Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55383 بتاريخ 16/11/2017 : وجوب الحكم بالمراقبة الإدارية عند الإدانة في جريمة إرهابية
إغفال محكمة الموضوع التنصيص على عقوبة المراقبة الإدارية المنصوص عليها وجوبا لمرتكبي الجرائم الإرهابية يعد مخالفة للنص القانوني الآمر ويبرّر نقض الحكم في حدود هذا الإغفال.
-
قرار تعقيبي عدد 55001 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير القصد الجنائي
تقدير عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ما دام حكمها معللا ومسببا على مستندات نوقشت أثناء المرافعة.
-
قرار تعقيبي عدد 59410 بتاريخ 16/11/2017 : إعادة تكييف اختلاس موظف البنك لأموال المودعين كخيانة موصوفة متى ثبتت صفة المؤتمن على الودائع البنكية
يكون تعليل الأحكام لازما لصحتها ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 55172 بتاريخ 16/11/2017 : اعتبار الطعن تعقيبيا جدلا موضوعيا متى انصب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام عيب قانوني في التعليل
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن واستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومسببا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 59424 بتاريخ 16/11/2017 : تكييف اختلاس موظف بنك لأموال مودعة بالحساب على أنه خيانة موصوفة متى ثبتت صفة الائتمان
تسبيب الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57079 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لعدم توافر النشاط المادي الدال على الانضمام إلى تنظيم إرهابي متى كان حكمها معللا
تقدير قيام أدلة الإدانة أو البراءة وترجيحها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع المستمدة من مبدأ الاقتناع الوجداني، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 44010 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
تقدير أركان الجريمة واستخلاص ثبوتها من الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 48135 بتاريخ 16/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بعدم تحليل أركان الجرائم موضوع الإحالة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53640/2016 بتاريخ 15/11/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته، ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للأدلة والحجج ومناقشتها وبيان أسباب ترجيح بعضها.
-
قرار تعقيبي عدد 52355/2016 بتاريخ 15/11/2017 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 52679 بتاريخ 15 توفمبر 2017 : سرقة من محل يعتبر مسكونا
-
قرار تعقيبي عدد 52354 بتاريخ 15 نوفمبر 2017 : مواقعة أنثى سنها دون 13 عاما بدون عنف-عدم توفر شروط تطبيق- قصور في التعليل
-
قرار تعقيبي عدد 48826 بتاريخ 14/11/2017 : إدانة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب تفتقر للتعليل متى خلا الملف مما يقطع فنيا بطبيعة المادة المحجوزة
إن تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة من عمل قضاة الأصل، على أن يكون ما ينتهون إليه معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 56196 بتاريخ 13/11/2017 : ثبوت تاريخ العقد العرفي بوسائل أخرى غير التعريف بالإمضاء
تذييل قرار الإحالة بختم إداري وإمضاء من اتخذ القرار يعدّ كافيا لإثبات صدوره عن جهة قضائية مختصة بما ينفي الدفع القائم على عدم التنصيص على صفة مصدره.
-
قرار تعقيبي عدد 49329 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها هو من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب إلا من حيث مراقبة حسن تطبيق القانون وتوفر التعليل السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 47427 بتاريخ 13/11/2017 : فساد التعليل يتحقق عند نسبة اعتراف غير ثابت بالملف
تقدير الأدلة والقرائن من سلطة محكمة الأصل ولا تخضع رقابته للتعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وعدم مخالفة القانون وعدم مجاوزة الحدّين الأدنى أو الأقصى المقرّرين للعقوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 47123 بتاريخ 13/11/2017 : لا تقوم إدانة استهلاك مادة مخدرة على قرينة الامتناع عن التحليل البيولوجي باعتبارها دليلا قاطعا
تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي أن يكون شاملا لعناصر الدعوى ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل على نحو لا يتجافى مع ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 47863 بتاريخ 13/11/2017 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد ما له أصل ثابت بالملف ومؤد إلى النتيجة القانونية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يبين ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 47115 بتاريخ 13/11/2017 : سلامة التعليل تتحقق بتأسيس الإدانة أو البراءة على عناصر ثابتة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يكون كاشفا عن قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 47168 بتاريخ 13/11/2017 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد القاضي على أدلة لها أصل ثابت بالملف ومؤدية منطقيا للنتيجة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبيّن ثبوت الجريمة أو نفيها.