Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، بمراقبة حسن تطبيق القانون من قبل محاكم الأصل. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم. إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة إجراء جوهري…
- من صلاحية محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
- إمضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
- من صلاحيات محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون إثارة الخلل المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها ومراقبة حسن تطبيق القانون.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمس بأحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- تحميل المؤجر بعبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، تطبيقاً للفصل 420 م ا ع، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.
- يعتبر الطرد تعسفيا إذا لم يستأنف المؤجر نشاطه الفعلي بعد انتهاء فترة البطالة الفنية المصرح بها، ولو فتح أبواب المؤسسة، دون دعوة الأجراء للالتحاق بعملهم ومباشرة مهامهم، إذ إن مجرد فتح الأبواب لا يعد دليلا كافيا على استئناف النشاط.
يقع تحميل المؤجر بعبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته الشغلية باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.
يقع تحميل المؤجر بعبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.
- يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وفق أحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون تبت فيها قبل خوضها و مناقشتها للأصل.
- من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون أن تراقب مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، ولهي صلاحية بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
- إن مهمة محكمة الإحالة بعد نقض القرار الأول تقتصر على النظر في المسألة القانونية التي كانت مناط النقض، ولا يجوز لها أو للأطراف إثارة دفوع خارجة عنها إلا إذا كانت مرتبطة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
إن نظر محكمة الإحالة مقصور على أسباب النقض التي أقرتها محكمة التعقيب، ولا يجوز لها إثارة دفوع خارجة عنها إلا إذا كانت مرتبطة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
تتولى محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل النظر في المطاعن الأصلية. يعدّ إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً شكليًا جوهريًا يتعلق بالنظام العام الإجرائي، وتثيره المحكمة من…
الإقرار الصريح الصادر عن الممثل القانوني للمؤجر بثبوت واقعة الطرد يُعد عنصرا حاسما في الإثبات متى عجز المؤجر عن إقامة دليل جدي على خطأ مهني يبرر إنهاء العلاقة الشغلية.
ينتفي وصف حسن النية في الحيازة متى ثبت أن الحائز كان عالما وقت تلقي الحق بالعيوب القانونية أو موانع الصفة التي تشوب السند الذي يستند إليه، فلا يستفيد من مدة التقادم المخفّضة المقررة للحيازة بحسن نية.
من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون أن تراقب مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، وأن تبسط رقابتها على حسن تطبيقه وإثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
- حيث أن إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمس النظام العام، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
الضرر الموجب للطلاق لا يُقضى بثبوته إلا إذا كان ثابتا ومحققا ومن شأنه جعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا مع تعليل مستساغ مبني على وقائع صحيحة وتنزيل سليم للقانون.