Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 8

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 672

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرارتعقيبي عدد 14822 بتاريخ 23 افريل 2015 : نقض (إبطال) قسمة سواء كانت قضائية أو رضائية

    Jurisprudence J P 14822/2015 23 avril 2015
  2. قرار تعقيبي عدد 10288 بتاريخ 23/01/2015 : صحة إجراءات التبليغ تتحقق بالقيام بالتبليغ طبق الفصل 8 من م م م ت عند رفض الاستلام

    Jurisprudence J P 10288/2015 23 janvier 2015

    التمسك بتنفيذ الحكم كسبب لإسقاط الحق في الطعن يقتضي قيام الحجة عليه من أوراق الملف، فإذا خلت الوثائق مما يفيد التنفيذ تعين طرح هذا الدفع.

  3. قرار تعقيبي عدد 334 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطأ البين لا يمتد إلى مراجعة الاجتهاد القضائي المتعلق بتفسير إجراءات التبليغ

    Jurisprudence J P 334/2015 8 janvier 2015

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قُدّم داخل الأجل واستوفى الصيغ القانونية المحددة له.

  4. قرار تعقيبي عدد 336 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطأ البين عند تحقق الغاية من التبليغ رغم مخالفة شكليته

    Jurisprudence J P 336/2015 8 janvier 2015

    لا يجوز رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب خلل شكلي في التبليغ متى ثبت تحقق الغاية منه والمتمثلة في العلم بالطعن وتوفير المواجهة.

  5. قرار تعقيبي عدد 00336.2013 بتاريخ 08/01/2015 : يتحقق الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البين إذا بُني رفض التعقيب شكلا على اشتراط إجراء لم يفرضه القانون

    Jurisprudence J P 00336/2015 8 janvier 2015

    لا يجوز رفض مطلب التعقيب شكلا تأسيسا على عدم الإدلاء بأصل محضر تبليغ مستندات الطعن متى كان النص الإجرائي قد اكتفى بإلزام الطاعن بتقديم نسخة من المحضر دون اشتراط الأصل.

  6. قرار تعقيبي عدد 00334 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطأ البين لا يمتد إلى مراجعة الاجتهاد القضائي في تأويل مقتضيات التبليغ

    Jurisprudence J P 00334/2015 8 janvier 2015

    يُفهم الخطأ البين، في نطاق نظر الدوائر المجتمعة، باعتباره خطأ ماديا ناتجا عن السهو أو الغفلة، ولا يشمل الخيارات القانونية التي تبنتها الدائرة في تفسير النصوص ولو كانت محل منازعة من حيث سلامتها.

  7. قرار تعقيبي عدد 00320 بتاريخ 25/12/2014 : سلامة تبليغ مستندات الطعن بمحل المقرّ المختار المعيّن صراحة يطرح تطبيق انتهاء النيابة

    Jurisprudence J P 00320/2014 25 décembre 2014

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى انصبّ على غلط واضح في تطبيق النص الإجرائي وكان من شأنه التأثير في منطوق القرار المطعون فيه.

  8. قرار تعقيبي عدد 313123 بتاريخ 14 جويلية 2014 : قرارات التوظيف الإجباري وقرارات سحب النظام التقديري وقرارات رفض استرجاع الأداء - الإخلالات المتعلقة بتبليغ قرار التوظيف الاجباري وبالطعن فيه

    Jurisprudence J P 2014/313123 14 juillet 2014
  9. قرار تعقيبي عدد 311731 بتاريخ 26 ماي 2014 : مراجعة جبائية معمقة لشركة *****

    Jurisprudence J P 2014/311731 26 mai 2014
  10. قرار تعقيبي عدد 312153 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 : خضوع نشاط المتمثل في زرد الأقمشة إلى مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

    Jurisprudence J P 2013/312153 31 décembre 2013

    لئن نصّ المشرع صلب القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على جملة من القواعد والأحكام الإنتقالية إلاّ أنه لم يتعرّض إلى الوضعيات التي نشأت في ظل أحكام القانون القديم والتي تمتدّ آثارها إلى تاريخ سريان…

  11. قرار تعقيبي عدد 6658 بتاريخ 24/12/2013 : انتفاء الخديعة الموجبة لزوال الحكم متى ثبتت صحة تبليغ الاستدعاء بمقر المخاطب

    Jurisprudence J P 6658/2013 24 décembre 2013

    يُقبل طلب إلتماس إعادة النظر المؤسس على الحالة الأولى من الفصل 156 من م م م ت متى انصبّ على ادعاء تعمد الخديعة في إجراءات التبليغ المؤثرة في صدور الحكم.

