Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 44638 بتاريخ 19/10/2017 : وجوب استيعاب التعليل للدفوع الجوهرية حتى يكون القرار مؤسسا قانونا

    Jurisprudence J P 44638/2017 19 octobre 2017

    يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 47681 بتاريخ 18 أكتوبر 2017: قتل عمد-حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة-سكر واضح وإحداث هرج وتشويش-عدم توفر الركن المعنوي- غياب نية القتل-هضم حقوق الدفاع وقصور التعليل

    Jurisprudence J P 47681/2017 18 octobre 2017
  3. قرار تعقيبي عدد 49581 بتاريخ 18 اكتوبر 2017 : قتل نفس بشرية عمدا المسبوقة والمصاحبة والمتبوعة لجريمة أخرى موجبة للعقاب بالسجن

    Jurisprudence J P 49581/2017 18 octobre 2017
  4. قرار تعقيبي عدد 52593 بتاريخ 17/10/2017 : تسبيب الإدانة الجزائية يقتضي مناقشة عناصر التشكيك الجوهرية قبل ترجيح شهادة متهم على متهم

    Jurisprudence J P 52593/2017 17 octobre 2017

    تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يضمن منطقية الإقناع.

  5. قرار تعقيبي عدد 55232 بتاريخ 17/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 55232/2017 17 octobre 2017

    اختصاص محكمة التعقيب في المادة الجزائية يظل محصورا في مراقبة العيوب المحددة قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة، دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الأصل.

  6. قرار تعقيبي عدد 54837 بتاريخ 17/10/2017 : إعادة تكييف الفعل الجزائي لا تكون قانونية إلا إذا استندت إلى تعليل جامع لعناصر الملف ومطابق للوصف الأشد الثابت طبيا

    Jurisprudence J P 54837/2017 17 octobre 2017

    إعادة تكييف الأفعال الثابتة بالملف تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لكنها تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يعكس الإلمام بجميع عناصر الملف دون سهو أو تحريف وبما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 54216 بتاريخ 17/10/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب فيما يثير جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 54216/2017 17 octobre 2017

    القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام مؤسسا على تعليل سائغ.

  8. قرار تعقيبي عدد 555682/55681 بتاريخ 17/10/2017 : رفض التعقيب عند انصبابه على مجادلة تقدير قاضي الموضوع للوقائع دون بيان خرق للقانون

    Jurisprudence J P 555682/2017 17 octobre 2017

    تتولى محكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة قناعة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة متى كان تعليله مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 53391 بتاريخ 17/10/2017 : تقدير القصد الجنائي في القتل العمد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 53391/2017 17 octobre 2017

    تستوجب سلامة الحكم الجزائي من الناحية الشكلية استجماعه البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون، وعلى الخصوص تضمينه هوية المتهم والتنصيص على موضوع التهمة واستكمال إمضاءات القضاة الذين باشروا المرافعة وإيراد الأسس الواقعية والقانونية مع تصفية المصاريف، وإلا كان…

  10. قرار تعقيبي عدد 54219 بتاريخ 17/10/2017 : تقدير الإدانة الجزائية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأصل متى استند إلى أدلة لها أصل صحيح

    Jurisprudence J P 54219/2017 17 octobre 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه عقيدة القاضي من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستدلال قائما على ما له أصل صحيح من أوراق القضية ولم يتضمن خرقا للقانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 555604/55461 بتاريخ 17/10/2017 : حجية محاضر مأموري الضابطة العدلية في الجنايات متى حررت ممن له الصفة ولم يطعن فيها بوسيلة إثبات أخرى

    Jurisprudence J P 555604/2017 17 octobre 2017

    يُرفض مطلب التعقيب شكلا إذا قُدّم خارج الأجل المبين بالنص القانوني المنظم للطعن، ولو كان مقدّما ممن له الصفة.

  12. قرار تعقيبي عدد 43725 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من وجوده وكفايته دون إعادة تقدير عناصر الإدانة أو البراءة

    Jurisprudence J P 43725/2017 16 octobre 2017

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبين بما له أصل ثابت بالملف ما يفيد قيام الجريمة أو انتفاءها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 44556 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 44556/2017 16 octobre 2017

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى ما انتهت إليه دون تحريف للوقائع.

  14. قرار تعقيبي عدد 44110 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التحقق من قيام التعليل المستساغ دون حلولها محلها في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 44110/2017 16 octobre 2017

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ذلك التقدير إلا بقدر ما يلزم للتحقق من قيام تعليل مستساغ يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 44881 بتاريخ 16/10/2017 : لا يُعتدّ بتصريح متهم على متهم إلا إذا كان مستقرا ومدعما بقرينة خارجية

    Jurisprudence J P 44881/2017 16 octobre 2017

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.

  16. قرار تعقيبي عدد 44929 بتاريخ 16/10/2017 : رفض مؤاخذة المتهم بالتحيل عند بقاء إسناد الفعل محل شك

    Jurisprudence J P 44929/2017 16 octobre 2017

    تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل خاضعا لوجوب تعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة النتيجة من حيث حسن تطبيق القانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 44164 بتاريخ 16/10/2017 : فساد التعليل يتحقق عندما يُبنى الحكم على محضر بحث غير متعلق بالتتبع

    Jurisprudence J P 44164/2017 16 octobre 2017

    تعليل الحكم شرط لازم لصحته ولا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بالعناصر الجوهرية للنزاع وأجاب عن الدفوعات التي من شأنها التأثير في وجه الفصل.

  18. قرار تعقيبي عدد 44615 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الإدانة أو البراءة تقتصر على وجود تعليل قانوني كاف دون التعرض لتقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 44615/2017 16 octobre 2017

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 44704 بتاريخ 16/10/2017 : بطلان الحكم عند غياب امضاء أحد الحكام بالنسخة الأصلية

    Jurisprudence J P 44704/2017 16 octobre 2017

    اعتبار امضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراء أساسيا يهم النظام العام يترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم.

  20. قرار تعقيبي عدد 44807 بتاريخ 16/10/2017 : وجوب إعادة تكييف الفعل الجزائي متى كشفت الوقائع الثابتة عن انطباق وصف قانوني أدق

    Jurisprudence J P 44807/2017 16 octobre 2017

    تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية يظل خاضعا لوجوب تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.