Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
أجل الثلاثة اشهر المقرر لرفع النزاع أو المطالبة بغرامة الحرمان في المادة الكرائية التجارية يعد أجلا مسقطا مرتبطا بإجراءات خاصة يقررها قانون خاص، فلا يخضع من حيث المبدأ لأحكام قطع أو تعليق التقادم الواردة بالقانون العام.
تختص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون بمراقبة استيفاء الأحكام للإجراءات والصيغ الشكلية التي رتّب المشرّع على مخالفتها البطلان أو السقوط.
ينقضي كراء الأراضي المعدة للفلاحة بانقضاء المدة المعينة في العقد متى كان العقد محدد المدة، ولا يتوقف انتهاؤه على توجيه إعلام بالخروج أو تنبيه مسبق.
يستفاد من أحكام الفصل 40 من م م م ت أن اختصاص الدائرة التجارية اختصاص حكمي استثنائي حصري يتحدد بالنزاعات التجارية بين تاجرين وفي إطار نشاطهما التجاري وبالنزاعات المسندة لها صراحة في مجال الشركات والإنقاذ والتفليس.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهادها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً.
- اتفاقية التحكيم هي عقد يخضع للنظرية العامة للعقود وآثارها، وبالتالي لا تلزم إلا طرفيها وفق مبدأ الأثر النسبي للعقود ولا تنسحب آثاره على الغير إلا في صور استثنائية.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوعات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع إلا إذا كانت تهم النظام العام باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب مدى مطابقة قضاء الموضوع للقانون في حدود ما عرض عليها من مطاعن.
يزول بطلان تبليغ عريضة الدعوى عند حضور المدعى عليه أو محاميه وتقديم الجواب متى كان الخلل متمثلا في عدم تبليغ نسخة من مؤيدات الدعوى، ولا يقبل منه التمسك بهذا الخلل لاحقا بعد تحقق التصحيح.
يُحتسب التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل بصفة أصلية على أساس الأجر المصرّح به إلى مصالح الأداءات خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث.
يُحتسب التعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل بصفة أصلية على أساس الأجر المصرّح به إلى مصالح الأداءات خلال السنة السابقة للحادث متى تم الإدلاء بالتصريح بالدخل وفق ما يقتضيه الفصل 127 من مجلة التأمين.
- الصفة من مقومات الدعوى والتداعي، ويشترط توفرها في كل من القائم والمقام ضده، ويتعين على المحكمة التثبت منها وإثارتها ولو من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام.
حيث أن شمول الطعن ورثة المتوفي دون الإدلاء بحجة وفاة مورثهم يجعل الطعن مختلا من الوجهة الشكلية لمخالفته لأحكام الفصل 19 من م م م ت بما يمس من صفة القيام.
يترتب عن عدم مراعاة مواعيد الحضور بطلان الإجراء، غير أن هذا البطلان يزول قانونا بمجرد حضور المستدعى أو محاميه متى كان الخلل من الصنف المتعلق بمواعيد الحضور.
- إن الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
- وجوب تقديم الطاعن للوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي لها مساس بالنظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وفي كل طور من أطوار القضية دونما توقف على طلب أحد الخصوم.
- لا ينتج عن الخطأ المادي في اسم المدعي بعريضة الدعوى بطلانها، لعدم انطباق النص الصريح الوارد بالفصل 71 م م م ت على هذه الصورة، إذ أن البطلان المنصوص عليه يقتصر على الخطأ في اسم المدعى عليه لما في ذلك من خطر عدم بلوغ الاستدعاء وهضم حقوق الدفاع.
- يقع على عاتق محكمة الموضوع، باعتبارها قاضي الدفع، التحقق من صحة الإعلام بالحكم المطعون فيه قبل البت في قبول الاستئناف شكلا، وذلك لبيان انطلاق الأجل القانوني للطعن من عدمه، ولا يعد ذلك خروجا عن سلطانها بل هو ممارسة لولايتها العامة على النزاع.
تطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على إجراءات استئناف الأحكام الشغلية ما لم تخالف الأحكام الخاصة المنصوص عليها بمجلة الشغل.
الشكليات المتعلقة بإمضاء لائحة الحكم كما تضبطها القواعد الإجرائية للمفاوضة السرية تهدف إلى التثبت من صدور الحكم عن مفاوضة قانونية ومن قيام رابطة الإسناد بين المحكمة والحكم.