Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les vingt jours à partir de la date de la signification, sauf dispositions contraires de la loi.
Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur général n'est soumis à aucun délai.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من تاريخ إعلام صحيح بالحكم للمحكوم عليه أو لورثته عند قيام موجب ذلك، ولا يُعتدّ بإعلام موجّه إلى شخص متوفى لاحتساب بداية سريان الأجل.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية متى لم ينص القانون على أجل آخر.
الطور الصلحي السابق للطور القضائي المنصوص عليه بالفصل 12 من مرسوم سنة 1962 لا ينهض كقاعدة إجرائية إلزامية بل يعد إجراء اختياريا لطالب التعويض يجوز له تجاوزه باختصام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مباشرة أمام القضاء.
لا ينهض السجن مقرا أصليا بالمعنى الإجرائي لأن المقر يفترض إقامة فعلية معتادة مقترنة بنية الاستقرار وبالاختيار الحر للمكان، بينما الإيواء بالمؤسسة السجنية هو وضع جبري عرضي قابل للتغيير ولا تتحقق فيه عناصر الثبات اللازمة لقيام المقر.
يُعتبر الغلط بيّنا متى كان ثبوته حتميا لشدّة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة بما ينفي إمكان الاختلاف الجدي في قيامه.
يُعدّ الخطأ بيّنا متى قام غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته وكان مردّه السهو أو الغفلة.
للمحكمة سلطة رقابة شروط توجيه اليمين الحاسمة فتمنعها إذا كانت غير منتجة في النزاع أو كان توجيهها مشوبا بالتعسف في استعمال الحق.
- يعتبر خطأ بينا موجبا لتصحيح القرار التعقيبي انبناؤه على غلط واضح، وهو الخطأ المادي غير المتعمد والظاهر البين بكل وضوح الناجم عن السهو والغفلة.
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح يتمثل في اعتماد مرجع قانوني غير صالح لاحتساب الأجل.
إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.
- لا يعتبر قرار إصلاح الحكم الصادر بعد الطعن بالتعقيب قابلاً للاعتداد به في احتساب الأجل القانوني للطعن، إذا كان التبليغ قد تم للمعقب بناءً على العنوان الذي حدده بنفسه في أسانيد دعواه.
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صِيَغه القانونية وقدّم داخل الأجل القانوني على معنى الفصلين 192 و193 من م م م ت.
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صيغته القانونية وقدّم داخل الأجل المقرر قانونا لهذا الطريق الاستثنائي.
إجراءات تصحيح الخطأ البين تخضع لأجل الفصل 193 م م م ت، ولا تمتد إليها متطلبات تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت متى كانت تلك الوثائق غير متصلة بطبيعة الطعن الموجه إلى القرار التعقيبي.
- وجوب توجيه الرسالة المضمونة الوصول في صورة عدم وجود المعني بالتبليغ أو رفضه قبول النظير في أجل قدره أربع وعشرون ساعة.
يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا إذا قدم داخل الأجل المنصوص عليه قانونا واستوفى صيغته القانونية.
يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى قدم داخل الأجل القانوني المستوجب لذلك واستوفى الصيغ القانونية المقررة له.
- التبليغ بمقر محامي الطور الاستئنافي بعد صدور الحكم لا يعتبر تبليغاً قانونياً منتجاً لآثاره، لانتفاء صفة المقر المختار بعد انتهاء المهمة التي عين من أجلها.
يعدّ الإعلام قانونيا ومنتجا لآثاره متى تمّ بمحل المخابرة الذي عيّنه الخصم بعريضة طعنه وأدرج بصلب الحكم، ولو تمّ التسليم بمكتب المحامي إلى كاتبه الذي قبل النظير وأمضى الأصل ووضع ختم المكتب.