Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 185

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 9 629

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 45313 بتاريخ 14/12/2022 : عدم قبول الدعوى المعارضة إذا انصبت على طلب مواز للطلبات الأصلية

    Jurisprudence J P 45313/2022 14 décembre 2022

    لا تقبل دعوى المعارضة إلا إذا كان المقصود منها الدفاع لرد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة، أما إذا تعلقت بادعاء مواز ومضاه للطلبات الأصلية فإنها تعد دعوى جديدة لا تنعقد بها الخصومة دون احترام إجراءات نشرها القانونية.

  2. قرار تعقيبي عدد 41452.2022 بتاريخ 13/12/2022 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم رغم التمكين من أجل

    Jurisprudence J P 41452.2022/2022 13 décembre 2022

    إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به إجراء وجوبي يهدف إلى تمكين محكمة الطعن من الاطلاع على حيثيات الحكم موضوع الطعن، ويترتب عن الإخلال به الحكم برفض الطعن شكلا متى ثبت عدم القيام به بعد التمكين من استيفائه.

  3. قرار تعقيبي عدد 44886.2022 بتاريخ 13/12/2022 : اشتراط الترسيم بالسجل التجاري كمعيار وحيد لاكتساب صفة التاجر

    Jurisprudence J P 44886.2022/2022 13 décembre 2022

    لا يصحّ تأسيس اكتساب صفة التاجر على شرط الترسيم بالسجل التجاري وحده متى كان النص اللاحق قد وسّع واجب التسجيل وجعل الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات قرينة بسيطة قابلة لإثبات عكسها.

  4. قرار تعقيبي عدد 46618.2023 بتاريخ 13/12/2022 : عدم سريان نظام الضمان الاجتماعي المستحدث بأثر رجعي

    Jurisprudence J P 46618.2023/2022 13 décembre 2022

    إحداث نظام خاص للضمان الاجتماعي بموجب قانون لاحق لا يُرتّب آثاره على الفترات السابقة لدخوله حيّز التنفيذ ما لم يُقرّ المشرّع صراحة أثرا رجعيا، ويُعدّ تطبيقه على وضعيات سابقة خرقا للقانون موجبا للنقض.

  5. قرار تعقيبي عدد 40868 بتاريخ 12/12/2022 : ثبوت الدين بسند تعاقدي يمنع الطعن في تحديد مقداره لإبطال العقلة التوقيفية

    Jurisprudence J P 40868/2022 12 décembre 2022

    يشترط لإجراء العقلة التوقيفية أن يكون الدين ثابتا بسند يحدد مقداره وعناصره تحديدا كافيا، فإذا كان الدين موثقا بسند تعاقدي غير مطعون في صحته انتفى موجب التمسك بغياب كشف حساب لإثبات ثبوت الدين.

  6. قرار تعقيبي عدد 42766 بتاريخ 12/12/2022 : صحة استئناف الحكم بإيداع نسخة ضوئية منه مع استكمال النسخة القانونية لاحقا

    Jurisprudence J P 42766/2022 12 décembre 2022

    يعدّ إرفاق الاستدعاء الاستئنافي بنسخة من الحكم إجراءً جوهريّا لتمكين المحكمة من مراقبة ما هو محلّ الطعن، ولا يشترط قانونا أن تكون النسخة المقدّمة عند الإيداع نسخة مجردة أو تنفيذية ما دام يمكن استكمال النسخة القانونية لاحقا دون إخلال بحقوق الدفاع.

  7. قرار تعقيبي عدد 44438 بتاريخ 12/12/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع وثائقه داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 44438/2022 12 décembre 2022

    يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي جعلها القانون موجبة لقبول الطعن شكلا.

  8. قرار تعقيبي عدد 45007 بتاريخ 12/12/2022 : لا يقضى ببيع المال الشائع إلا بعد التثبت من تعذر القسمة عينا وفق معيار مصلحة المشترك

    Jurisprudence J P 45007/2022 12 décembre 2022

    يستفاد من أحكام القسمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في ضبط نصيب كل شريك وفرز الأعيان المشتركة على ضوء معيار مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة مع الاستعانة بأهل الخبرة.

  9. قرار تعقيبي عدد 44884 بتاريخ 12/12/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 44884/2022 12 décembre 2022

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح الحجج من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

  10. قرار تعقيبي عدد 44889 بتاريخ 12/12/2022 : عدم تعقيب ما يرجع لتقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 44889/2022 12 décembre 2022

    تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومفضيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

  11. قرار تعقيبي عدد 43925 بتاريخ 09/12/2022 : اكتساب صفة العامل القار بثبوت استرسال العلاقة الشغلية مدة تتجاوز أربع سنوات

    Jurisprudence J P 43925/2022 9 décembre 2022

    استرسال العلاقة الشغلية بين نفس المؤجر والعامل مدة تتجاوز أربع سنوات يرتب قانونا اكتساب العامل صفة العامل القار بما يترتب عن ذلك من آثار.

