Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les vingt jours à partir de la date de la signification, sauf dispositions contraires de la loi.
Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur général n'est soumis à aucun délai.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُفهم الغلط الواضح على معنى تصحيح الخطأ البين بأنه الخطأ الناجم عن سهو أو غفلة والذي لا يختلف في ثبوته اثنان.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما المحسوب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
لا يُقبل مطلب التعقيب إذا قُدّم من شخص لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه، لأن الصفة في مباشرة الطعن شرط جوهري لقبوله شكلا.
- مبدأ امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية يمثل مبدأ عاماً يطبق في المواعيد والأجال على اختلاف أنواعها، بما في ذلك الأجل الجزائي للطعن بالتعقيب، وذلك لتوحيد الإجراءات في المادتين المدنية والجزائية.
يمتدّ أجل الطعن إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة الرسمية متى صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة، باعتبار ذلك مبدأ عاما لتوحيد قواعد المواعيد بين المادة المدنية والمادة الجزائية عند غياب نص جزائي صريح.
يمتدّ أجل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلى اليوم الموالي متى صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة رسمية باعتبار قاعدة امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية مبدأ عاما يطبق على الآجال على اختلاف أنواعها.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يرفع داخل أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع تقديمه داخل أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
- يعدّ الغلط الواضح خطأً ناتجاً عن الغفلة أو السهو أو عدم التركيز، وهو أحد صور الخطأ البيّن المنصوص عليها قانوناً.
الغلط الواضح المقصود بالخطأ البيّن هو الخطأ الناشئ عن الغفلة والسهو وحالات الاشتباه وعدم التركيز بما يجعله بينا من ظاهر المعطيات دون حاجة إلى بحث موضوعي.
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن هو وسيلة طعن استثنائية تخول للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب في نطاق محدّد.
يستخلص من قواعد الآجال أن منح أجل تكميلي للطعن بسبب وجود المعني بالتبليغ خارج التراب التونسي يمتد إلى الطعن بالتعقيب متى أحالت القواعد الإجرائية لمحكمة التعقيب على القواعد العامة فيما لا يتعارض مع طبيعة نظرها، فيضاف الأجل التكميلي إلى الأجل الأصلي.
أجل الطعن بالتعقيب هو أجل موحد مقداره عشرون يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ويشمل هذا الأجل جميع صور التعقيب دون تمييز متى لم ينص القانون صراحة على أجل آخر.
يرتفع أجل الطعن بالتعقيب لفائدة المقيم خارج التراب التونسي بإضافة الأجل التكميلي المقرر للغياب عن التراب التونسي إلى الأجل الأصلي للطعن.
يمتدّ أجل الطعن بالتعقيب للمقيم خارج التراب التونسي بإضافة الأجل التكميلي المقرر للغياب عن التراب التونسي إلى الأجل الأصلي للطعن، فيصبح مجموع الأجلين هو الأجل الواجب الاعتماد عليه لممارسة الطعن.
لا تعتبر الصعوبات الاقتصادية أو الفنية المؤدية إلى غلق المؤسسة في حد ذاتها قوة قاهرة، لأن معيار القوة القاهرة يقتضي أن يكون الحادث غير متوقع ولا يمكن دفعه.