Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
للمحكمة المتعهدة بالتعقيب أن تثير من تلقاء نفسها الأوجه المتعلقة بالنظام العام ولو لم يدعم الطاعن طعنه بمؤيدات، متى كان ذلك لازما لحسن تطبيق القانون في نطاق اختصاصها.
استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الإلزامية المتعلقة بالتعريف بالمحكمة وتركيبتها وتاريخ الحكم وهويات المتهمين والأسس الواقعية والقانونية يعد شكلا جوهريا يرتبط بالنظام العام.
يعدّ التنصيص على موضوع التهمة من البيانات الوجوبية التي يتعين تضمينها بالحكم الجزائي، وصيغة الإلزام الواردة بشأنه تجعله مرتبطا بالنظام العام.
اختلاف بيان هوية ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية للحكم يُعدّ خرقا لبيانات الحكم الوجوبية ويترتب عنه بطلان الحكم لارتباطه بقواعد الإجراءات الأساسية وبالنظام العام.
يعدّ التنصيص بلائحة القرار على اسم ممثل النيابة العمومية من القواعد الإجرائية الأساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
يتعين على محكمة التعقيب، ولو من تلقاء نفسها، إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها وجود خرق لإجراءات أساسية يرتب القانون على مخالفتها بطلان الحكم.
يعدّ ذكر المحكمة وأسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة وأصدروا الحكم من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون تضمينها صلب الحكم الجزائي، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
يترتب عن كون الاعتراض على خلاص الشيك مؤسسا على السرقة أو الضياع التزام وكيل الجمهورية بفتح بحث في الموضوع وتتوقف التتبعات المتعلقة بجريمة إصدار شيك دون رصيد إلى حين البت في القضية.
يُفهم الفصل 38 من القانون عدد 20 لسنة 1989 في إطار الباب الرابع المتعلق بالعقوبات بقراءة شاملة تؤدي إلى التمييز بين المخالفات القابلة للصلح والمخالفات المستثناة منه، فلا يجوز اعتماد قراءة منعزلة للنص تجعل من مجرد توجيه المحاضر إلى الوزير شرطا مطلقا لصحة…
لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستمدّين من حجج أو براهين قاطعة تسند التهمة، أما ما يبقى في نطاق الشك أو التخمين فيؤول لفائدة المتهم.
تقدير سلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد يستوجب من محكمة الأصل التثبت من مطابقة شهادة عدم الخلاص للشروط الوجوبية والآجال القانونية بوصفها عنصرا إجرائيا مؤسسا للتتبع.
يشترط لصحة إجراءات التتبع من أجل إصدار شيك دون رصيد احترام المصرف للإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، ويؤدي الإخلال بها إلى البطلان لارتباطها بالنظام العام وبالمصلحة الشرعية للمتهم.
يعدّ احترام المصرف لإجراءات الإعلام والتنبيه المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية شرطا وجوبيا يرتبط بالنظام العام وبالمصلحة الشرعية للمتهم، ويترتب عن خرقه بطلان ما تأسس عليه من إجراءات.
رقابة محكمة الاستئناف على سلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد تقتضي التثبت من مطابقة الأعمال الإجرائية لأحكام المجلة التجارية قبل القطع في قيام الجريمة.
تتولى محكمة الأصل التثبت من سلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد بالرجوع إلى أوراق الملف، ويكون قضاؤها سليما متى انتهت تعليلا إلى مطابقة الإجراءات للقانون دون أن يثبت وجود خرق لها.
إجراءات الإعلام والتنبيه بالتسوية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تعد إجراءات وجوبية تهم النظام العام والمصلحة الشرعية للمتهم، ويترتب على مخالفتها بطلان ما يبنى عليها من تتبع.
يبطل التتبع من أجل إصدار شيك دون رصيد متى ثبت إخلال المصرف المسحوب عليه بالإجراءات الوجوبية المقررة قانونا عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه.
تتعهد محكمة الدرجة الثانية بالرقابة على سلامة إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد، ويكفي قانونا أن تبيّن من خلال أوراق الملف أنها تحققت من مطابقة تلك الإجراءات للقانون حتى يكون تعليلها مستجيبا لمقتضيات التسبيب.
إجراءات المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه وفق الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تعد إجراءات وجوبية يترتب عن الإخلال بها بطلان إجراءات التتبع الجزائي.
تخضع المسائل الإجرائية المرتبطة بصحة التتبعات الجزائية لرقابة محكمة التعقيب متى كان النزاع قائما حول مدى احترام القواعد القانونية المنظمة للإجراءات الأساسية.