Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 8

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 672

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 79848 بتاريخ 25/12/2019 : صحة أعمال التبليغ المنجزة بواسطة كاتب محلف متى تمت تحت إشراف عدل التنفيذ وفق الضوابط القانونية

    Jurisprudence J P 79848/2019 25 décembre 2019

    تصح أعمال التبليغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 من قانون عدول التنفيذ عدد 29 لسنة 1995 متى أنجزها كاتب محلف تحت إشراف عدل التنفيذ وبما يتوافق مع مقتضيات الفصل 56 من ذات القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 079592 بتاريخ 10/12/2019 : رفض مطلب التعقيب عند إبلاغ مذكرة الطعن لمحام لم تثبت إنابته في الطور التعقيبي

    Jurisprudence J P 079592/2019 10 décembre 2019

    إبلاغ مذكرة الطعن يجب أن يتم وفق القواعد المتعلقة بتسليم النظير للشخص نفسه أو بمقره الأصلي أو بمقره المختار بحسب الأحوال، ويترتب عن الإخلال بذلك عدم قبول الطعن شكلا.

  3. قرار تعقیبی عدد 73515 بتاريخ 03/12/2019 : رفض مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد إعلام المطلوب ضده بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ

    Jurisprudence J P 73515/2019 3 décembre 2019

    يشترط لصحة تبليغ وثائق التعقيب أن يثبت حصول الإعلام بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ طبق الفصل 8 من م م م ت، وإلا اعتبر التبليغ غير واقع بوجه قانوني صحيح.

  4. قرار تعقيبي عدد 78828 بتاريخ 27/11/2019 : سقوط الاستئناف الشكلي يثبت عند تحقق علم محامي المستأنف بموعد الجلسة بأي وسيلة قانونية

    Jurisprudence J P 78828/2019 27 novembre 2019

    لا يُقضى بسقوط الاستئناف لعدم القيام بموجبات الفصل 134 من م م م ت إلا بعد التثبت من حصول إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة التحضيرية الأولى قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما.

  5. قرار تعقيبي عدد 430 بتاريخ 21/11/2019 : ينحصر تصحيح الخطإ البين في الغلط المادي الواضح الناشئ عن سهو لا عن اجتهاد المحكمة في تطبيق القانون الإجرائي

    Jurisprudence J P 430/2019 21 novembre 2019

    يُقبل مطلب تصحيح الخطإ البين إذا كان سبب الرفض شكلا مبنيا على غلط واضح ثابت ماديا لا يحتمل الجدل لتعلقه بسهو أو غفلة لا باجتهاد المحكمة في إنزال القواعد الإجرائية على الوقائع.

  6. قرار تعقيبي عدد 65814 بتاريخ 04/11/2019 : سقوط الطعن عند عدم ثبوت تبليغ مذكرة الطعن إلى أحد الخصوم طبق الصيغ القانونية

    Jurisprudence J P 65814/2019 4 novembre 2019

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني ما يثبت إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن وفق الإجراءات المستوجبة قانونا.

  7. قرار تعقيبي عدد 88209 بتاريخ 21/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تعيين المعقب ضده بمطلب الطعن بما يحول دون تمام إجراءات الإعلام والتبليغ

    Jurisprudence J P 88209/2019 21 octobre 2019

    يعدّ تعيين هوية المعقب ضده بمطلب الطعن بالتعقيب شرطا لازما لسلامة إجراءات التعقيب لأنه يمكّن كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من إعلام المعقب ضده بالطعن طبقا للإجراءات المفروضة قانونا.

  8. قرار تعقيبي عدد 75894.2019 بتاريخ 16/10/2019 : محاضر عدول التنفيذ حجة رسمية لا يدحضها إلا الطعن بالزور

    Jurisprudence J P 75894.2019/2019 16 octobre 2019

    محاضر عدول التنفيذ تعد من الحجج الرسمية وتثبت بها، إلى حين الطعن بالزور، الوقائع التي عاينها المأمور العمومي بنفسه وأثبتها ضمن حدود مهامه ودائرة عمله.

