Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 24439/24441 بتاريخ 21/02/2022 : لا تقبل وسائل التعقيب الموضوعية أو غير المثارة سابقا أمام محكمة الاستئناف ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها متى كانت غير جوهرية أو غير مؤثرة على وجه الفصل، ويكفي في ذلك أن يتضمن قضاؤها جوابا ضمنيا مستفادا من منطق الحكم ومآله.
-
قرار تعقيبي عدد 90347 بتاريخ 14/02/2022 : قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يفترض ثبوت بيع أول ناقل للملكية وفق الشروط القانونية
قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يقتضي ثبوت تفويت أول ناقل للملكية على وجه قاطع بما ينفي ملكية البائع للمبيع زمن إبرام البيع الثاني، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود التزامات شخصية ناشئة عن وعد بالبيع.
-
قرار تعقيبي عدد 27629 بتاريخ 11/02/2022 : لا يجوز حفظ تهمة التحيل على أساس الصبغة المدنية للنزاع دون استكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة لكشف الحقيقة
يعدّ قرار حفظ التهمة مشوبا بضعف التعليل وقصورا في التسبيب متى أغفل مناقشة الدفوع الجوهرية وعدم بيان مبررات استبعاد القرائن المعروضة أو رفض استكمال الأبحاث بما يكشف الحقيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 24426 بتاريخ 07/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون مراجعة تقدير الوقائع
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة من قرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف وينتهي منطقيا إلى النتيجة المقضى بها.
-
قرار تعقيبي عدد 23524 بتاريخ 31/01/2022 : تسويغ تأجيل تنفيذ العقاب يثبت بالتعليل المستفاد من ملابسات الفعلة وظروف المحكوم عليه
تسويغ المحكمة لتأجيل تنفيذ العقاب يتحقق متى تضمّن الحكم تعليلا يُفهم منه أنها وازنت بين ملابسات الفعل والظروف الشخصية للمحكوم عليه في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يُشترط أن يكون التعليل بصياغة مخصوصة ما دام مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81711 بتاريخ 31/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 23086 بتاريخ 31/01/2022 : يتعين على محكمة الاستئناف عند إدانة المتهم أن تبين عناصر الإثبات تحليلا دقيقا يكشف سند اقتناعها
استيفاء القرار لمقتضيات الفصل 168 م إ ج يتحقق متى تضمّن البيانات الستّة الواجبة، ولا يُشترط إعادة ذكر النصوص القانونية في أكثر من موضع ما دامت واردة بباب الإحالة بما يفيد اعتمادها.
-
قرار تعقيبي عدد 23508 بتاريخ 31/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة وزن وسائل الإثبات
يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بفهم الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام التعليل سليما.
-
قرار ابتدائي عدد 19/10173 بتاريخ 18/01/2022 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انتفاء الدليل القاطع على قيام الركن القصدي
لا تقوم جريمة اهمال شؤون قاصر إلا متى ثبت توفر القصد الجنائي، فإذا لم يثبت علم المتهم بالوضع الموجب للتدخل ولم تقم قرائن جدية على تعمد الإهمال تعين القضاء بعدم سماع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 23874 بتاريخ 28/12/2021 : نقض الحكم الجزائي إذا بُنيت البراءة على حجج غير مدرجة بملف القضية
يتعيّن أن يتضمّن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية التي أقام عليها القاضي قضاءه، ولو انتهى إلى البراءة، بما يمكّن من مراقبة سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 24829 بتاريخ 28/12/2021 : لا تقوم الإدانة في جريمة التهديد إذا بقيت أقوال الشاكي مجردة من القرائن القوية
لا تكفي أقوال الشاكي وحدها لإثبات جريمة التهديد متى خلت الدعوى من أدلة أو قرائن قوية تقيم الحجة على المتهم وبقيت التهمة مجردة عن الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 22755 بتاريخ 27/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات تنحصر في سلامة التعليل
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تحلّ محلّه في ذلك متى كان القضاء مبنيا على تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 14900 بتاريخ 27/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
يبقى تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام القضاء المطعون فيه معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 18593 بتاريخ 21/12/2021 : انتفاء الركن المعنوي يقطع بثبوت الشك الموجب لعدم سماع الدعوى
يخضع إثبات الجريمة لمبدأ حرية الإثبات ما لم يمنع القانون ذلك، ويُؤسّس القاضي قضاءه على وجدانه الخالص المستمدّ من عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 23363 بتاريخ 20/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الوقائع
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة واختيار ما تطمئن إليه، ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 21631 بتاريخ 14/12/2021 : قصور التعليل عند استبعاد المحكمة لشهادة متهم ضد متهم دون تبرير
يقتضي الحكم الجزائي التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 25487 بتاريخ 14/12/2021 : وجوب استكمال محكمة الأصل للأعمال الاستقرائية اللازمة للكشف عن الحقيقة قبل الجزم بعدم قيام الدليل
يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها القضاء حتى في صورة الحكم بالبراءة، بما يمكّن من مراقبة سلامة التعليل وعدم قيامه على مجرد الافتراض.
-
قرار تعقيبي عدد 23559 بتاريخ 13/12/2021 : سلطة قاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أوراق الملف
يختص قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها بحسب ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 24628 بتاريخ 07/12/2021 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات يستخلص من القرائن المادية الراجحة
تقدير محكمة الموضوع لقيام نية الاتجار في المادة المخدرة يستند إلى استخلاصها من القرائن والحجج المستمدة من أوراق الملف متى رجّحت قرائن الإدانة على قرائن البراءة وفق الموازنة التي يكرّسها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24781 بتاريخ 30/11/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العقاب
تقدير العقاب وتسليطه يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى انبنى على اجتهادهم في نطاق ما خوله القانون.