Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91722 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت عنصر الإيهام المقصود المفضي إلى الاستيلاء على مال الغير
لا يتحقق منع إعادة التتبع طبقا لأحكام الفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا انصب التتبع اللاحق على نفس الأفعال مع اتحاد الأطراف والسبب والموضوع وصدور حسم في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 1619 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت القصد الجنائي المستفاد من استخلاص المال دون وجه حق
لا يمنع وجود عقد أو التزام تعاقدي من قيام المسؤولية الجزائية متى ثبتت سوء نية المتهم واتجه قصده منذ البداية إلى الاستيلاء على مال الغير باستعمال وسائل التدليس.
-
قرار تعقيبي عدد 147440 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء صريحا على ذلك، ويكفي أن تتضمن اللائحة ما يفيد تحريرها بتاريخها لقيام قرينة احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 1626 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب المشرع جزاء صريحا، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 21802 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت وسائل الإيهام المؤدية للاستيلاء على مال الغير بسوء نية
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب النص جزاء على مخالفته، كما أن التنصيص بكون القرار «حرر بتاريخه» يعد حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91727 بتاريخ 21/02/2020 : اختلاف المتضررين ينفي اتصال القضاء في تتبعات التحيل
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، فلا يُعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في ترتيب هذا الأثر.
-
قرار تعقيبي عدد 91249 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل يستخلص من إيهام الضحية بمشاريع لا أصل لها مقرونا بالاختفاء عند حلول أجل الوفاء
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حسم في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 16541 بتاريخ 21/02/2020 : جريمة التحيل تقوم متى استخلصت المحكمة من الوقائع نية الاستيلاء عبر الإيهام
لا يتحقق موجب عدم جواز التتبع من جديد طبق الفصل 132 مكرر م إ م إ ج إلا إذا انصب التتبع على نفس الأفعال في نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع صدور حسم في الموضوع يحوز حجية، أما اختلاف الجرائم أو المتضررين فينفي اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 1665 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا يترتب أي جزاء عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا متى لم يرتب النص صراحة جزاء على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه حجة على احترام ذلك الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 918.03 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء لاختلاف موضوع التتبع في جرائم مستقلة
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتطابق الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد للقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في ترتيب أثر عدم جواز التتبع من جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 56116 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم المستندة إلى نفس الوقائع
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة للتتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد للقرارات الوقتية أو التمهيدية أو التحضيرية في هذا الباب.
-
قرار تعقيبي عدد 6621 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر حكم فاصل في الموضوع، فلا يمتنع التتبع من جديد عند اختلاف المتضررين ولو استندت القضايا إلى أفعال متقاربة.
-
قرار تعقيبي عدد 91763 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حسم سابق في الأصل
لا يمنع الحكم البات من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال موضوعا وسببا واتحد الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر في شأن ذلك حسم في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 213314 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء إلا باتحاد الأفعال مع اتحاد الأطراف
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت أن الحسم السابق كان في أصل النزاع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 94693 بتاريخ 21/02/2020 : رفض الدفع باتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بما ينفي وحدة الموضوع
لا يتحقق منع التتبع من جديد عن نفس الأفعال طبق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدر حسم في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91664 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء التي تمنع إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الأصل، ولا يكفي سبق صدور حكم أو قرار في وقائع قريبة متى اختلف المتضررون أو اختلف المركز القانوني للأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 91767 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وكان الحسم في أصل النزاع، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91694 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، فلا يكفي اشتراك الأفعال أو تشابهها متى اختلف المتضررون أو كانت الجرائم مستقلة في عناصرها ومقاصدها.
-
قرار تعقيبي عدد 21217 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت عناصر الإيهام والاستيلاء
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدر حسم في الموضوع، ولا يترتب هذا الأثر عن قرارات وقتية أو تمهيدية كما لا تقوم القاعدة إذا كانت الجرائم مستقلة أو اختلف المتضررون بين القضايا.
-
قرار تعقيبي عدد 91479 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت قصد الاستيلاء المستفاد من إيهام المجني عليه بمشاريع لا أصل لها
لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم أي بطلان ما لم يرتب النص جزاء، ويقوم التنصيص بالقرار على أنه «حرر بتاريخه» حجة على احترام الأجل القانوني.