Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا كان القيام موجها ضد المؤجر بحسب التعامل الظاهر بين الطرفين فإن الدفع بانتفاء الصفة لكون المشغل شخصا طبيعيا لا يقبل لأول مرة بالتعقيب متى لم يثر أمام محكمتي الأصل ولم يكن من شأنه أن يجعل القيام مخالفا لأحكام الفصل 19 من م م م ت.
تعلّق الصفة بالنظام العام يوجب على المحكمة التثبت منها وإثارتها من تلقاء نفسها متى ظهر من ملف الدعوى ما يفيد تخلفها.
وجوبية الطور الصلحي في النزاع الشغلي تقتضي عدم التجاوز عنه إلا إذا ثبت قانونا أن التنبيه بالحضور تم وفق الشروط الشكلية والآجال المقررة للاستدعاء.
تعدّ موجبات الفصل 121 من م م م ت من الإجراءات الأساسية المتصلة بتكوين لائحة الحكم ونسبته إلى الهيئة الحاكمة، ويترتب عن مخالفتها بطلان الإجراء ويتعين على محكمة التعقيب إثارة ذلك من تلقاء نفسها عملا بالفقرة الأولى من الفصل 14 من م م م ت.
لا يستوجب الفصل 134 من م م م ت إمضاء المحامي على مستندات الاستئناف، وإنما يوجب أن تكون محررة بواسطة محام، ويكفي قيام قرائن من الملف على نسبة تحريرها إلى محام لاعتبار إجراءات الاستئناف مستوفاة شكلياتها.
تعليق الإجراءات المقرر بنص استثنائي يهدف إلى حماية صاحب الإجراء ولا يترتب عنه بطلان ما يقع إنجازه أثناء مدة التعليق متى أمكن استيفاؤه خلالها وبقي أثر التعليق قائما لفائدة المنتفع به لإتمام ما هو محمول عليه.
يعدّ تعيين تاريخ جلسة التصريح بالحكم بمحضر الجلسة إجراءً جوهريا يترتب عن إغفاله بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
يكون الإجراء باطلا متى نص القانون على بطلانه أو ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
يعدّ الدفع ببطلان عريضة الدعوى لوقوع الاستدعاء في غير المقر الأصلي دفعا جوهريا متى كان له أصل ثابت بالملف لتعلقه بالإجراءات الأساسية للتقاضي وبمبدأ المواجهة وحق الدفاع والحق في التقاضي على درجتين.
تستوفى عريضة الدعوى الشغلية شرط «موضوع الدعوى» متى تضمنت بيانات تفيد انقطاع العلاقة الشغلية بالطرد وطلب التعويض عنه إلى جانب المطالبة بالمستحقات المهنية، ولا يعدّ ذلك استكمالا من المحكمة لموضوع لم يرد بالعريضة بما يمسّ من مبدأ الحياد.
تستوفي عريضة الدعوى الشغلية شرط «موضوع الدعوى» متى تضمنت ما يفيد انقطاع العلاقة الشغلية بالطرد والتمسك بالتعويض عن ذلك إلى جانب المطالبة بالمستحقات المهنية، ولو لم تُصغَ الوقائع في فقرة مستقلة ما دامت العناصر اللازمة لتعيين نطاق النزاع مستخلصة منها بوضوح.
تستقيم عريضة الدعوى الشغلية من حيث استيفاء البيانات الجوهرية متى أمكن استخلاص موضوعها بوضوح من عنوانها ومضمونها وطلباتها بما يحدد النزاع ويُمكّن المحكمة من الفصل فيه دون افتئات على مبدأ الحياد.
التبليغ يكون صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية إذا تم تسليم الورقة للشخص نفسه أينما وجد.
الخلل الذي قد يشوب إجراءات استدعاء أحد الأطراف عند إعادة النشر لا يوجب حتما رفض مطلب إعادة النشر شكلا متى أمكن للمحكمة تصحيح الإجراء بالإذن بإعادة الاستدعاء ضمانا لمبدأ المواجهة وحق الدفاع.
التبليغ لا يكون صحيحا إلا إذا تم للشخص نفسه أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار بحسب الأحوال، ويظل معيار صحة التبليغ مرتبطا بالمقر الواجب اعتماده قانونا في العلاقة محل النزاع.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يعدّ حجز المحكمة الاستئنافية للقضية للمفاوضة رغم حضور محامي الخصم وإعلامه بنيابته وطلبه التأخير للاطلاع إخلالا بحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
يكون القيام في حق شخص ثبتت وفاته باطلا، ويترتب عن ذلك عدم قبول الطعن شكلا في مواجهته متى تبين للمحكمة قيام الطعن باسم المتوفى.