Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les vingt jours à partir de la date de la signification, sauf dispositions contraires de la loi.
Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur général n'est soumis à aucun délai.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا قُدّم بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
يترتب عن تقديم الطعن بالتعقيب بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم سقوط الحق في الطعن ورفضه شكلا.
آلية الشرح المنصوص عليها بالفصل 124 من م م م ت غايتها رفع الغموض في المسائل التي تم طرحها على المحكمة وأُسس عليها قضاؤها، ولا يجوز أن تنقلب إلى إنشاء معطيات جديدة أو تغيير نطاق النزاع بما يتجاوز ما يقتضيه نص الحكم المشروح.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
تعليل الأحكام لا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل دفوعات الطرفين الجوهرية وردّ عليها وبيّن الأسباب الواقعية والقانونية التي أسس عليها القاضي قضاءه.
يرتب القانون سقوط الطعن بالتعقيب إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه.
تعليق إجراءات التقاضي بمقتضى نص خاص يترتب عنه وقف سريان آجال الطعن خلال مدة التعليق واستئنافها بعد انقضاء الأجل المحدد قانونا من تاريخ رفع التعليق.
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن إدخال بقية الأطراف يصبح إجراءً وجوبيا على كل طاعن على حدة وفق القواعد الإجرائية ولا يصحح ضم القضايا لاحقا ما شاب الاستئناف من خلل ناتج عن عدم القيام بهذا الإدخال.
تزول الصفة والمصلحة في الطعن على الترسيمات الراجعة لمؤسسة متى فقد القائم بالطعن مركزه القانوني داخلها، فلا يسوغ له التقاضي باسمها أو لفائدتها بعد انتهاء صفته كوكيل.
تعليق الآجال أمام المحاكم يوقف سريانها خلال مدة التعليق لتستأنف من جديد بعد انقضائها، ويُحتسب الأجل اللاحق لتقديم المؤيدات والملف وفق القواعد العامة ابتداء من تاريخ استئناف السريان.
يخضع الطعن بالتعقيب لأجل سقوط محدد قانونا لا يجوز تجاوزه، ويترتب على انقضائه دون مباشرة الطعن سقوط الحق فيه.
يعدّ الاستدعاء صحيحا متى تمّ توجيهه إلى العنوان الثابت بملف القضية الذي لم ينازع فيه المطلوب استدعاؤه، ولا يحتجّ في مواجهة الخصم بتغيير المقر المستند إلى الإشهارات بالسجل التجاري الوطني للمؤسسات ما لم يقع إعلامه بالتغيير أثناء أطوار التقاضي.
أجل الطعن بالتعقيب في الحكم النهائي هو عشرون يوما من تاريخ الإعلام القانوني، ويسري هذا الأجل على طرفي الحكم بمن في ذلك المحكوم لفائدته الذي قام بالإعلام متى رغب في التعقيب.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا تم تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
يترتب عن تقديم الطعن بالتعقيب بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية سقوط الحق في الطعن ورفضه شكلا.
لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، فإذا شاب محضر الإعلام اختلال يمس سلامة التبليغ تعيّن طرحه وعدم اعتماده منطلقا لاحتساب الأجل ويبقى الأجل مفتوحا.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في الدفع ببطلان محضر الإعلام بالحكم في مراقبة أثره على صحة الطعن من حيث الأجل، فإذا قدم الطعن داخل الأجل القانوني فلا جدوى من التمسك ببطلان الإعلام لمجرد تسرب خطإ في عدد القرار موضوع الإعلام.
يُسند الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 الاختصاص المبدئي للمحاكم العدلية في نزاعات المنشآت العمومية مع الغير، غير أنّ هذا الاختصاص يتراجع إذا كان الطلب يندرج ضمن الاستثناء المتعلق بتعطيل سير الإدارة أو المرفق العمومي على معنى الفصل 3 من نفس القانون.
يعتبر الطعن بالتعقيب مستوفيا لمقتضياته الشكلية متى وقع توجيهه داخل الأجل القانوني ضد بقية أطراف القرار المطعون فيه بمطلب مستقل، بما يجعل إجراءات التعقيب شاملة لجميع الأطراف ولا يشوبها خلل.