  12. قرار تعقيبي عدد 44762.2021 بتاريخ 07/12/2022 : نقض قرار الإدانة عند تحريف نتيجة الاختبار المعتمد في إثبات العلاقة السببية

    Jurisprudence J P 44762.2021/2022 7 décembre 2022

    تكييف وقائع الدعوى وتحديد النص القانوني واجب الانطباق من صميم وظيفة قاضي الأصل، وله إعادة إعطاء الوقائع تكييفها الصحيح دون التقيد بالسند القانوني الذي تمسك به الخصوم أو الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى، متى كان اجتهاده معللا بما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  13. قرار تعقيبي عدد 45013 بتاريخ 07/12/2022 : بطاقات الجبر الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سندات تنفيذية إدارية تبيح التنفيذ دون حكم قضائي عند عدم الاعتراض عليها قانونا

    Jurisprudence J P 45013/2022 7 décembre 2022

    مجال انطباق مقتضيات الفصل 242 من المجلة التجارية يقتصر على إنهاء العلاقة الكرائية التي يترتب عنها تلاشي الأصل التجاري بما يوجب إعلام الدائنين المقيّدين، ولا يمتد إلى طلب الإذن ببيع الأصل التجاري تبعا لعقلة تنفيذية يخضع لأحكام الفصلين 243 و244 من م ت.

  14. قرار تعقيبي عدد 49266 بتاريخ 07/12/2022 : فساد التعليل عند اعتماد الاختبار المنقوص

    Jurisprudence J P 49266/2022 7 décembre 2022

    أحكام الفصل 47 من مجلة الالتزامات و العقود المتعلقة بالغلط في الحساب في التصرفات الاتفاقية لا تنطبق على أعمال الاختبار لأنها ليست تعبيرا عن إرادة الأطراف وإنما إجراء من إجراءات البحث الخاضعة لرقابة محكمة الموضوع.

  15. قرار تعقيبي عدد 46936 بتاريخ 07/12/2022 : دعوى غرم الضرر الناشئة عن التسجيل العقاري تقوم بمجرد ثبوت الضرر المتصل مباشرة بحكم التسجيل

    Jurisprudence J P 46936/2022 7 décembre 2022

    الدعوى الشخصية في غرم الضرر المؤسسة على الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية ذات طابع خاص قوامه جبر الضرر المتصل مباشرة بحكم التسجيل في مواجهة المستفيد منه بصرف النظر عن توافر أركان المسؤولية التقصيرية بمعناها التقليدي.

  16. قرار تعقيبي عدد 48602 بتاريخ 07/12/2022 : عدم قيام صفة الغير في الرسم العقاري المجمّد إلا باكتساب الحق استنادا إلى الترسيمات وترسيمه عن حسن نية

    Jurisprudence J P 48602/2022 7 décembre 2022

    في الرسم العقاري المجمّد تكون منظومة الاشهار ذات مفعول احتجاجي لا مفعول إنشائي للحق، فتسري الصكوك الاتفاقية أو القضائية أو الادارية في حق أطرافها وخلفهم من تاريخها باستثناء الغير حسن النيّة.

  17. قرار تعقيبي عدد 46171 بتاريخ 07/12/2022 : نطاق حجية الشيء المقضي به في صورة النقض الجزئي ينحصر في الجزء المنقوض متى كانت الأجزاء الأخرى مستقلة وقابلة للتجزئة

    Jurisprudence J P 46171/2022 7 décembre 2022

    يتحدد نطاق النقض، عند قبول سبب طعن بعينه ورفض بقية الأسباب، بزوال الجزء المرتبط بالمطعن المقبول فقط مع بقاء الأجزاء الأخرى حائزة لقوة الأمر المقضي به متى كانت مستقلة وقابلة للنظر بمعزل عن الجزء المنقوض.

  18. قرار تعقيبي عدد 46168 بتاريخ 07/12/2022 : عدم قبول التماس إعادة النظر لثبوت الزور إلا بحكم بات بالإدانة

    Jurisprudence J P 46168/2022 7 décembre 2022

    قرار ختم البحث بأن لا وجه للتتبع لا ينهض لإثبات الزور كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر لأنه عمل صادر عن سلطة تحقيق لا يبتّ بصورة قطعية في الإدانة أو البراءة ولا يُنشئ حجية الأمر المقضي الجزائي.

  19. قرار تعقيبي عدد 44231 بتاريخ 05/12/2022 : لا يتحقق تحويز الإدارة بالعقار المنتزع عند ضبط الغرامة قضائيا إلا بتأمين مبلغ الغرامة المحكوم به

    Jurisprudence J P 44231/2022 5 décembre 2022

    تقدير قيمة غرامة الانتزاع واختيار عناصر التنظير وترجيحها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.

  20. قرار تعقيبي عدد 41041 بتاريخ 05/12/2022 : قرينة المؤونة في سند لأمر لا تزول بمجرد المنازعة إلا بحجج جدية مدعمة

    Jurisprudence J P 41041/2022 5 décembre 2022

    سند لأمر يعد من الأوراق التجارية التي تجيز للدائن سلوك إجراءات الأمر بالدفع باعتبار أن الالتزام الناشئ عنه يدخل ضمن الحالات التي اعتد بها المشرع لطلب الاستخلاص بهذه الآلية.