Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ القرار مشوبا بتحريف الوقائع وضعف التعليل إذا خالف ما أثبته حكم جزائي نهائي من حيث ثبوت الواقعة من عدمه واعتمد محضر البحث الجزائي لإثبات خطأ فادح رغم أن الحكم الجزائي نفى ثبوت الأفعال المنسوبة.
لا يكون تبليغ نظير مذكرة أسباب الطعن وفق مقتضيات الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية صحيحا عند عدم وجود المعني بالأمر أو من يمثله إلا إذا تعزز بالإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ لإثبات وصول المكتوب مضمون الوصول للمبلغ إليه.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني ما يثبت حصول التبليغ القانوني لخصمه طبق الكيفيات المقررة، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد تمام هذا التبليغ سقوط الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات الجوهرية التي أوجبها القانون لمباشرة الطعن على وجهه الصحيح.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات الوجوبية التي يفرضها القانون لمباشرة الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن خلال الأجل القانوني المؤيدات التي يفرضها القانون لإتمام إجراءات التعقيب، بما في ذلك نسخة الحكم المطعون فيه ومؤيد تبليغ مذكرة أسباب الطعن للخصم.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات الإجرائية الواجبة التي حددها القانون على سبيل الحصر.
يخرج القاضي الاستعجالي عن نطاق اختصاصه متى استلزمت الوسيلة المطلوبة حسم نزاع جوهري يحتمل أكثر من وجه ويقتضي بحثا وتحقيقا وترجيحا بين تأويلات متعارضة بما يمسّ بأصل الحق.
- يوجب الفصلان 8 و 185 م م م ت أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى المعقّب ضدّه بواسطة عدل التنفيذ في مقره الأصلي أو المختار، وأن يكون التبليغ تاما بتسليم المستندات للشخص المعني أو بترك نظير منها بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
يعد عدم إدلاء المستأنف بنسخة من الحكم المطعون فيه إخلالاً بالواجب المحمول عليه صلب أحكام الفصل 134 م م م ت الذي تهم أحكامه الإجراءات الأساسية.
الطعن بالتعقيب هو طريق استثنائي لا يسري على محاضر عدول التنفيذ التي عين القانون طرقاً قانونية خاصة للطعن فيها.
يشترط لتطبيق الإجراء الوجوبي بعرض الملف على النيابة العمومية في القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية ثبوت صفة القاصر بوسائل إثبات قاطعة ضمن أوراق الملف، ولا تقوم مخالفة هذا الإجراء إذا لم يثبت عنصر القصر ثبوتا صريحا.
اشتراط تسمية ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو غيرها من المؤسسات العمومية طرفا في القضية إجراء لا يتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفته.
- أحكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية المتعلقة بتنظيم نقض الأحكام النهائية تهم النظام العام لتعلقها بالإجراءات الأساسية واختصاص المحاكم، ويرتب المشرع جزاء البطلان على عدم مراعاة أحكامها تطبيقا للفصل 14 من نفس المجلة.
أجل الطعن بالتعقيب محدّد بعشرين يوما تبتدئ من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ويترتّب على عدم احترامه سقوط الطعن وجوبا.
لا يُقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي سبق إثارتها لدى محكمة الموضوع والتي تدخل ضمن الحالات التي حصرها المشرّع، ولا تُثار لأول مرة مطاعن لا صلة لها بالأسباب التي انبنى عليها الحكم المطعون فيه.
يشترط في بطلان الإجراء المتعلق بالقواعد التي لا تهم النظام العام أن يثبت المتمسك به حصول ضرر له وأن يثيره قبل الخوض في الأصل، وإلا سقط حقه في التمسك به.
تخضع عريضة الإدخال أو التداخل لنفس الطريقة التي ترفع بمقتضاها الدعوى، فتسري عليها القواعد الإجرائية ذاتها المتعلقة بشكل العريضة وتبليغها.
يُعدّ الدفع الذي يُثار لأول مرة بالاستئناف غير جائز متى ترتب عنه تغيير موضوع الدعوى وتحويلها عن إطارها الأصلي الذي نُظرت فيه ابتدائيا، لأن ذلك يدخل ضمن التحجير المتصل بالنظام العام وبمبدأ التقاضي على درجتين.
يتعين على المحكمة، متى اعتمدت الخبرة، أن تراقب أعمال الخبير ومدى استيفائها للشروط الفنية والقانونية السليمة قبل الأخذ بنتيجتها، لأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولا يعفيها من واجبها في الحسم في النزاع.