Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض على ظهر الشيك لا يرتب بطلان إجراءات التتبع متى أمكن اعتماد تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص لاحتساب آجال الإشعار.
عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض على ظهر الشيك لا يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع متى أمكن ضبط تاريخ العرض المعتمد لاحتساب الآجال من شهادة عدم الخلاص بالنسبة للإشعار.
عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض على ظهر الشيك لا يعيب اجراءات التتبع متى كان احتساب الآجال ينطلق من تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص بالنسبة للإشعار ومن محضر عدل التنفيذ بالنسبة لآجال التسوية.
تعلق قواعد سرية المفاوضة وحصر المشاركة فيها على القضاة الذين حضروا المرافعة بإجراءات أساسية يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم باعتبارها من النظام العام.
يتعين أن يتضمن قرار دائرة الاتهام أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة باعتبارها بيانات جوهرية يفرضها القانون، ويترتب على خلو القرار منها البطلان لكونه إخلالا بإجراء أساسي متعلق بالنظام العام.
لا تقوم «الجريمة المثارة» إلا إذا أحدث أعوان الضابطة العدلية فكرة الجريمة في ذهن المتهم وحرضوه عليها أو دفعوه إليها بإغراء أو ضغط بما يعدم إرادته أو يوجه قصده الإجرامي.
يشترط لممارسة تتبع الجرائم في حق ترتيب الصرف قيام شكاية من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بتفويض صريح و بشكل كتابي، ويترتب على غياب هذا الشرط بطلان التتبع لكونه مخالفا لنص خاص يخضع إلى التأويل الضيق.
تخضع الأفعال المنسوبة إلى المتهم لإعادة التكييف من قبل محكمة الموضوع وفق تحليل الأركان الشرعية والمادية والمعنوية للجريمة، ولا يقيدها قرار الإحالة في وصف الفعلة باعتبار سلطتها التقديرية في تقدير الأفعال وإنزال حكم القانون على الوصف الصحيح.
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الضمانات الأساسية لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الوجوبية المتعلقة بتعيين المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم وعدد القضية يعدّ من الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
يترتب بطلان الحكم الجزائي متى ثبت تعارض أسماء الحكام المضمنة بالنسخة الأصلية للحكم مع أسماء الهيئة الحاكمة كما وردت بلائحة الحكم باعتبار ذلك إخلالا بإجراء أساسي متعلق بصحة الحكم.
تصريحات متهم على متهم لا تصلح وحدها دليلا للإدانة ما لم تتسم بالثبات والاستقرار إلى آخر مراحل المحاكمة وتعززت بأدلة وقرائن خارجية وانتفت عنها مصلحة المصرّح في دفع التهمة عن نفسه أو إلصاقها بغيره.
لا يترتب البطلان المنصوص عليه بالفصل 199م.ا.ج إلا إذا ثبتت مخالفة إجراء أساسي من الإجراءات التي رتب القانون على خرقها ذلك الجزاء صراحة.
يكون قرار دائرة الاتهام عرضة للنقض لضعف التعليل متى اكتفى بنقل حرفي لقرار ختم البحث دون إعمال رقابته على أعمال التحقيق ودون استقراء مستقل لعناصر الملف بما يحقق وظيفته كدرجة تحقيق ثانية.
قيام المتضرر بالحق الشخصي يقتضي أن يكون سماعه على سبيل الاسترشاد فقط، ولا يجوز قانونا اعتماد إفادته كشهادة إثبات للإدانة متى كان طرفا مباشرا في الخصومة الجزائية.