Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 24780 بتاريخ 30/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى كان الحكم معللا
تقدير العناصر المستخلصة من ملف الدعوى لترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 20866 بتاريخ 23/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع وأدلة الإدانة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومتناسقا مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 23675 بتاريخ 22/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية عليها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في المادة الجزائية، ولا يقبل التعقيب إذا انصب الطعن على مناقشة هذا التقدير باعتباره جدلا موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 23990 بتاريخ 22/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
لا تقبل مطاعن التعقيب إذا انصبت على مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في الجدل الموضوعي الذي تستقل به محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 22383 بتاريخ 22/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة
يستقل قاضي الأصل بحرية تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها ثبوتا أو نفيا متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير لأنه جدل موضوعي خارج نطاقها.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 22301 بتاريخ 22/11/2021 : عدم سماع الدعوى عند عدم ثبوت ركن الإسناد
يستقل قاضي الأصل بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية عليها ثبوتا أو نفيا متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب مطاعن ترمي إلى مناقشة هذا التقدير لأنها جدل موضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 22946 بتاريخ 15/11/2021 : لا تقوم جريمة الرعي بأرض الغير دون إرادة صاحبه إلا متى اطمأنت محكمة الأصل إلى أدلة مادية أو قرائن قوية تحقق اليقين
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه في ثبوت الجريمة أو نفيها ما دام تعليله سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 22673 بتاريخ 15/11/2021 : الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
تقدير الوقائع المعروضة على المحكمة وفهمها وتحليلها واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية عليها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة المطلقة لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 20801 بتاريخ 08/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة التسبيب دون إعادة تقدير الوقائع
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 20793 بتاريخ 08/11/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انطوى على منازعة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل القانوني سليما
يتعين أن تُصاغ مطاعن التعقيب في إطار إحدى صور الطعن المنصوص عليها قانونا وبكيفية واضحة ومبوّبة، وإلا اعتُبرت المطاعن مبهمة لا تُمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 23672 بتاريخ 02/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير القرائن المعتمدة للإحالة متى كان التعليل سائغا قانونا
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح القرائن في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القرار على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وخلا من تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 22372 بتاريخ 02/11/2021 : ثبوت نية القتل العمد يستخلص من موضع الإصابة وخطورة الأداة
استخلاص نية تعمد القتل يعد مسألة موضوعية يستنتجها قاضي الموضوع من عناصر موضوعية تدل على أن إرادة الجاني تجاوزت مجرد إلحاق الأذى إلى تحقيق نتيجة الوفاة، وخاصة من خلال موضع الإصابة وخطورة الوسيلة المستعملة بعد ثبوت الركن المادي لإزهاق الروح البشرية.
-
قرار تعقيبي عدد 19074 بتاريخ 01/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدان القاضي يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وسائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 19894 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الإدانة الجزائية عند تحريف الوقائع بما يخالف أصلها الثابت بالملف
يتعيّن أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على أسباب واضحة وسائغة ومحيطة بوقائع الدعوى وبالدفوع المثارة، وإلا عُدّ التعليل قاصرا على وجه يعرّض الحكم للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 21391 بتاريخ 20/10/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية على تصريح متهم على متهم إلا إذا اتسم بالثبات وتعزز بقرائن خارجية
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قاضي الأصل، غير أن ذلك يظل مشروطا بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بملف القضية ودون تحريف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 18522 بتاريخ 19/10/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند إغفال البت في استئناف النيابة العمومية
يترتب البطلان على الحكم الاستئنافي إذا أغفل البت في استئناف النيابة العمومية أو تضمينها كطرف مستأنف متى كان ذلك الإغفال ماسّا بإجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 18922 بتاريخ 19/10/2021 : إدانة عدم الامتثال تقتضي تعليلا مؤسسا على وقائع ثابتة غير محرّفة
يتعيّن على محكمة الموضوع، رغم سلطتها في تقدير الأدلة، أن تُقيم قضاءها على تعليل واقعي وقانوني صحيح مستمدّ من أوراق الدعوى حتى تتمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 15943 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند الإخلال بالبيانات الجوهرية الموجبة للتنصيص
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، مع وجوب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلّق الخلل بإجراءات أساسية مؤثرة في صحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 15619 بتاريخ 12/10/2021 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل بإغفال الرد على الدفوع الجوهرية
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 15580 بتاريخ 12/10/2021 : حجية شهادة الشاهد لا تسقط إلا بثبوت وجود قوادح قانونية تمس سلامة تلقيها
تخضع وسائل الإثبات في المادة الجزائية لمبدأ الحرية، ويقضي القاضي وفق وجدانه الخالص متى لم يرد نص يفرض وسيلة معينة أو يقيدها.