  9. قرار تعقيبي عدد 74192 بتاريخ 04/10/2019 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ طبق الإجراءات الأساسية

    Jurisprudence J P 74192/2019 4 octobre 2019

    يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا احترام الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ والإعلام بالبلوغ متى لم ينص القانون على الاستغناء عنها.

  10. قرار تعقيبي مدني عدد 69810/69815 بتاريخ 02 أكتوبر 2019  :  مدني عام - التزامات الوسيط القمرقي - خضوع العلاقة بين الوسيط القمرقي وحريفه إلى أحكام الوكالة

    Jurisprudence J P 2019/ 69810/69815 2 octobre 2019
  11. قرار تعقيبي عدد 57250 بتاريخ 30/09/2019 : دعوى الاستحقاق لا تقوم على عقد شراء غير قابل للتطبيق مساحة إلا بإثبات الحيازة المكسبة للشريط المتنازع عليه

    Jurisprudence J P 57250/2019 30 septembre 2019

    إذا انحصرت الدعوى في التثبت من شمول ملكية المدعي لشريط متنازع فيه تبعا لعقد شراء، فإن نطاق نظر المحكمة يقتصر على تحديد ما إذا كان ذلك الشريط داخلا في ملكه دون التوسع إلى بحث صحة انتقال ملكية الخصم للعقار المجاور أو حجية عقده أو نفاذه تجاه الغير متى لم تكن تلك…

  12. قرار تعقيبي عدد 73463 بتاريخ 30/09/2019 : صحة التتبعات الجزائية من أجل إصدار شيك بدون رصيد رهينة استيفاء الشهادة في عدم الخلاص والإعلام والإنذار للتنصيصات الوجوبية وفق الصيغ القانونية

    Jurisprudence J P 73463/2019 30 septembre 2019

    تستقيم إجراءات تتبّع جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أن شهادة عدم الخلاص والإشعار برفض الخلاص والإعلام والإنذار قد أُنجزت طبق الصيغ والتّنصيصات الوجوبية التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية والنماذج الملحقة بمنشور البنك المركزي المتعلق بتطبيق…

  13. قرار تعقيبي عدد 314684 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : تقدير القيمة التجارية الحقيقية للعقار

    Jurisprudence J P 2019/314684 12 juillet 2019
  14. قرارتعقيبي عدد 316043   لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : الإخلال بإجراءات تبليغ قرار التوظيف الإجباري

    Jurisprudence J P 2019/316043 12 juillet 2019
  15. قرار تعقيبي عدد 313131 بتاريخ 12 جويلية 2019 : قرار التوظيف الإجباري - الأداء على القيمة الزائدة العقارية

    Jurisprudence J P 2019/313131 12 juillet 2019
  16. قرار تعقيبي عدد 312396 بتاريخ 12 جويلية 2019 : اقتناء عقار - الثمن المصرح به في العقد دون قيمة المشتري الحقيقية -  توظيف معاليم تكميلية

    Jurisprudence J P 2019/312396 12 juillet 2019
  17. قرار تعقيبي عدد 395 بتاريخ 4 جويلية 2019: الخطأ البين - رفض التعقيب شكلا

    Jurisprudence J P 395/2019 4 juillet 2019
  18. قرار تعقيبي عدد 393 بتاريخ 04 جويلية 2019 : رفض التعقيب - الخطأ البين

    Jurisprudence J P 393/2019 4 juillet 2019
  19. قرار تعقيبي عدد 396 بتاريخ 04 جويلية 2019 :الخطأ البين - رفض التعقيب شكلا

    Jurisprudence J P 396/2019 4 juillet 2019
  20. قرار تعقيبي عدد 74727 بتاريخ 14/06/2019 : بطلان إجراءات التعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة الإعلام بالبلوغ

    Jurisprudence J P 74727/2019 14 juin 2019

    يخضع تبليغ مستندات التعقيب إلى القواعد المقررة بالفصل 8 من م. م. م.ت بما في ذلك وجوب توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في الحالات التي يوجبها القانون.