Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 15406 بتاريخ 12/02/2016 : يرد التعقيب إذا انصب على مناقشة سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع دون قيام عيب بالتعليل
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 15413 بتاريخ 12/02/2016 : الطعن بضعف التعليل لا يقبل متى انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 30467 بتاريخ 12/02/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان خرق للقانون
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 37066 بتاريخ 12/02/2016 : قيام المشاركة في السرقة بتصريف المسروق متى ثبت العلم بفساد المصدر
تقوم نسبة الفعل الجزائي إلى الموكل إذا ثبت أن الوكيل تصرّف في إطار تنفيذ إرادة موكله وبعلمه بما يجعل الموكل محاسبا بصفته مستفيدا فعليا من التصرف غير المشروع.
-
قرار تعقيبي عدد 15693 بتاريخ 05/02/2016 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في الجدل الموضوعي دون بيان خرق قانوني مؤثر
تقدير عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص قيام أركان الجريمة من القرائن ووسائل الإثبات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 19936 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومسبب يبرز الأسس المعتمدة دون خطإ قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 5590 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 36535 بتاريخ 05/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل ثلاثون يوما
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم الطاعن مستندات طعنه إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا والحجز.
-
قرار تعقيبي عدد 21790 بتاريخ 02/02/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا اقتصر على الجدل الموضوعي في تقدير الوقائع والأدلة
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا ورد في شكل تقرير موضوعي عام يخلو من مطاعن قانونية محددة وكان جوهره مناقشة قضاة الموضوع في استخلاصهم للنتيجة من الوقائع والأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 20792 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى قام التعليل على مأخذ صحيح من الأوراق
تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه من مسائل الموضوع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 15929 بتاريخ 29/01/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون فلا تقبل لديها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى تعلق الأمر بمجال السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 12446 بتاريخ 29/01/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت الطرق الاحتيالية المولدة للغلط
تقدير توفر أركان جريمة التحيل من حيث قيام الطرق الاحتيالية المولدة للغلط يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على مستندات صحيحة وعللت استخلاصها تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 21657 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان الطعن موجها لمجرد مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 21660 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى انتفت حالة العود
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل القانوني سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 21691 بتاريخ 29/01/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على منازعة محكمة الأصل في تقدير الحجج طالما كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب طعن جوهره مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك من مسائل الموضوع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 20787 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سليما
التكييف القانوني للأفعال مسألة قانونية تتولاها محاكم الأصل باعتبارها متعهدة بالوقائع لا بالوصف الذي تضعه النيابة العمومية، ولها أن تسند للوقائع الوصف القانوني الذي تراه سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 20833 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح القرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 15157 بتاريخ 27/01/2016 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل بإغفال مناقشة الأدلة الجوهرية
تعليل الأحكام الجزائية واجب لضمان عدالتها ولا يعد سائغا إلا إذا تناول عناصر القضية كاملة دون إغفال عنصر جوهري مؤثر في وجه الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 35009/34229/34178 بتاريخ 22/01/2016 : قصور محكمة الإحالة في مناقشة ما تسلط عليه النقض يوجب نقض قرارها
يتعين أن يشتمل تعليل القرار الجزائي على بيان مصدر الوقائع وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة النتيجة المستخلصة من ثبوتها بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 19646 بتاريخ 20/01/2016 : رفض التعقيب متى كان تقدير قضاة الموضوع لأركان الجريمة قائما على ما له أصل ثابت بالملف
تأجيل تنفيذ العقاب يعدّ من ظروف التخفيف التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع متى ثبتت نقاوة السوابق وتوفّر تعليل يبرز موجب الإسعاف بهذا الإجراء وفق عناصر الملف.