Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 8

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 672

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 62331.2011 بتاريخ 05/06/2012 : سقوط الاستئناف لا يقوم إلا على إعلام صحيح بالحكم موجّه للمقر الأصلي أو المختار

    Jurisprudence J P 62331.2011/2012 5 juin 2012

    أجل الاستئناف لا يبتدئ إلا من تاريخ بلوغ إعلام صحيح بالحكم مطابق للإجراءات القانونية وموجّه إلى المقر الأصلي أو المقر المختار للمحكوم عليه.

  2. قرار تعقيبي عدد 311939 بتاريخ 16 أفريل 2012 : مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

    Jurisprudence J P 2012/311939 16 avril 2012
  3. قرار تعقيبي عدد 60831.2011 بتاريخ 20/12/2011 : لا يعد السجن مقرا أصليا للتبليغ لافتقاده عنصر الإقامة المعتادة القائمة على الاستقرار

    Jurisprudence J P 60831.2011/2011 20 décembre 2011

    لا ينهض السجن مقرا أصليا بالمعنى الإجرائي لأن المقر يفترض إقامة فعلية معتادة مقترنة بنية الاستقرار وبالاختيار الحر للمكان، بينما الإيواء بالمؤسسة السجنية هو وضع جبري عرضي قابل للتغيير ولا تتحقق فيه عناصر الثبات اللازمة لقيام المقر.

  4. قرار تعقيبي عدد 60831 بتاريخ 20 ديسمبر 2011 : بطال حكم تحكيمي - المقرالاصلي - السجن كمقر اصلي - الاستدعاء - صحة الاعلام

    Jurisprudence J P 2011/60831 20 décembre 2011
  5. قرار تعقيبي عدد 311364 بتاريخ 24 جانفي 2011 : أجل الإعتراض على قرار التوظيف الإجباري للأداء

    Jurisprudence J P 2011/311364 24 janvier 2011
  6. قرار تعقيبي عدد 49119.2010 بتاريخ 06/01/2011 : لا تقبل دعوى التعويض عن حرمان من كراء عقار إلا بثبوت صفة الملكية

    Jurisprudence J P 49119.2010/2011 6 janvier 2011

    التعويض المحكوم به عن اضمحلال الأصل التجاري يعد تعويضا شاملا لعناصره ولمنافعه فلا يجوز المطالبة من جديد بالتعويض عن حرمان من كراء الأصل التجاري أو عن الأضرار اللاحقة به على ذات الأساس.

  7. قرار تعقيبي عدد 310488 بتاريخ 5 جويلية 2010 : مجال تطبيق الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

    Jurisprudence J P 2010/310488 5 juillet 2010
  8. قرار تعقيبي عدد 4884.2006 بتاريخ 25/02/2010 : بطلان التبليغ لا يترتب عنه رفض الدعوى إذا كان الإخلال غير منسوب للمدعي

    Jurisprudence J P 4884.2006/2010 25 février 2010

    لا يطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا كان الحكم الابتدائي قد اقتصر على البت في الدفع الشكلي دون التعرض لأصل النزاع، أما إذا بسطت محكمة الدرجة الأولى ولايتها على الموضوع فإن شرط تطبيقه ينتفي.

  9. قرار تعقيبي عدد 4884.2006 بتاريخ 25/02/2010 : رفض دعوى البطلان عند كون الإخلال الإجرائي منسوبا إلى القاضي أو الغير

    Jurisprudence J P 4884/2010 25 février 2010

    لا ينطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في دفع شكلي دون التعرض لأصل النزاع، فإذا بسطت محكمة الدرجة الأولى ولايتها على الموضوع انتفى شرط تطبيقه.

  10. قرار تعقيبي عدد 9581 بتاريخ 29 سبتمبر 2007 : قاعدة الاختصاص الترابي - مسالة مرجع النظر الترابي

    Jurisprudence J P 9581/2007 25 septembre 2007
  11. قرار تعقيبي عدد 00254.2005 بتاريخ 26/04/2007 : لا يرفض الطعن شكلا في مواجهة الخصم المشمول بالحكم المطعون فيه لمجرد إدراج خصوم غير مشمولين به متى كان النزاع قابلا للتجزئة

    Jurisprudence J P 00254/2007 26 avril 2007

    يشترط لقبول الطعن لدى محكمة التعقيب أن يكون موجها ضد من كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويترتب عن مخالفة هذا الشرط عدم استقامة الطعن شكلا في مواجهة غير المشمولين بالحكم.

