Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les vingt jours à partir de la date de la signification, sauf dispositions contraires de la loi.
Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur général n'est soumis à aucun délai.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطعن جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لأن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة في التقاضي.
يحتسب أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وينقضي الحق في الطعن بانقضاء ذلك الأجل دون ممارسة الطعن داخله.
الطعن بتصحيح الخطأ البيّن هو طريق طعن استثنائي يضيق نطاقه ولا يفتح لمراجعة ما يدخل في اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو في تفسير القانون وتطبيقه.
يُعتدّ في احتساب أجل الطعن بالتعقيب بتاريخ الإعلام بالحكم المستوفي للشروط الشكلية والمُنجز بالمقر الأصلي المعتمد من الطرف في أطوار التقاضي.
ثبوت الدين المطلوب في الدعوى البوليانية يقدّر بتاريخ نشأة الالتزام المنشئ له لا بتاريخ الحكم القاضي بالأداء ولا بتاريخ الإعلام به.
ينضبط ميدان انطباق الإتفاقية المشتركة القطاعية لموزعي الأدوية بكون المؤسسة تتعاطى البيع بالجملة ونصف الجملة للمواد الصيدلية والمستلزمات الطبية، ولا يُشترط لقيام ذلك أن ينحصر نشاطها في صنع الأدوية دون ترويجها تجاريا.
يتعين أن يشمل الطعن بالتعقيب جميع المحكوم عليهم إذا كان موضوع الحكم لا يتجزا، لأن إغفال إدخال أحد الأطراف الأساسيين يخلّ بشرط الخصومة ويؤدي إلى رفض الطعن شكلا.
أجل الطعن بالتعقيب المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم هو أجل مسقط يترتب على انقضائه سقوط الحق في الطعن إذا رُفع بعده.
أجل الطعن بالتعقيب أجل وجوبي لا يتجاوز العشرين يوما ويبدأ سريانه من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ما لم يقرر القانون أجلا آخر.
أجل الطعن بالتعقيب يبتدئ من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن وجوبا.
- سقوط الطعن بالتعقيب يقع بتقديمه خارج الأجل القانوني المحدد بالفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والذي يبدأ من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
يقبل مطلب تصحيح الخطإ البين شكلا متى استوفى الصيغ القانونية المستوجبة له وفق مقتضيات الفصل 193 من م م م ت.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
- حيث أن الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب تقديم الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم قانونا، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يفتح إلا في الحدود التي ضبطها القانون ولا يجيز إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة التعقيب من تقدير أو اجتهاد.
الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن طريق استثنائي يخول للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي في نطاق محدود يقتصر على حالات الغلط الواضح أو اعتماد نص منسوخ أو منقح أو مشاركة من سبق له النظر في الموضوع.
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا ينهض إلا إذا تأسس قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يثور حول ثبوته خلاف عند مطالعة القرار.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا وقع تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.