Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 53990/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رفض التعقيب متى كان استخلاص محكمة الموضوع لانتفاء نية الاتجار قائما على تعليل سائغ مستمد من أوراق الملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى ما يدعمه من أوراق الملف ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 53300/2016 بتاريخ 22/11/2017 : سلامة تعليل الحكم الجزائي تتحقق متى كان استخلاص محكمة الموضوع للنتيجة مستندا إلى ما يدعمه الملف
تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومطابقا لأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 48010 بتاريخ 21/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون
تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي تستند إليها في تكوين قناعتها وترجيحها بين القرائن يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك قائما على أصل ثابت بالملف ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49487 بتاريخ 21/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للأدلة متى كان تعليله مستمدا من أوراق الدعوى ومؤديا للنتيجة
السلطة التقديرية لقاضي الأصل في استخلاص الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه من بينها لا تقبل الرقابة من محكمة التعقيب متى كان ذلك ضمن اجتهاده المعلل.
-
قرار تعقيبي عدد 47543-47574 بتاريخ 20/11/2017 : إدانة بيع ما لا حقّ لمرتكبه في التصرّف فيه تستوجب تعليلا قائما على دليل جازم على القصد الإجرامي
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بوضوح الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات وقوع الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 47459 بتاريخ 20/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قيامه على تعليل عام دون تحليل أدلة الإدانة المستندة إلى أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون مستساغا إلا إذا شمل عناصر القضية كافة وتناول بالجواب الدفوعات الجوهرية ذات الأثر في وجه الفصل بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 3795 بتاريخ 17/11/2017 : تسبيب الحكم الجزائي يتحقق ببيان عناصر الإدانة بما يتيح رقابة محكمة التعقيب
يخضع تكوين اقتناع الحاكم الجزائي لوجدانه الخالص، غير أن إدانته لا تكون مشروعة إلا إذا تأسست على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها بحضور الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 59422 بتاريخ 16/11/2017 : تكييف أفعال موظف البنك المختلس لأموال المودعين كخيانة موصوفة متى ثبتت صفة الائتمان
يجب أن يكون تعليل القرار الجزائي شاملا لجميع عناصر الواقعة القانونية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية، وإلا عُدّ قاصرا بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 48758 بتاريخ 16/11/2017 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة والبراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 55143 بتاريخ 16/11/2017 : اعتماد محكمة الدرجة الثانية لمستندات محكمة الدرجة الأولى لا يبطل الحكم متى استوفت المستندات الواقعية والقانونية موجبات التعليل
يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتبنى مستندات محكمة الدرجة الأولى وتعيد إيرادها إذا اتحد اتجاههما، لأن الإقرار بالحكم يشمل سنده ونصه، ولا يترتب عن ذلك بطلان متى استوفت المستندات الواقعية والقانونية موجبات التعليل التي يفرضها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58506 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة ما دام التعليل سليما
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في حقيقته إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 61324 بتاريخ 16/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا ينهض على مجرد مجادلة موضوعية متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا سائغا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها دائرة الاتهام، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل قائما على مستندات صحيحة ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 55000 بتاريخ 16/11/2017 : يرفض التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات دون قيام خرق للقانون
يرتكز الإثبات الجزائي على البحث والاستقراء في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حدّ السواء مع استخلاص النتائج من مجموع القرائن المتوفرة بملف الدعوى طبق معيار الاقتناع القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 57374 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير القرائن
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل والتسبيب وخلو القرار من خرق القانون أو تحريف الوقائع، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات ما دام القرار معللا.
-
قرار تعقيبي عدد 54355 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاء محكمة الموضوع قائما على مستندات بالملف ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 55387 بتاريخ 16/11/2017 : رفض التعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تقدير عناصر الإثبات واستخلاص القناعة بشأن ثبوت الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 55500 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عند انحصار الطعن في مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن وبناء القناعة الوجدانية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان القضاء مؤسسا على مستندات صحيحة ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 59026 بتاريخ 16/11/2017 : سلامة التعليل تتحقق متى استند قرار دائرة الاتهام إلى مستندات ملفية ثابتة دون تحريف
دائرة الاتهام تستعرض وقائع الدعوى من خلال أوراق القضية المقدمة لها تقديما صحيحا ثم تجري التكييف القانوني الصحيح وتقوم بإنزال حكم القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 52830 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الأدلة
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من شأنه مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع أو تقييم الحجج أو الموازنة بين وسائل الإثبات لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 48169 بتاريخ 16/11/2017 : يكون الحكم قاصر التعليل إذا لم يمحّص عناصر الإدانة والبراءة تمحيصا يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وجه ثبوت الجريمة أو نفيها على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب.