Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section I – Des officiers de police judiciaire
Les officiers de police judiciaire visés aux 3° et 4° de l'article 10 doivent :
1) donner avis au Procureur de la République de toute infraction dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et lui transmettre tous renseignements et procès- verbaux qui s'y rapportent,
2) recevoir les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces infractions,
3) constater par procès-verbaux, dans la limite de leur compétence territoriale, toute infraction d'une nature quelconque.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم أي بطلان ما لم يرتب النص جزاء، ويقوم التنصيص بالقرار على أنه «حرر بتاريخه» حجة على احترام الأجل القانوني.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر الحسم في أصل النزاع، فلا يُحتج بقرارات وقتية أو تمهيدية ولا بقيام أحكام تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم واقعا في الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني للأطراف وكان الحسم سابقا في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يترتب أي جزاء على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا ما دام النص لم يرتب عليه بطلانا، ويُعتد بالتنصيص الوارد بآخر القرار على تحريره بتاريخه كحجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل السابق فاصلا في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الثاني على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني لهم، وكان الحسم السابق فاصلا في الموضوع لا مجرد قرار وقتي أو تمهيدي.
إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ج لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل.
لا يتحقق منع التتبع من جديد لذات الأفعال إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في الموضوع مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف والمحافظة على نفس المركز القانوني، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب البطلان متى لم ينص المشرّع على جزاء صريح لذلك، وتظل العبارة المضمنة بلائحة الحكم في شأن تاريخ تحريرها حجة على احترام الأجل إلى أن يثبت خلافها بحجة قانونية معتبرة.
لا يرتب تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع البطلان ما دام النص لم يقرر جزاء على مخالفته، كما أن التنصيص في آخر القرار على عبارة تفيد التحرير بالتاريخ يقوم حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م ا ج لا يرتب بذاته بطلان القرار ما دام النص لم يقرر جزاء على ذلك وما دامت لائحة القرار تتضمن ما يفيد احترام الهيئة المصدرة للأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان الحكم ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه بما تقوم به الحجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه جزاء متى لم يرتب النص صراحة أثرا على مخالفته، ويظل التنصيص بلائحة القرار على أنها حررت بتاريخها حجة على احترام الأجل.
لا يمنع مبدأ اتصال القضاء من إعادة التتبع إلا إذا انصبّ على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت صدور حكم سابق فاصل في الأصل في ذات المركز القانوني، ولا أثر للقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في قيام هذه القاعدة.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا كان التتبع لاحقا قد انصبّ على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني لهم وكان الحسم سابقا في أصل الموضوع، فلا يكفي صدور أحكام أو قرارات في وقائع قريبة أو في تهم مغايرة مع اختلاف المتضررين لقيام…
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدور حسم في الأصل، ولا يُعتدّ في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يتحقق منع إعادة التتبع من أجل نفس الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني ووجود حسم في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا ينشأ اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الواقعة موضوعا وسببا وأطرافا مع ثبات المراكز القانونية وصدور حسم في الموضوع، ولا تقوم هذه القاعدة عند اختلاف المتضررين أو استقلال الأوصاف الجرمية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، ويكفي التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.