Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 96

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre IV De l'enquête

Jurisprudence appliquant cet article 293

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83894 بتاريخ 21/02/2020 : استبعاد حرمان سائق الدراجة من التعويض عند قصور الأبحاث عن ضبط سبب الحادث

    Jurisprudence J P 83894/2020 21 février 2020

    الحق الآلي في التعويض الكامل لفائدة المتضررين من حوادث المرور لا يُستبعد بالحرمان الكلي أو الجزئي إلا متى ثبتت على وجه اليقين شروط الاستثناء المنطبق قانونا.

  2. قرار تعقيبي عدد 88225 بتاريخ 03/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستمد من عناصر ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 88225/2020 3 février 2020

    لا يقبل التجريح في أعضاء قلم الادعاء العمومي، فلا يكون قيام نفس ممثل الادعاء العام بالوظيفة ذاتها في مراحل سابقة من نفس الملف سببا لإبطال الحكم أو نقضه.

  3. قرار تعقيبي عدد 74368/2020 بتاريخ 10/01/2020 : قيام الخطإ الفادح بالمشاركة في إضراب غير قانوني يستوجب من قاضي الشغل تمحيص شروط الإضراب وتأصيل ثبوته بتعليل مفصل قائم على حجج قانونية

    Jurisprudence J P 74368/2020/2020 10 janvier 2020

    إذا بُني الحكم على نسبة دليل إلى محضر عدل التنفيذ والحال أن ذلك الدليل لم يكن جزءا منه وإنما ورد على لسان ممثل المؤجر، فإن اعتماد المحكمة عليه بوصفه معاينة قانونية يعد إساءة لتقدير الحجج تصل إلى تحريف الوقائع وتؤدي إلى نقض الحكم.

  4. قرار تعقيبي عدد 74347 بتاريخ 10/01/2020 : لا تقوم الهفوة الفادحة المؤسسة للطرد على وسائل إثبات لا ترقى إلى الحجة القانونية

    Jurisprudence J P 74347/2020 10 janvier 2020

    إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على مستند قدّمته إحدى الخصوم على أنه جزء من محضر معاينة والحال أنه ليس نتيجة معاينة محرر المحضر بل ورد إليه من الخصم ذاته، فإن اعتماد ذلك المستند كحجة قانونية يعد إساءة لتقدير الأدلة تبلغ حد تحريف الوقائع بما يوجب نقض الحكم.

  5. قرار تعقيبي عدد 74634/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على وثيقة قدمها أحد الخصوم باعتبارها جزءا من محضر عدل التنفيذ

    Jurisprudence J P 74634/2020/2020 10 janvier 2020

    يكون الحكم مشوبا بفساد التعليل إذا نسب إلى محضر عدل التنفيذ بيانات لم يعاينها العدل بنفسه واعتمد وثيقة سلمها أحد الخصوم باعتبارها جزءا من المحضر رغم إقرار المحضر بأن مصدرها الخصم.

  6. قرار تعقيبي عدد 74376/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد محكمة الموضوع على وثيقة لا ترقى إلى الحجة القانونية بعد تحريف مصدرها

    Jurisprudence J P 74376/2020/2020 10 janvier 2020

    يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا نُسب إلى المحكمة الابتدائية اعتمادها على أحكام جزائية أو إهمالها لبقية المؤيدات خلافا لما يثبته ملف الدعوى، وكان هذا النسبة أساسا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.

  7. قرار تعقيبي عدد 74340/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد تعليل الحكم الشغلي إذا أسس ثبوت المشاركة في الإضراب غير القانوني على مؤيد لا يرقى إلى مرتبة الحجة القانونية

    Jurisprudence J P 74340/2020/2020 10 janvier 2020

    يكون الحكم الشغلي مشوبا بفساد التعليل إذا نسب إلى محكمة الدرجة الأولى اعتمادا على أحكام جزائية لم تكن مؤسسا لقضائها أو لم تكن موجودة زمن إصدار الحكم، لأن ذلك يعد تحريفا للوقائع مؤثرا في سلامة النتيجة.

  8. قرار تعقيبي عدد 74347/78114/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل عند اعتماد المحكمة على مؤيد لا يرقى إلى مرتبة الحجة القانونية

    Jurisprudence J P 74347/78114/2020/2020 10 janvier 2020

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وتثير المحكمة هذا الجزاء من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.

