Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
اشتراط انتداب ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا هو إجراء لا يهم النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمنا عبر عدم الاعتراض قبل مباشرة أعمال الاختبار.
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يعدّ من النظام العام، فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
يعدّ الإدلاء بما يفيد تمام إجراءات تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضده وفق الصيغ القانونية شرطا لازما لتمكين المحكمة من التثبت من تحقق الغاية الحمائية للتبليغ.
إسناد مهمة إدارة أنظمة جبر الضرر عن حوادث الشغل والأمراض المهنية إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض يترتب عنه تحمله لصرف التعويضات المستحقة للمضمونين الاجتماعيين في القطاعين العمومي والخاص متى كان النزاع متعلقا بجبر ضرر حادث شغل.
الدفع ببطلان الاستدعاء في حق غير الطاعن لا يقبل إذا كان متعلقاً بمن لم يعد طرفا في الخصومة ولا يمس مصلحة شخصية ومباشرة لمن أثاره.
تعلّق الصفة بشرط من شروط قبول الدعوى يجعلها من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التثبت منها بدقة عبر البحث في نطاق النص القانوني وشروط انطباقه وعدم الاكتفاء بسرد عباراته.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم تُثر طيلة أطوار التقاضي في الأصل متى كانت تقتضي بحثا في عناصر لم يقع عرضها على محكمة الموضوع، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
لا تنحصر أسباب الطعن في بطلان المحاضر والتنابيه المتصلة بالعلاقة الكرائية في ما تضمنته من بيانات، بل يجوز إثبات ما يشوبها من إخلالات عبر حجج خارجية بما في ذلك ما يتصل بصفة من باشر الإجراء إذا كانت هذه الصفة شرطا لصحته.
يتعين على المحكمة، في القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية، عرض الملف على ممثل النيابة العمومية للاطلاع وإبداء الرأي متى ورد النص بصيغة الوجوب، باعتبار أن هذا الإجراء من النظام العام ولا يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
يعدّ تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضده من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة التثبت من إنجازها طبق القانون تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا.
القيام ضد شخص ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى لا يترتب عنه البطلان إذا لم يثبت علم المدعي بالوفاة ولم تكن المحكمة على علم بها وتولّى ورثة المتوفى الظهور في الخصومة وتقديم جواب دون إثارة ذلك الخلل الإجرائي.
تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين مطلقا باعتبارها صورة من صور كون المسؤول عن الحادث غير مؤمن، طالما أن النصوص المنظمة لمجال تدخل الصندوق تتكامل ولا تتناقض.
يشمل مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور صورة عدم التأمين مطلقا متى ورد وصف "غير مؤمن" بصيغة عامة ومطلقة، فلا يجوز تقييده بحالات بطلان عقد التأمين أو فسخه أو إيقافه أو انتهاء صلوحيته متى لم يأت النص على تخصيص ذلك.
يعدّ التبليغ مطابقا لمقتضيات الفصل 8 من م.م.م.ت إذا أثبت محضر الإعلام امتناع من وُجد بالمقر عن تسلم النظير وتولى العدل المنفذ إيداعه لدى الجهة المحددة قانونا مع توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني.
الدفع الشكلي المؤسس على قاعدة الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية يعد من الدفوع الشكلية النسبية التي يسقط الحق في التمسك بها بمجرد إبداء دفاع موضوعي أو تقديم طلب في الأصل.
تثبت الصفة والمصلحة في التقاضي متى قامت علاقة تعاقدية تمنح المدعي حق المطالبة بالحقوق الناشئة عنها، ولا ينال من ذلك التمسك بالشياع طالما كان القيام مؤسسا على الرابطة العقدية ذاتها.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها المشرّع بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، سواء تعلق الإخلال بعدم تقديمها مجتمعة أو بإغفال تقديم إحداها.