Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الأهلية شرط لازم للتقاضي ويتعيّن توفرها لدى طرفي الخصومة زمن القيام بالدعوى أو الطعن وإلا كان الإجراء المرفوع ضد فاقد الأهلية باطلا.
عدم بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه طبق القانون يعد إخلالا بقواعد الاجراءات الاساسية يوجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.
محضر التبتيت لا يعد لائحة حكم تفصل خصومة قضائية بل هو محضر جلسة يتصل بإشراف المحكمة على عملية بيع ناقلة للملكية، لذلك لا يستوجب إمضاء سائر أعضاء الهيئة عليه ويكفي إمضاء رئيس الهيئة مصادقة على ما ضمن به دون أن ينشأ عن ذلك بطلان.
متى كان عقد التأمين مبرما على كافة المخاطر فإن التزام المؤمّن بالضمان يقوم بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه ولا يجوز تقييده باستثناءات إلا إذا ثبتت صراحة ضمن الشروط التعاقدية المُلزمة.
يترتب البطلان على الحكم متى خلت لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة دون التنصيص على أسباب التخلف أو التعذر، باعتبار ذلك خرقا جوهريا لقواعد آمرة تتعلق بتكوين الحكم وإجراءاته.
تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بمراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل لأحكام القانون وبسط رقابتها على حسن تطبيقه مع إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها.
تراقب محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون حسن تطبيق القانون وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
تقدير الصفة في القيام لا يقوم على تلازم آلي مع المصلحة، وإنما يثبت لمن يملك حقا مباشرا في موضوع الدعوى بما يخول له المطالبة به أو المحافظة عليه ولو ترتبت عن ذلك مصلحة مادية.
عدم احترام أجل إشهار التفويت في الأصل التجاري لا يجعل عقد البيع باطلا متى لم ينص القانون صراحة على جزاء البطلان، إذ ينحصر أثر الإخلال بواجب النشر في الجزاءات التي رتبها المشرع لحماية الدائنين والمتضررين من عدم الإشهار.
إن رقابة احترام الصيغ الشكلية التي رتّب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط تدخل في صميم نظر محكمة التعقيب وتُمارسها ولو من تلقاء نفسها.
لا يمنع مبدأ حياد القاضي من تكييف الوقائع الثابتة بالملف واستخلاص النتيجة القانونية التي تقوم عليها سلامة القيام دون أن يعد ذلك تكوينا لحجج الخصوم أو قضاء بما لم يطلبوه.
لا يحدّ الفصل 12 م م م ت من سلطة القاضي في تكييف الوقائع الثابتة بالملف واستخلاص النتيجة القانونية منها ما دام لا ينشئ وقائع جديدة ولا يستكمل حجج الخصوم من عنده.
تمارس محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون رقابتها على مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتصل بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية.
تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
يعدّ الإدلاء لمحكمة الاستئناف بنسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه إجراءً أساسيا متعلقا برفع الطعن، ويترتب عن إهماله عدم تمكين المحكمة من الاطلاع على الوثيقة القضائية المطعون فيها بما يبرر الحكم برفض الاستئناف شكلا.
استدعاء الخصوم من طرف الخبير لإجراء أعمال الاختبار إجراء وجوبي متصل بمبدأ المواجهة، ويقتضي ثبوت توجيهه بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام ببلوغها حتى يتاح للخصوم الحضور وتقديم المؤيدات المؤثرة على نتيجة الخبرة.
يترتب البطلان على الحكم إذا لم تُراع فيه الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط، ويقع ذلك تحت رقابة محكمة التعقيب ولو بصرف النظر عن المطاعن المثارة من الخصوم.
لا يترتب عن الإخلال بقواعد استدعاء الخصوم لحضور أعمال الاختبار بطلان تلك الأعمال إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان حصول ضرر مباشر ومؤثر في نتيجة الاختبار.
لا محل لتفسير العقد أو تأويله إلا عند قيام لبس أو غموض أو قصور في التعبير أو تضارب في المضمون، أما إذا كانت العبارات صريحة وكانت مدة التأمين محددة بالعقد فلا يجوز للمحكمة إضفاء تجديد ضمني على علاقة تعاقدية ثبت انقطاعها بين عقدين محددي المدة.