Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 45145 بتاريخ 30/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة وزن عناصر الإثبات
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين قرائن الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 45140 بتاريخ 26/10/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع والأدلة
تقدير الوقائع والأدلة وتكييفها واستخلاص النتائج منها يدخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مبنيا على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 45623 بتاريخ 26/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى استقام التعليل
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 45006 بتاريخ 26/10/2017 : تنقيح الوصف الجزائي عند انتفاء القرائن الخارجية للظرف المشدد
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45651 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في وجود تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقیبی عدد 45308 بتاريخ 26/10/2017 : نقض الحكم لقصور التعليل عند عدم استقراء أدلة الإدانة والبراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 45649 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من سلامته دون الخوض في تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام شرط لازم لصحّتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45857 بتاريخ 26/10/2017 : عدم قبول التعقيب إذا لم يبيّن الطاعن وجها قانونيا محددا من الوجوه الحصرية للطعن
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر الطاعن على عبارات عامة من قبيل ضعف التعليل أو القصور أو التحريف أو خرق القانون دون تحديد وجه الطعن تحديدا واضحا ودقيقا من الوجوه الحصرية المقررة قانونا.
-
قرار تعقیبی عدد 45343 بتاريخ 26/10/2017 : نقض الحكم لقصور التسبيب عند عدم استقراء أدلة الإدانة والبراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 45124 بتاريخ 26/10/2017 : استبعاد شهادة متهم على متهم عند عدم اتسامها بالوضوح والتماسك والإصرار عبر المراحل
تقدير وسائل الإثبات وتكوين قناعة القاضي الجزائي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب ما دام التعليل كافيا ولم يثبت خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45148 بتاريخ 26/10/2017 : نقض القرار الجزائي عند الاكتفاء بتعليل مجمل دون إبراز عناصره القابلة للرقابة
يتعين على محكمة الموضوع عند التعليل بالتضارب في الأقوال أن تبين أوجه هذا التضارب بيانا يسمح باستخلاص أثره، وإلا كان التعليل قاصرا يعيب الحكم ويحول دون رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 45987/2016 بتاريخ 25/10/2017 : سلامة التعليل تتحقق باستقراء المحكمة لجميع أدلة الملف وبيان أسباب الترجيح دون الاكتفاء بسرد قرائن البراءة
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومحيطا بالعناصر الجوهرية المعروضة على المحكمة مع التعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل والرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 45968/2016 بتاريخ 25/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل حكم البراءة تقتصر على سلامته واستساغته دون إعادة تقدير الوقائع
تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 44356/2016 بتاريخ 25/10/2017 : لا تُنقَض أحكام محكمة الموضوع متى كان تعليلها في تقدير الأدلة مستساغا وغير متجاف مع أوراق القضية
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل والرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 44243/2016 بتاريخ 25/10/2017 : تكييف الأفعال تحيلا متى انحصرت التحويرات في صورة ضوئية دون المساس بأصل الرسم العقاري
للمحكمة المتعهدة بالأصل سلطة تقديرية في إضفاء الوصف القانوني الذي تراه مناسبا على الوقائع متى كان تعليلها مستساغا واقعيا وقانونيا وغير متجاف مع أوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 45760/2016 بتاريخ 25/10/2017 : سلامة تعليل البراءة تتحقق باستقراء المحكمة لجميع الأدلة وترجيحها على نحو مستساغ
تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض إلى الدفوعات الجوهرية والرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 45997/2016 بتاريخ 25/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل الحكم في تقدير الوقائع
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية مع التعرّض للدفوعات الجوهرية المؤثّرة على وجه الفصل والردّ عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 145330 بتاريخ 24/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال مناقشة العناصر الجوهرية المستمدة من أوراق الملف
تعليل الحكم الجزائي يكون معيبا إذا أغفل القاضي مناقشة العناصر الجوهرية المستمدة من أوراق الملف ذات التأثير الحاسم في ثبوت الإسناد أو نفيه، بما يجعله قاصرا عن بيان الأسس التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 45670 بتاريخ 24/10/2017 : نقض الحكم عند عدم تعليل الرجوع عن تنفيذ حكم تحضيري ماسّ بحق الدفاع
لما كان للقاضي الجزائي، عملا بحرية الإثبات، أن يؤسس اقتناعه على أي وسيلة من وسائل الإثبات وأن يأخذ بأقوال متهم على متهم متى اطمأن إليها ولم يثبت لديه أنها جاءت بقصد دفع التهمة عن قائلها.