Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 18044 بتاريخ 29 مارس 2016 : مخدرات-تحليل بيولوجي- رفض- قرينة إثبات جريمة
-
قرار تعقيبي عدد 16959 بتاريخ 25/03/2016 : تناقض الأسباب مع المنطوق موجب للنقض لخرقه القانون
لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية، كما لا يكفي الادعاء بخرق القانون دون بيان النص المخروق وأوجه الخرق.
-
قرار تعقيبي عدد 16961 بتاريخ 25/03/2016 : تناقض الأسباب مع المنطوق موجب لنقض الحكم لفساد التعليل
يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا اشتمل تعليله على تناقض مريب يجعل أسبابه غير منسجمة مع منطوقه بما يمنع الوقوف على الأساس القانوني الذي بُني عليه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 17201 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
مناط رقابة محكمة التعقيب على تعليل الأحكام أن يكون التعليل شاملا لعناصر الدعوى الجوهرية ومجيبا على الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل بما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 17041 بتاريخ 25/03/2016 : يخرج تقدير الأدلة عن رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعقاب يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما غير متجاف مع مظروفات الملف وله أصل ثابت به.
-
قرار تعقيبي عدد 28484/28474 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الموضوع للأدلة تنتفي متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان استنتاجه مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتناسقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 18502 بتاريخ 22/3/2016 : وجوب تعليل الحكم بما يفيد موازنة أدلة الإدانة
محكمة الموضوع وإن كانت حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها فإنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا مستساغا من الوجهتين الواقعية والقانونية مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية دون وهن أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق…
-
قرار تعقيبي عدد 18585 بتاريخ 22/3/2016 : انتفاء جريمة الجرح على وجه الخطأ عند انحصار أضرار الحادث في الأضرار المادية
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا مستساغا من الوجهتين الواقعية والقانونية مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ودون وهن أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 16858 بتاريخ 18/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل قانونيا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كانت محكمة الأصل قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا.
-
قرار تعقيبي عدد 16762 بتاريخ 18/03/2016 : سماع المتضرر كشاهد لا يمتنع إلا إذا كان قيامه بالحق الشخصي سابقا لإدلائه بالشهادة
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 35671 بتاريخ 18/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبارها مسائل موضوعية تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 37842 بتاريخ 18 مارس 2016: دائرة الاتهام- تكييف قضائي- دائرة الاتهام درجة تحقيق ثانية- الطابع الظني لقرارات دائرة الاتهام
-
قرار تعقيبي عدد 23949 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الموضوع في وزن الحجج والأدلة متى كان الطعن موجها إلى المسائل الموضوعية.
-
قرار تعقيبي عدد 17353 بتاريخ 11/03/2016 : لا تقوم جريمة الفرار بكسر السجن دون ثبوت تحقق إحدى صور الكسر قانونا
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة استخلاص محكمة الأصل لوقائع القضية ولا إلى موازنتها بين الحجج والأدلة ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية، وتقتصر الرقابة على سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 17924/17932 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة والبراءة متى كان تعليلها مستوفيا
تقدير عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 23940 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتهم التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 23607 بتاريخ 11/03/2016 : قصور تسبيب الإدانة عند اشتراط الإيلاج لقيام جريمة الفاحشة
لا تقبل مباشرة الطعن ممن لا تتوفر له الصفة القانونية في القيام به طبق شروط الأهلية الإجرائية.
-
قرار تعقيبي عدد 17727 بتاريخ 11/03/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي ينحصر في منازعة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 17728 بتاريخ 11/03/2016 : طعن التعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة دون قيام خلل في التعليل
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كانت المحكمة التي أصدرت الحكم قد مارست سلطتها التقديرية تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 16164 بتاريخ 11/03/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال مآل حكم تحضيري جوهري دون تعليل
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل وتسبيب شاملين لعناصر النزاع بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا كان مشوبا بالقصور الموجب لنقضه.