  12. قرار تعقيبي عدد 00251.2005 بتاريخ 22/2/2007 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يترتب إلا على عدم تقديم الوثائق المحصورة قانونا داخل الأجل المحدد

    Jurisprudence J P 00251/2007 22 février 2007

    جزاء السقوط المنصوص عليه لإخلالات الطعن بالتعقيب لا يطبق إلا على عدم تقديم الوثائق التي عددها المشرع على سبيل الحصر داخل الأجل القانوني دون التوسع فيه بإضافة وثائق لم يذكرها النص.

  13. قرار تعقيبي مدني عدد 251 بتاريخ 22 فيفري 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البين

    Jurisprudence J P 251/2007 22 février 2007
  14. قرار تعقيبي عدد 253 بتاريخ 30/11/2006 : لا يقوم الغلط الواضح الموجب لتصحيح القرار إذا تعلّق الأمر بتقدير قانوني لمحكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 253/2006 30 novembre 2006

    الغلط الواضح المقصود بتصحيح الخطأ البين يقتصر على السهو أو الغفلة، ولا يمتد إلى الآراء القانونية التي تعتمدها إحدى دوائر محكمة التعقيب ولو كانت غير صائبة.

  15. قرار تعقيبي عدد 260.2006 بتاريخ 30/11/2006 : لا يعدّ الاختلاف في تأويل مقتضيات الفصل 8 م م م ت غلطا واضحا موجبا لتصحيح الخطأ البين

    Jurisprudence J P 260/2006 30 novembre 2006

    الغلط الواضح المقصود بتصحيح الخطأ البين هو ما ينشأ عن غفلة أو سهو لسبب يتصل بالذات البشرية لا عن اجتهاد قضائي قائم على فهم أو تأويل لنص قانوني ولو بدا غير صائب.

  16. قرار تعقيبي عدد 00253.2005 بتاريخ 30/11/2006 : رفض تصحيح الخطأ البين متى تأسس على تقدير قانوني لا على سهو

    Jurisprudence J P 00253/2006 30 novembre 2006

    الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البين يقتصر على السهو أو الغفلة ولا يمتد إلى الآراء القانونية التي تعتمدها إحدى دوائر هذه المحكمة ولو لم تكن صائبة.

  17. قرارتعقيبي عدد 1717 بتاريخ 5 اكتوبر2006

    Jurisprudence J P 1717/2006 5 octobre 2006
  18. قرار تعقيبي عدد 00239.2005 بتاريخ 27/04/2006 : امتداد أجل التبليغ عند مصادفة نهايته يوم عطلة رسمية

    Jurisprudence J P 00239.2005/2006 27 avril 2006

    - وجوب توجيه الرسالة المضمونة الوصول في صورة عدم وجود المعني بالتبليغ أو رفضه قبول النظير في أجل قدره أربع وعشرون ساعة.

  19. قرار تعقيبي عدد 00239.2005 بتاريخ 27/4/2006 : امتداد أجل الأربع والعشرين ساعة إلى يوم العمل الموالي عند مصادفة نهايته لعطلة رسمية

    Jurisprudence J P 00239/2006 27 avril 2006

    يمتد الأجل الإجرائي المحدد بأربع وعشرين ساعة إلى يوم العمل الموالي إذا صادفت نهايته عطلة رسمية، ويعد الإجراء المنجز في الساعات الأولى من يوم العمل الموالي مطابقا للقانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 00238 بتاريخ 09/03/2006 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بتسليم النظير لوكيل المطلوب إعلامه عند تعذر العثور عليه بمقره

    Jurisprudence J P 00238/2006 9 mars 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطا البين إذا انبنى القرار المطعون فيه على غلط واضح ثابت من أوراق الملف ومؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.