  12. قرار تعقيبي عدد 75309.2012 بتاريخ 21/11/2013 : خرق الاختصاص الحكمي يترتب عنه النقض إذا لم تبحث محكمة الموضوع في تلازم صفة التاجر وطبيعة المعاملة التجارية

    Jurisprudence J P 75309.2012/2013 21 novembre 2013

    شرط إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة الوارد بعقد البيع يمتد إلى جميع النزاعات الناشئة بين الطرفين متى صيغ بعبارات مطلقة، فلا يقبل تضييقه بحصره في نزاعات التنفيذ عند تعارض ذلك مع صريح العبارة.

  13. قرار تعقيبي عدد 43494 بتاريخ 31 أكتوبر 2013 : محكمة الناحية -تبسيط إجراءات التقاضي- الإجراءات الأساسية- صحة إجراءات التبليغ- حق المواجهة

    Jurisprudence J P 2013/43494 31 octobre 2013

    إن تبسيط إجراءات التقاضي لدى محكمة الناحية لا يمكن أن يكون حائلا دون توفير الضمانات القانونية للطرف المطلوب والتي جعلها القانون من الإجراءات الأساسية التي على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها. إن المحكمة ملزمة ومهما كانت درجتها بمراقبة صحة إجراءات التبليغ…

  14. قرار تعقيبي عدد 1747.2013 بتاريخ 16/05/2013 : اعتبار الاستدعاء مبلغا طبق القانون متى تحققت المحكمة من مؤيدات الإعلام بالبلوغ المضمنة بالملف

    Jurisprudence J P 1747.2013/2013 16 mai 2013

    يعدّ تبليغ الاستدعاء مطابقا للقانون متى استكملت إجراءاته على الوجه الذي يقتضيه النص المنظم للتبليغ، وثبت للمحكمة من مؤيدات الملف ما يفيد توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ والإدلاء بما يثبت حصول الإعلام.

  15. قرار تعقيبي عدد 1747.2013 بتاريخ 16/05/2013 : اعتبار الاستدعاء قانونيا متى دعّمته وصولات الاعلام بالبلوغ

    Jurisprudence J P 1747/2013 16 mai 2013

    يعتبر التبليغ للجلسة مستوفيا لشرائطه القانونية متى تم اللجوء إلى إجراء المكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ عند تعذر التسليم المباشر وتوفرت بالمحكمة مؤيدات الابلاغ التي تثبت حصول الإعلام وفق ما يوجبه القانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 00293.2011 بتاريخ 28/02/2013 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بالمقر المختار متى كان آخر مقر معلوم للمبلّغ إليه

    Jurisprudence J P 00293.2011/2013 28 février 2013

    الأصل أن التبليغ يوجّه إلى المقر الأصلي أو المقر المختار، فإذا أصبح المقر الأصلي غير معلوم تعيّن اعتماد آخر مقر معلوم للمبلّغ إليه باعتباره معيارا لصحة إجراءات الإعلام.

  17. قرار تعقيبي عدد 00293.2011 بتاريخ 28/02/2013 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بالمقر المختار متى لم يثبت للخصم مقر أصلي معلوم

    Jurisprudence J P 00293/2013 28 février 2013

    الأصل في التبليغ أن يوجّه إلى المقر الأصلي أو المقر المختار، فإذا تعذّر الوقوف على مقر أصلي معلوم بقي آخر مقر معلوم هو المرجع في صحة التبليغ وفق قواعد التبليغ العامة.

  18. قرار تعقيبي عدد 00295.2011 بتاريخ 31/01/2013 : يعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم التنصيص على رقم بطاقة تعريف متلقي التبليغ غلطا واضحا متى ثبت التعريف بهويته

    Jurisprudence J P 00295.2011/2013 31 janvier 2013

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا انصبّ على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة لا يختلف في ثبوته، وكان هذا الغلط هو الأساس الذي بني عليه الحكم المطعون فيه.

  19. قرار تعقيبي عدد 00295.2011 بتاريخ 31/01/2013 : قيام الخطأ البيّن متى تأسس رفض التعقيب شكلا على اشتراط إجرائي غير منصوص عليه

    Jurisprudence J P 00295/2013 31 janvier 2013

    يعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا مبنيا على غلط واضح متى استند إلى شرط إجرائي غير وارد بالنص المنطبق على إجراء التبليغ، بما يجعل ذلك داخلا في مفهوم الخطأ البيّن على معنى الفصل 192 من م م م ت.

  20. قرار تعقيبي عدد 311373 بتاريخ 21 جانفي 2013 : مراجعة أولية للتصاريح الجبائية - مستغل لمقهى من الصنف الأول

    Jurisprudence J P 2013/311373 21 janvier 2013

    - طالما أنّ الفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لم يوجب التنصيص صلب محضر التبليغ على عدد وتاريخ توجيه المكتوب المضمون الوصول، فإنّه يكفي لصحّة عملية التبليغ الإدلاء بما يثبت القيام بتوجيه رسالة مضمونة الوصول إلى المقرّ المختار للشخص المطلوب إعلامه في…