Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 15178 بتاريخ 12/10/2021 : انتفاء الدفاع الشرعي متى ثبت إمكان النجاة بوجه آخر
إثبات الجرائم يخضع لمبدأ حرية الإثبات وللقاضي أن يقضي حسب وجدانه الخالص متى كانت العناصر المعتمدة مستخلصة من حجج وقرائن لها أصل ثابت بالأوراق ولم يمنع القانون وسيلة بعينها.
-
قرار تعقيبي عدد 21069 بتاريخ 12/10/2021 : عدم الانتفاع بالإعفاء المقرر للتبليغ عن عصابات المخدرات إلا إذا صدر التبليغ عن المنتمي للعصابة قبل علم السلط المختصة
يعد الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية مقبولا شكلا متى أودع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المقرر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 21049 بتاريخ 05/10/2021 : ثبوت الإدانة جزائيا متى استندت المحكمة إلى اعترافات المتهمين ضمن سلطتها التقديرية
تقدير قيام الجريمة من عدمه باستخلاص الوقائع وترجيح وسائل الإثبات يبقى من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بُني على ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 98003 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب تعليل الإدانة ببيان أركان الجريمة والرد على الدفوعات الجوهرية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 16947 بتاريخ 28/09/2021 : ثبوت الإدانة الجزائية متى استند الاقتناع القضائي إلى وسائل إثبات قانونية كافية
تقدير ثبوت الجريمة يقوم على الاقتناع القضائي المستخلص من وسائل الإثبات المأذون بها قانونا، ما لم يرد نص خاص يقيّد هذه الوسائل.
-
قرار تعقيبي عدد 14231 بتاريخ 28/09/2021 : قيام جريمة التحيل بتعمد الإيهام بمشروع وهمي
لا يقوم الركن المادي لجريمة التحيل إلا متى استُعملت إحدى وسائل التدليس التي حددها القانون كاتخاذ اسم مدلس أو صفة غير صحيحة أو اعتماد الحيل والخزعبلات لإيهام المجني عليه بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 17282 بتاريخ 28/09/2021 : رفض الطعن بهضم حقوق الدفاع متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا قائما على الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
تعليل الأحكام والقرارات القضائية شرط لصحتها، ويتحقق متى تضمّن الحكم ما يفيد استعراض عناصر الدعوى الواقعية والقانونية والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة والترجيح بينها لاستخلاص النتيجة القانونية المعبرة عن وجدان المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 21594 بتاريخ 28/09/2021 : نقض الإدانة متى كان استخلاص المشاركة في التوسط في الخناء قائما على تحريف تصريحات الشهود دون سند ثابت بالأوراق
يسقط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بالإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج، ومنها عدم الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 15263 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب تعليل الحكم في الدفع باتصال القضاء بالواقعة بما يمكّن من رقابة محكمة التعقيب
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويتعيّن أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومرتكزا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 15261 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لردّ الدفع باتصال القضاء حتى تتمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها من مقومات صحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتيسر مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 18985 بتاريخ 28/09/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تُقبل أمامها المطاعن التي يكون جوهرها مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها.
-
قرار تعقيبي عدد 18700 بتاريخ 28/09/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الحجج
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها الأوجه التي تنصب في جوهرها على إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 21280 بتاريخ 28/09/2021 : الطعن في علنية النطق بالحكم لا يقبل إلا بسلوك دعوى الزور ضد ما تضمنته الحجة الرسمية
البيانات التي يثبتها القضاة صلب القرار بشأن إجراءات النطق بالحكم تكتسي حجية الحجة الرسمية ولا يجوز دحضها بمجرد الادعاء، وإنما يكون الطعن فيها بسلوك دعوى الزور وفقا للإجراءات المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 20217 بتاريخ 28/09/2021 : إحالة دائرة الاتهام تستند إلى قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام
تتولى دائرة الاتهام الإحالة متى توفرت بالملف قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، ولا يشترط لقرارها ذات مستوى الإثبات المطلوب عند الفصل في أصل التهمة.
-
قرار تعقيبي عدد 15262 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب تعليل الحكم بشأن الدفع باتصال القضاء لارتباطه بالنظام العام
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 50204 بتاريخ 27/09/2021 : انحصار رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة وزن وسائل الإثبات
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 16646-15055 بتاريخ 14/06/2021 : قيام الجريمة القصدية يقتضي ثبوت القصد الجزائي الخاص
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 11152 بتاريخ 14/06/2021 : نقض الإدانة عند عدم بيان الوقائع المنسوبة لكل متهم على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني
يتعين على الحكم الجزائي أن يكون معللا تعليلا يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية على نحو يبيّن ما يثبت وقوع الجريمة أو ينفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 16078 بتاريخ 14/06/2021 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند إغفال محكمة الموضوع مراقبة احترام المصرف لإجراءاته الإلزامية
تتعين على محكمة الموضوع مراقبة صحة إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد تلقائيا كلما تعلقت الإجراءات بمصلحة المتهم وبالنظام العام ولو لم يتمسك بها أمامها.
-
قرار تعقيبي عدد 12154 بتاريخ 07/06/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
لا تقوم مخالفة أحكام منع سماع القائم بالحق الشخصي كشاهد إلا إذا تأسس الحكم بالإدانة على شهادته وحدها أو عومل إجرائيا كشاهد، أما إذا استند القاضي إلى قرائن وأدلة مستقلة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف فلا محل للتمسك بتلك المخالفة.