Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 72303 بتاريخ 06/02/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي في نفس النزاع بعد إبداء رأيه فيه
تقدير تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني متى توفرت شروطه يدخل في سلطة محكمة الأصل التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا وغير خارق لسلم العقوبات.
-
قرار تعقيبي عدد 70038 بتاريخ 05/02/2019 : بطلان الإجراءات لا يقوم متى ثبتت سلامة إمضاءات محضر البحث
لا يقضى ببطلان الإجراءات عند التثبت من أن محضر البحث مستوف للتنصيصات الوجوبية وممهور بالإمضاءات المطلوبة قانونا، لأن موجب البطلان ينتفي بانتفاء الإخلال الشكلي.
-
قرار تعقيبي عدد 71122 بتاريخ 05/02/2019 : رفض التعقيب متى ثبت أن المحكمة مكّنت الدفاع من آجال كافية لإعداد وسائل دفاعه
يُعدّ حق الدفاع من مقومات المحاكمة العادلة، ويتحقق باحترام مبدأ المواجهة وتمكين المتهم من تقديم ما يراه من وسائل الإثبات والدفاع قبل الفصل في النزاع ضمن أجل معقول.
-
قرار تعقيبي عدد 81153 بتاريخ 05/02/2019 : استخلاص نية الاتجار في المخدرات من القرائن الموضوعية متى كان التعليل سائغا
تقدير توفر نية الاتجار في جريمة المسك لمادة مخدرة هو من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من القرائن ذات الأصل الثابت بالملف متى عللت استخلاصها تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 66990 بتاريخ 04/02/2019 : وجوب تقيد محكمة الاستئناف بحدود الطعن عند عدم استئناف النيابة العمومية
يتعين أن يكون تعليل الحكم مبنيا على عناصر ثابتة بالملف وأن يؤدي منطوقه منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها، وإلا عدّ الحكم ضعيف التعليل بما يوازي انعدامه.
-
قرار تعقيبي عدد 70065 بتاريخ 04/02/2019 : احتساب سقوط العقاب بمرور الزمن من تاريخ حصول العلم بالحكم
يبتدئ أجل سقوط العقوبة بمرور الزمن من تاريخ حصول العلم بالحكم للمحكوم عليه لا من تاريخ صدور الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 73659 بتاريخ 01/02/2019 : سهو الحكم عن ذكر الحرفة السوابق العدلية لا يوجب البطلان ما دامت هوية المتهم مميزة وقابلة للتنفيذ
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها كما رسمها مطلب التعقيب، فلا تتوسع تلقائيا إلى ما لم يثره الطاعن ضمن أسباب الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 78813 بتاريخ 29/01/2019 : بطلان تتبع المحامي عند عدم احترام إجراء الإعلام والإحالة الوجوبية على الوكيل العام
تتبع المحامي جزائيا يقتضي وجوبا احترام الإجراءات الخاصة المقررة لمهنته، وخاصة الإعلام الفوري لرئيس الفرع الجهوي المختص وإحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الذي يعهد به إلى قاضي التحقيق للبحث بحضور رئيس الفرع أو من ينيبه، ويترتب على مخالفة ذلك…
-
قرار تعقيبي عدد 73608 بتاريخ 29/01/2019 : بطلان الحكم عند عدم مطابقة هوية كاتب الجلسة بين لائحته ومحضرها
وجوب التنصيص ضمن لائحة الحكم على أسماء أعضاء هيئة الحكم وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة يعدّ من البيانات الجوهرية التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان باعتبارها من القواعد الإجرائية الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 78137 بتاريخ 29/01/2019 : بطلان استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث عند عدم رفعه إلى كاتب التحقيق
يُشترط لصحة استئناف قرارات التحقيق أن يُرفع طلب الاستئناف كتابة أو مشافهة إلى كاتب التحقيق، ولا يُعتد بإبدائه أو تدوينه في غير الجهة التي عينها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 85592-85691 بتاريخ 29/01/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة
لا يترتب بطلان القرار الاستئنافي لعدم تضمينه النصوص القانونية المتعلقة بالإدانة والعقاب متى ثبت تضمينها ضمن مستنداته القانونية أو كان الحكم الابتدائي الذي أُقرّ قد بيّنها صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 75657 بتاريخ 29/01/2019 : بطلان استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث إذا لم يقع رفعه لدى كاتب التحقيق
يثير قاضي التعقيب من تلقاء نفسه المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين له من أوراق الدعوى وجود خرق لقاعدة إجرائية آمرة تهم حسن تطبيق القانون في نطاق اختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 82680 بتاريخ 25/01/2019 : بطلان القرار القضائي عند التضارب في التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية الحاضر بالجلسة
التضارب بين محضر الجلسة ونسخة القرار في التنصيص على هوية ممثل النيابة العمومية الحاضر بالجلسة يشكل خرقا للتنصيصات الوجوبية المقررة لصحة القرار القضائي ويترتب عنه بطلانه.
-
قرار تعقيبي عدد 73894 بتاريخ 23/01/2019 : بطلان الحكم عند عدم استكمال الإمضاءات الوجوبية على النسخة دون التنصيص على سبب التعذر
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر الدعوى دون إغفال، وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 54301 بتاريخ 23/01/2019 : الاختصاص الحكمي يقتضي تقدير قيمة المشترك لتحديد مرجع النظر
تحديد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على المشترك قبل القسمة يقتضي تقدير القيمة الجملية لكامل العقار لتحديد مقدار ما يمكن الحكم بترجيعه وما ينجر عن ذلك من ضبط مرجع النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 75399 بتاريخ 22/01/2019 : بطلان الاستئناف عن قرار ختم البحث عند عدم رفعه لدى كاتب التحقيق خارج حالة الموقوف
يثار البطلان المتعلق بالنظام العام من تلقاء محكمة التعقيب متى تبين لها من أوراق الملف وجود مطعن يتصل بحسن تطبيق القانون في نطاق الاختصاص المخول لها.
-
قرار تعقيبي عدد 80684 بتاريخ 22/01/2019 : بطلان استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث إذا لم يرفع إلى كاتب التحقيق
يعدّ استئناف قرارات ختم البحث من الإجراءات المرتبطة بالنظام العام ويشترط لصحته أن يرفع طلب الاستئناف لدى كاتب التحقيق وفق الصورة التي ضبطها الفصل 110 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان تطبيقا للفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 16/01/2019 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء عضو من الهيئة دون التنصيص على عذر التعذر
المساس بأحكام الإجراءات الأساسية يعد من النظام العام وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 72840 بتاريخ 16 جانفي 2019: الاختصاص الحكمي- في جريمة الاستلاء على مشترك قبل القسمة مرتبط بمعرفة مقدار الخطية- وجوب تعيين خبير لتقدير قيمة المشترك - إخلال بالإجر
-
قرار تعقيبي بتاريخ 15/01/2019 : بطلان الحكم عند تضارب اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدوره مع إمضائها من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من القواعد الإجرائية الآمرة التي يرتب خرقها البطلان متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.