  9. قرار تعقيبي عدد 75016/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على مؤيد لا يثبت به الواقعة قانونا

    Jurisprudence J P 75016/2020/2020 10 janvier 2020

    يُعدّ الحكم مشوبا بتحريف الوقائع عندما يُحمِّل محكمة الاستئناف قضاء محكمة البداية تعليلا لم تتخذه أساسا لقضائها، بما يؤثر في سلامة الاستخلاص القانوني الذي بُني عليه النقض.

  10. قرار تعقيبي عدد 81483 بتاريخ 07/01/2020 : سقوط حجية الشهادة عند قيام قادح المصاهرة الموجب للتجريح

    Jurisprudence J P 81483/2020 7 janvier 2020

    لا يعدّ وجود خصومة قائمة بين أحد أقارب الشاهد والمتهم قادحا قانونيا في الشهادة على معنى قوادح التجريح، ما لم تكن العداوة الواضحة ثابتة ومباشرة بين الشاهد نفسه والمتهم.

  11. قرار تعقيبي عدد 89248 بتاريخ 03/01/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 89248/2020 3 janvier 2020

    تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها في المادة الجزائية يخضع لوجدان محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا وخاليا من التحريف أو القصور.

  12. قرار تعقيبي عدد 84732 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة الجزائية

    Jurisprudence J P 84732/2019 24 décembre 2019

    القضاء الجزائي يقوم على حرية محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج متى كان تعليلها منسجما مع النصوص القانونية ومنتهيا إلى نتيجة منطقية لها أصل ثابت بأوراق الملف.

  13. قرار تعقيبي عدد 80345 بتاريخ 24/12/2019 : ترجيح قرائن البراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 80345/2019 24 décembre 2019

    تقدير حجية الشهادات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة القانون متى جاء التعليل سليما ومستساغا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 79437 بتاريخ 17/12/2019 : عدم جواز تشديد العقاب من محكمة الإحالة بعد النقض إذا كان الطعن صادرا من المحكوم عليه

    Jurisprudence J P 79437/2019 17 décembre 2019

    لا يجوز للمحكمة أن تؤسس الإدانة على محضر بحث طُعن فيما ورد به إذا كانت بين يديها كتابات أو شهادات تتضمن عناصر جدية تثبت ما يخالفه، إلا بعد فحص تلك المؤيدات وبيان موقفها منها تعليلا مستساغا.

  15. قرار تعقيبي عدد 83747 بتاريخ 11/12/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تتوقف عند استخلاص محكمة الأصل الوقائع استخلاصا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 83747/2019 11 décembre 2019

    رقابة محكمة التعقيب على محكمة الأصل لا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بملف القضية طبقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  16. قرار تعقيبي بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 85038/2019 10 décembre 2019

    تقدير وسائل الإثبات والقرائن وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ ومستند إلى عناصر صحيحة بالملف.

  17. قرار تعقيبي عدد 80272 بتاريخ 04/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند تخلف إمضاء جميع القضاة المشاركين في المفاوضة

    Jurisprudence J P 80272/2019 4 décembre 2019

    تخلف إمضاء جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة يجرّد النسخة من مقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية ويعد خرقا لإجراء أساسي وجوهري يمس بالنظام العام ويوجب النقض.

  18. قرار تعقیبی عدد 76296 بتاريخ 03/12/2019 : قصور التعليل يتحقق متى أقامت محكمة الموضوع ترجيحها لشهادات النفي على تعليل غير جازم ينطوي على تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 76296/2019 3 décembre 2019

    تقدير الشهادة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن هذا التقدير يظل مقيدا بوجوب تعليل الحكم تعليلا قانونيا كافيا وجازما يبرز الأسس التي اعتمدتها المحكمة في ترجيح بينة على أخرى.

  19. قرار تعقيبي عدد 90868 بتاريخ 27/11/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام يقتصر على سلامة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع الثابتة دون مراقبة تقديرها للأدلة

    Jurisprudence J P 90868/2019 27 novembre 2019

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتها القرار دون تحريف، أما مناقشة تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها فخارج عن نطاق هذه الرقابة.

  20. قرار تعقيبي عدد 86127/88679 بتاريخ 19/11/2019 : بطلان تتبع جرائم الصرف عند عدم صدور شكوى من وزير المالية أو ممثل مؤهل لذلك

    Jurisprudence J P 86127/2019 19 novembre 2019

    تتولى النيابة العمومية إثارة الدعوى العمومية كأصل عام، غير أن الجرائم الصرفية تخضع لإجراءات تتبع خاصة تجعل مباشرة التتبع رهينة شكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لذلك.