Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 46626 بتاريخ 09/11/2017 : قصور التعليل يوجب نقض الحكم عند خلوه من بيان أركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها استنادا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 52008 بتاريخ 09/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان استخلاصها سائغا
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وتنزيل النص القانوني على الوقائع دون تحريف أو خرق للقانون، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة أركان الجريمة أو وزن الأدلة والقرائن التي استخلصت منها محكمة الأصل قناعتها.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 08/11/2017 : سلامة تعليل محكمة الموضوع لتغيير الوصف الجزائي تستوجب رفض التعقيب
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته، ولا يُعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع ومُتعرّضا للدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بالرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 49163/2016 بتاريخ 08/11/2017 : رفض التعقيب متى كان تعليل البراءة مستساغا ومستندا إلى استقراء الأدلة
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا جاء مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرّض للدفوعات الجوهرية والردّ عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 49574 بتاريخ 8 نوفمبر 2017 : اعتداء بفعل الفاحشة بدون قوة على طفلة لم تبلغ 18 عاما - طبيب-توفر أركان الجريمة
-
قرار تعقيبي عدد 49018 بتاريخ 8 نوفمبر 2017 : سرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة-شك حول نسبة التهمة-تصريحات غير دقيقة
-
قرار تعقيبي عدد 49385 بتاريخ 8 نوفمبر 2017 : سرقة باستعمال العنف الشديد-المشاركة في السرقة-ضعف التعليل-عدم انطباق
-
قرار تعقيبي بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يكون مآله مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا يخرج عن رقابة محكمة القانون إلا من جهة سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 48278 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو مناقشة تقييم الأدلة والموازنة بينها متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 48993 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان الحكم معللا على مستندات صحيحة
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن واستنباط قيام الجريمة أو عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يكون محلا لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 47493 بتاريخ 02/11/2017 : لا يقبل الطعن لضعف التعليل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقييم الوقائع أو تقدير وسائل الإثبات أو الموازنة بين القرائن ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 47800 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا تقبل إثارة ما يهدف إلى مناقشة ذلك أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 47972 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59552 بتاريخ 02/11/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سليما
إنّ ترجيح وسائل الإثبات وتبنّي دليل دون آخر في المادة الجزائية يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا تمتدّ رقابة محكمة التعقيب إليه متى كان القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48281 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 59531 بتاريخ 02/11/2017 : يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل طعن يتجه إلى مجادلة دائرة الاتهام في تقديرها لعناصر الإثبات متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص كفاية الحجة من عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يقبل التعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلتهم في ذلك التقدير دون بيان خرق للقانون أو فساد في الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 46279/2016 بتاريخ 01/11/2017 : تبرير الحكم الجزائي يكون سليما إذا استند إلى انعدام الدليل المؤيد للإدانة
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ولا يعد سليما إلا إذا كان واقعيا وقانونيا ومحيطا بعناصر النزاع مع الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 21768 بتاريخ 31/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير أدلة الإدانة
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان المحكمة من صلاحيات قاضي الأصل التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 45350 بتاريخ 30/10/2017 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم تمحيص الدفوع الجوهرية
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية الكفيلة ببيان قيام الجريمة أو نفيها على أساس دلالات لها أصل ثابت بملف الدعوى.