Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 11343 بتاريخ 14/04/2020 : بطلان الإيقاف التحفظي عند تجاوز المدة القصوى دون إذن بالإفراج
تجاوز المدة القانونية القصوى للإيقاف التحفظي يعدّ إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية متصلة بمصلحة المتهم الشرعية وبالنظام العام، ويترتب عنه بطلان الأعمال والأحكام التي بُنيت عليه وعدم ترتيب آثارها القانونية عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 99214/97605 بتاريخ 31/03/2020 : بطلان أعمال التحقيق لا يقوم إلا بثبوت إبداء ممثل النيابة العمومية رأيه في موضوع القضية سابقا
لا يكفي اشتغال القاضي سابقا بخطة من خطط قلم الادعاء العمومي لقيام مانع مشاركته لاحقا في التحقيق، بل يتعين ثبوت أنه سبق له النظر في موضوع القضية وإبداء رأيه فيه بما يجعله صاحب موقف معلن يمنع حياده.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 18/03/2020 : لا يمنع إثارة النيابة العمومية للدعوى العمومية عند فتح البحث التحقيقي من إثارتها مجددا لإضافة تتبعات تكشف عنها الأبحاث ما لم يصدر قرار في ختم البحث
إثارة النيابة العمومية للدعوى العمومية عند فتح البحث التحقيقي لا تقيدها عن إثارتها مجددا متى كشفت الأبحاث عن أفعال إجرامية لم تتبين عند الإحالة الأولى، ما لم تكن الأبحاث قد ختمت بقرار في ختم البحث، إذ لا قيد على سلطتها إلا بنص صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 93389 بتاريخ 17/03/2020 : بطلان الإيقاف التحفظي عند تجاوز المدة القصوى
تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات يترتب عنه وجوب الإفراج، وتمتد هذه المدة لتشمل مرحلتي التحقيق والاتهام ما دام مفعول بطاقة الإيداع أو التدبير الصادر عن قاضي التحقيق يستمر إلى حين بتّ دائرة الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 82297 بتاريخ 13/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة تتوقف على ثبوت قصور التعليل
رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 92455 بتاريخ 13/03/2020 : توجيه الاتهام يكفي فيه تضافر الأدلة دون اشتراط دليل قاطع
إن تضمين محاضر الباحث الإبتدائي توصيفا للأفعال لا يرتب بطلان المحضر ولا يقيد المحكمة ما دام الوصف القانوني الملائم من مشمولات سلطة التتبع والقضاء عبر مختلف أطوار الدعوى.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 95557 بتاریخ 10 مارس 2020 : الإخلال بتركيبة دائرة الإتهام المختصة بقضايا الأطفال
عدم إحترام التركيبة القانونية لدائرة الإتهام المختصة بقضايا الأطفال يعد إخلال بالنظام العام يوجب نقض القرار و إحالته
-
قرار تعقيبي عدد 83160 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان التتبع في القضايا الجمركية عند غياب طلبات إدارة الديوانة
يثار التتبع وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الجمركية باختصاص إدارة الديوانة بما يقتضي إرفاق طلباتها صلب القضية الجزائية عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 93929 بتاريخ 10/03/2020 : حجية البت التعقيبي السابق تمنع إعادة طرح المطاعن التي سبق رفضها
يُحمل الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 75 لسنة 2003 على عمومه متى ورد بصياغة عامة وشاملة، فينصرف إلى جميع الجرائم المنصوص عليها بمقتضى ذلك القانون ولا يقتصر على الجرائم الإرهابية لمجرد وروده ضمن باب مكافحة الإرهاب.
-
قرار تعقيبي عدد 86762 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من البيانات الجوهرية المتطلبة قانونا
تقدير العقاب وتحديد العقوبات من مسائل محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار قد احترم مقتضيات القانون ولم ينته إلى خرق لنص واجب التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 83362 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي لا يقوم على السهو عن ذكر حرفة المحكوم عليه وسوابقه العدلية
السهو عن التنصيص بالحكم على حرفة المتهم وسوابقه العدلية لا يترتب عنه بطلان الحكم ما دام ذلك لا يتعلق بعناصر تعيين الهوية وإنما يعد مرجعا لتقدير العقوبة ويمكن تداركه بقرار إصلاح طبق ما يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 84015 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان الحكم عند مخالفة قاعدة عدم مشاركة القاضي في نظر القضية بعد النقض مع الإحالة
تقتضي قاعدة النقض مع الإحالة إعادة نظر محكمة الأصل في القضية بواسطة هيئة مغايرة تضم حكاما لم يسبق لهم الحكم فيها، وأي مشاركة لقاض سبق له البت في ذات القضية تعد خرقا لمقتضيات الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 84177 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط طعن النيابة العمومية عند عدم إعلام المتهم بالطعن في حكم البراءة
إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب المرفوع من النيابة العمومية في الحكم القاضي ببراءته إجراء أساسي يرمي إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقوقه قبل نظر المحكمة في الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 83378 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف إمضاء أحد القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم
تطابق إمضاءات القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم يعد شكلا جوهريا لضمان نسبة الحكم إلى الهيئة التي تداولت فيه وإثبات مشاركتها في المفاوضة.
-
قرار تعقیبی عدد 83005 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط حجية محضر الضابطة العدلية عند تخلف إمضاء محرره
يشترط لاعتماد محاضر مأموري الضابطة العدلية كحجة أن تتضمن البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون ومن بينها إمضاء محرر المحضر.
-
قرار تعقيبي عدد 93666 بتاريخ 10 مارس 2020: إعادة نشر- الإغفال عن ذكر سبب تعهد المحكمة-إجراء غير أساسي - التحقق من موجب التعهد صلب ملف القضية
-
قرار تعقيبي عدد 93660 بتاريخ 10 مارس 2020: إعادة نشر- الإغفال عن ذكر سبب تعهد المحكمة - إجراء غير أساسي - التحقق من موجب التعهد صلب ملف القضية
-
قرار تعقيبي بتاريخ 09/03/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم إثبات المصرف لتاريخ العرض بظهر الصك
يتعين على المصرف عند الامتناع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه أن يثبت حينا تاريخ العرض على ظهر الصك، ويترتب عن الإخلال بهذا الإجراء الوجوبي بطلان إجراءات التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 91554 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر
إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراء جوهري من الإجراءات الأساسية التي تتصل بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 84194 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند إثارته من غير ذي صفة قانونية
القوانين المتعلقة بالإجراءات الجزائية تدخل مباشرة حيز التطبيق بمجرد نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.