساسية للتبليغ بطلان الإجراء وفق أحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يترتب على عدم إثبات استيفاء إجراءات التبليغ القانونية المنصوص عليها بالفصل 8 م م م ت، والمتمثلة في الإدلاء بعلامة البلوغ البريدية والجذر البريدي، بطلان الطعن بالتعقيب شكلاً.
حيث أن الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويخول لمحكمة الاستئناف إعادة تقدير الوقائق وإبداء رأيها القانوني في الموضوع.
يتعيّن على محكمة الاستئناف إذا عُرض عليها دفع جوهري مؤسّس على وجوب تسبيب التنبيه بالخروج في مادة الأكرية التجارية أن تتناوله بالبحث وأن تُبدي موقفها منه، وإغفال ذلك يرتّب قصورا في التعليل لكونه يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على النزاع.
- وجوب توجيه الاستدعاءات ضد الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية إلى المكلف العام بنزاعات الدولة طبقاً للنصوص القانونية، وإلا كانت باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يصحح حضور المؤسسة وجوابها هذا الخلل الإجرائي الذي يمس النظام العام.
- عدم إمضاء جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة للائحة الحكم بعد المفاوضة يشكل إخلالاً بإجراء أساسي موجب للبطلان.
إجراءات الفصل 134 م م م ت تعتبر من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها البطلان عملا بالفصل 14 م م م ت فقرة أولى.
يُقدَّر ثبوت الخطأ الفادح المبرّر للطرد على أساس توافر جسامته وثبوت وقوعه وإفضائه إلى مضرة بالمؤجر تجعل استمرار العلاقة الشغلية متعذّرا، دون أن يكفي مجرد الادعاء أو القرائن الاحتمالية غير المدعومة بملف الدعوى.
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح كان هو السبب المباشر في القضاء بعدم القبول، باعتبار أن مناط الخطأ البين هو السهو والغفلة لا اختلاف التأويلات القانونية.
حيث أن تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري أو قائمة في التقاييد الموجودة، المنصوص عليها بالفصل 242 من المجلة التجارية، يمكن أن يكون في أي طور من أطوار التقاضي، تحقيقاً للغاية من فرض هذا الإجراء وهي حماية حقوق الدائنين المرسمين.
تبليغ الاستدعاء للحضور أو مستندات الطعن يعد من مقومات صحة الخصومة بما يضمن العلم وحق الدفاع والمواجهة، ويترتب على اختلاله بطلان شكلي جوهري يمنع قبول الطعن شكلا.
- وجوب أن تتضمن عريضة الطعن جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم.
- سقوط الطعن يترتب على عدم تقديم الطاعن لمحضر تبليغ مستندات الطعن لخصومه خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
لا يكتسب الإشكال التنفيذي وصف الجدية إلا إذا استند إلى وقائع ثابتة ومؤيدات من شأنها أن تنفي وجود موجب لمواصلة التنفيذ وتقوم مقام مانع واقعي أو قانوني حالّ.
- وجوب رفع الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، وإلا سقط الطعن بمضي هذا الأجل.