Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 48666 بتاريخ 23/11/2017 : سلامة الحكم الجزائي القاضي بالاكتفاء بالمدة المقضاة متى أمكن تحديد العقوبة النهائية بطرح مدة الإيقاف من المدة المحكوم بها

    Jurisprudence J P 48666/2017 23 novembre 2017

    تقدير العقوبة وتحديد مدتها وتعليلها من المسائل الجوهرية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يتدخل قاضي التعقيب لنقضها متى كان الاختيار مبررا قانونا ومؤسسا على أسانيد واقعية صحيحة.

  2. قرار تعقيبي عدد 47647 بتاريخ 23/11/2017 : لا يعيب الحكم الاكتفاء بالمدة المقضاة متى أمكن تحديد مدة السجن النهائية باعتماد طرح مدة الإيقاف السابق

    Jurisprudence J P 47647/2017 23 novembre 2017

    تقدير العقاب وتحديد مدته من المسائل التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاختيار معللا تبريرا كافيا ومستندا إلى أسانيد قانونية وواقعية صحيحة.

  3. قرار تعقيبي عدد 54579 بتاريخ 23/11/2017 : الطعن التعقيبي الذي ينصب على تقدير محكمة الأصل للأدلة يبقى جدلا موضوعيا غير مقبول متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 54579/2017 23 novembre 2017

    الطعن بالتعقيب الذي يتجه إلى مناقشة قيام أركان الجريمة وترجيح الأدلة والقرائن هو جدل موضوعي لا تراقبه محكمة التعقيب متى تأسس اجتهاد محكمة الأصل على معطيات موضوعية وعلى تنزيل سليم للنصوص القانونية على الوقائع.

  4. قرار تعقيبي عدد 42950 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من الوقائع المادية للواقعة

    Jurisprudence J P 42950/2017 23 novembre 2017

    يعدّ تضمين الحكم لبيان الوقائع المادية للواقعة ركنا جوهريا من أركان سلامة النسخة التنفيذية للحكم، ويترتب عن تخلفه بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية المقررة لصياغة الأحكام الجزائية.

  5. قرار تعقیبی عدد 46804 بتاريخ 22/11/2017 : وجوب تعليل الإدانة بما يبيّن أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 46804/2017 22 novembre 2017

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه القواعد الإجرائية.

  6. قرار تعقیبی عدد 46819 بتاريخ 22/11/2017 : ردّ التعقيب متى استندت الإدانة إلى تعليل مستوعب مؤسس على أدلة ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 46819/2017 22 novembre 2017

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبين قيام الجريمة أو انتفاءها.

  7. قرار تعقيبي عدد 53656/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متوقفة على سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 53656/2017 22 novembre 2017

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا سليما وكانت النتيجة التي انتهى إليها مستندة إلى ما يعضدها من أوراق القضية.

  8. قرار تعقيبي عدد 53124/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 53124/2017 22 novembre 2017

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 53990/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رفض التعقيب متى كان استخلاص محكمة الموضوع لانتفاء نية الاتجار قائما على تعليل سائغ مستمد من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 53990/2017 22 novembre 2017

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى ما يدعمه من أوراق الملف ومعللا تعليلا قانونيا سليما.

  10. قرار تعقيبي عدد 53300/2016 بتاريخ 22/11/2017 : سلامة تعليل الحكم الجزائي تتحقق متى كان استخلاص محكمة الموضوع للنتيجة مستندا إلى ما يدعمه الملف

    Jurisprudence J P 53300/2017 22 novembre 2017

    تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومطابقا لأوراق القضية.

  11. قرار تعقيبي عدد 52238 بتاريخ 21/11/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلوه من التعليل الواقعي والقانوني

    Jurisprudence J P 52238/2017 21 novembre 2017

    تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحته بما يضمن قيامه على أساس له أصل ثابت بمظروفات الملف ويُظهر اجتهاد المحكمة في تكوين قناعتها.

  12. قرار تعقيبي بتاريخ 21/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون دون مناقشة سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 52646/2017 21 novembre 2017

    تخضع الوقائع والأدلة المعروضة في المادة الجزائية لحرية قاضي الموضوع في تقديرها واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية على ذلك، ولا تقبل مجادلته في هذا التقدير أمام محكمة التعقيب متى كان تعليله مستندا إلى عناصر الملف.

  13. قرار تعقيبي عدد 52004 بتاريخ 21/11/2017 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة عناصر الإدانة الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 52004/2017 21 novembre 2017

    تعليل الحكم الجزائي تعليلا صحيحا يقتضي أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع.

  14. قرار تعقيبي عدد 52402 بتاريخ 21/11/2017 : فساد التعليل عند تأسيس البراءة على شهادة كتابية غير مستوفية لإجراءات سماع الشهود القانونية

    Jurisprudence J P 52402/2017 21 novembre 2017

    يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو إهمال عناصرها الجوهرية، وإلا عدّ ذلك فسادا في التعليل يوجب النقض.

  15. قرار تعقيبي عدد 52527 بتاريخ 21/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 52527/2017 21 novembre 2017

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب في المادة الجزائية على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مبنيا على ما يطمئن إليه وجدانها وتعليلها قائما على أساس قانوني.

  16. قرار تعقيبي عدد 52330 بتاريخ 21/11/2017 : سلطة قاضي الموضوع في ترجيح أدلة البراءة متى كان الاتهام غير قائم على الجزم واليقين

    Jurisprudence J P 52330/2017 21 novembre 2017

    يختص قاضي الموضوع بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه متى كان تعليله مستمدا من أوراق القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير إذا كان سليما من مخالفة القانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 52353 بتاريخ 21/11/2017 : ردّ الطعن القائم على ضعف التعليل متى كان تقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع دون تحريف

    Jurisprudence J P 52353/2017 21 novembre 2017

    القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية تبعا لما يطمئن إليه وجدانه، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب مجادلته في ذلك متى كان تعليله قائما على مستندات الملف.

  18. قرار تعقيبي عدد 49487 بتاريخ 21/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للأدلة متى كان تعليله مستمدا من أوراق الدعوى ومؤديا للنتيجة

    Jurisprudence J P 49487/2017 21 novembre 2017

    السلطة التقديرية لقاضي الأصل في استخلاص الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه من بينها لا تقبل الرقابة من محكمة التعقيب متى كان ذلك ضمن اجتهاده المعلل.

  19. قرار تعقيبي بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية متى ثبت بتقرير اختبار طبي قيام الجنون وقت ارتكاب الفعل

    Jurisprudence J P 48249/2017 20 novembre 2017

    لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمها واستنباط النتائج القانونية، على أن تكون النتيجة مؤسسة على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.

  20. قرار تعقيبي عدد 47543-47574 بتاريخ 20/11/2017 : إدانة بيع ما لا حقّ لمرتكبه في التصرّف فيه تستوجب تعليلا قائما على دليل جازم على القصد الإجرامي

    Jurisprudence J P 47543/2017 20 novembre 2017

    تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بوضوح الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات وقوع الجريمة أو نفيها.