Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 45033-45554 بتاريخ 23/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقوم على التثبت من كفايته لا على إعادة تقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يكون مؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 66416 بتاريخ 22/10/2017 : قصور التسبيب يتحقق عند إغفال الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الحكم وتسبيبه من لوازم صحته، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُستخلص من دلائل لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقیبی عدد 44949 بتاريخ 19/10/2017 : الحرمان من تعويض المترجل لا يقوم إلا بثبوت الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره
لا يجوز حرمان المترجل المتضرر من التعويض على أساس نظام التأمين الإجباري إلا إذا ثبت قانونا أنه ارتكب خطا فادحا لا يمكن تبريره أو أنه تعمد الحاق الضرر بنفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 49211 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
إن ما يثار من مطاعن تتعلق بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل متى كان مرماها الحقيقي مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج، يعدّ جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر…
-
قرار تعقيبي عدد 4448 بتاريخ 19/10/2017 : طعن القائمة بالحق الشخصي بالتعقيب يقتصر على الدعوى المدنية
يتعين على محكمة الموضوع عند بحث ثبوت الجريمة أن تستقرئ أدلة الإدانة والبراءة معا وأن تبني اقتناعها على وسائل مشروعة وقرائن واقعية أو قانونية ثابتة بالملف وفق أحكام الفصل 150 م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 44259 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الموضوع متى استند الحكم إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 44595 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تراقبه محكمة التعقيب ما دام الحكم قد بُني على تعليل كاف ومؤسس.
-
قرار تعقيبي عدد 44713 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل قانونيا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة التي تندرج ضمن الاجتهاد الموضوعي لقضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 44419 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا ومسببا
تقدير عناصر الإثبات الجزائي وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى تعليل وتسبيب كافيين وسليمين قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 44552 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم وقائع الدعوى أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بينها متى تعلّل الحكم تعليلا قانونيا.
-
قرار تعقيبي عدد 44720 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التحقق من سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
يعدّ تعليل الأحكام شرطا أساسيا لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44638 بتاريخ 19/10/2017 : وجوب استيعاب التعليل للدفوع الجوهرية حتى يكون القرار مؤسسا قانونا
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 47681 بتاريخ 18 أكتوبر 2017: قتل عمد-حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة-سكر واضح وإحداث هرج وتشويش-عدم توفر الركن المعنوي- غياب نية القتل-هضم حقوق الدفاع وقصور التعليل
-
قرار تعقيبي عدد 54219 بتاريخ 17/10/2017 : تقدير الإدانة الجزائية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأصل متى استند إلى أدلة لها أصل صحيح
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه عقيدة القاضي من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستدلال قائما على ما له أصل صحيح من أوراق القضية ولم يتضمن خرقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 43725 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من وجوده وكفايته دون إعادة تقدير عناصر الإدانة أو البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبين بما له أصل ثابت بالملف ما يفيد قيام الجريمة أو انتفاءها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44615 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الإدانة أو البراءة تقتصر على وجود تعليل قانوني كاف دون التعرض لتقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58863 بتاريخ 13/10/2017 : تقدير قضاة الموضوع لانتفاء الركنين الماديين للجريمة مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا
إن فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون، ما دام القضاء المطعون فيه قد بُني على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 51205 بتاريخ 12/10/2017 : اعتبار هدم الجدران خلعًا يحقق ظرف التشديد في السرقة
يُعتبر الإسطبل في حكم المحلّ المسكون متى ألحقه المشرّع صراحةً بتوابع المساكن، فتترتب عن ذلك آثار الوصف الجزائي المشدّد متى تعلّقت السرقة بمثل هذا المحل.
-
قرار تعقيبي عدد 51156/51133 بتاريخ 12/10/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة
تقدير وسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة والبراءة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء مؤسسا على تعليل كاف ومستندات صحيحة وخلا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 51327 بتاريخ 12/10/2017 : لا يقبل التعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا من الأوجه الحصرية للطعن
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، لأن مجرد ادعاء خرق القانون أو تحريف الوقائع دون بيان النص المخروق ووجه الخرق لا يحقق مقتضيات الطعن.