Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين أن تتضمن الأحكام الجزائية البيانات الإلزامية التي أوجبها القانون، ومن بينها التنصيص على اسم رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، باعتبارها من مقومات صحة القرار القضائي.
تحريف الوقائع لا يقوم إلا إذا أوردت المحكمة وقائع غير واردة بالملف أو عرضتها على خلاف ما هو ثابت به على نحو مؤثر في النتيجة القانونية المستخلصة.
لا تخضع قرارات دائرة الاتهام بالإحالة من جهة الإجراءات لرقابة محاكم الموضوع، ولا يكون الطعن فيها إلا بالتعقيب وفق الطرق والشروط القانونية المقررة لذلك.
لا تُراقَب الشكليات والإجراءات التي تشوب قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام ولا يُرتَّب عليها جزاء البطلان إلا عبر الطعن فيه بالتعقيب من الجهة المختصة، لأن ترتيب الأثر القانوني للبطلان يفترض سلوك طرق الطعن المخولة وإصدار تصريح من المحكمة المؤهلة بذلك.
تعد شكليات الاعتراض على الأحكام الغيابية ضمانة جوهرية لحق الدفاع ومبدأ الحضورية بما يجعل الإخلال بإجراءات الاستدعاء من قبيل المسائل المتصلة بالنظام العام التي تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
تتعين مطابقة أسانيد الحكم الجزائي لموضوع التهمة المعروضة حتى يستجيب القرار لمتطلبات البيانات الجوهرية الواجبة الذكر، وإلا اعتبر الحكم صادرا في غير موضوعه على نحو يمس سلامته الإجرائية.
وجوب إمضاء نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعدّ إجراءً شكليا جوهريا، ولا يقوم مقامه إلا التنصيص صراحة على تعذر الإمضاء عند حصوله وفق ما يضبطه النص القانوني.
يشترط لصحة الحكم أن يتضمن بيان موضوع التهمة والأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها على نحو صحيح مطابق للواقع وغير محرّف.
يجب أن يتضمن الحكم الجزائي البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون، ويترتب عن تخلفها بطلان الحكم لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
لا يُقضى ببطلان محضر البحث بدعوى خلوه من إمضاء محرره متى ثبت من وثائق الملف أنه مُذَيَّل بإمضاء محرره ومُحرَّر طبق القانون.
وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ إجراء أساسيا متعلقا بالنظام العام يترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة ما لم يتعلق الأمر بمخالفة تهم النظام العام إذ يتعين عليها في هذه الصورة إثارة أوجه الطعن من تلقاء نفسها.
تحجير مشاركة من باشر أعمال تحقيق في قضية جزائية في الحكم فيها يمتدّ إلى العضو بدائرة الإتهام باعتبارها درجة ثانية من التحقيق وبما لها من صلاحيات قاضي التحقيق في إدارة الأبحاث واستكمالها وتوجيه الإتهام.
تقوم جريمة التحيل على تلازم وسائل الخداع مع مقصد جنائي سابق يوجه الأفعال المادية نحو نتيجة جرمية محددة، فلا يكفي ادعاء واقعة أو المراهنة على احتمال تحقق النتيجة دون ثبوت الرابطة الذهنية والآلية بين الوسائل الاحتيالية وتحقق المنفعة.
يتعين على جهة الاتهام عند البت في توافر أركان الجريمة ونسبتها أن تبني قناعتها على بحث واستقراء يشمل أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد السواء مع استخلاص القرائن التي لها أصل صحيح بالملف.
يعدّ تضمين الحكم الجزائي أسماء الحكام واسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب المحكمة من البيانات الوجوبية التي يترتب عن إغفالها بطلان الحكم لمخالفته قواعد الإجراءات الأساسية.
تطابق أسماء الحكام الواردة بلائحة الحكم مع الأسماء المضمنة بمحضر الجلسة يعد من الشكليات الأساسية التي أوجبها القانون لسلامة الحكم الجزائي.
إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته شرط شكلي جوهري لصحة الحكم، ولا يقوم مقامه إلا إمضاء بقية الأعضاء مقرونا بالتنصيص صراحة على تعذر إمضاء من تعذر عليه ذلك.